الأسرة والنزاع
باختصار
كما تعاقب جريمة هجر الأسرة (المادة 226 من القانون الجنائي) على الإخلال بواجبات الرعاية القانونية الملازمة للسلطة الأبوية (patria potestad).
إذا كان هناك عنف قائم على النوع الاجتماعي بين الوالدين، فقد تكون هذه المطالبات من اختصاص قسم العنف ضد المرأة (Sección de Violencia sobre la Mujer).
إذا انخفض دخلكم، فالتصرف الصحيح هو طلب تعديل التدابير في أقرب وقت ممكن. وإلى أن يصدر قرار جديد، تظل النفقة المتفق عليها واجبة الأداء. نساعدكم على إثبات وضعكم والتفاوض على خطة سداد.
شهران متتاليان أو أربعة أشهر غير متتالية، وفقًا للمادة 227 من القانون الجنائي. أما في المسار المدني، فيمكن المطالبة منذ أول تخلف عن الدفع.
نعم. في تنفيذ أحكام نفقة الأطفال، يمكن للقاضي تحديد حجوزات تتجاوز الحدود العادية لضمان الدفع.
الدفع اللاحق لا يمحو الجريمة تلقائيًا، لكنه قد يكون له أثر إيجابي على العقوبة وعلى المسؤولية المدنية. قيّموا ذلك مع محاميتكم.
عدم دفع النفقات جريمة وفقاً للمادة 227 من قانون العقوبات الإسباني عندما يتوقف الدفع لشهرين متتاليين أو أربعة أشهر غير متتالية. والعقوبة هي السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً. وإضافة إلى ذلك، يتضمن الحكم دائماً دفع المبالغ المستحقة. وتتوقف العقوبة بعينها على كل حالة.
نعم. تعاقب المادة 227.1 من قانون العقوبات الإسباني على عدم دفع أي نوع من المستحقات المالية لصالح الزوج أو الأبناء المحددة في اتفاق مصادق عليه قضائياً أو في قرار قضائي بالانفصال أو الطلاق أو البطلان أو النسب أو النفقة. وبالتالي فهي تشمل النفقة التعويضية، بالشروط نفسها المتعلقة بالأشهر غير المدفوعة.
قد يكون كذلك. تعاقب المادة 227.2 من قانون العقوبات الإسباني بالعقوبة نفسها من لا يدفع أي مستحق مالي آخر محدد بشكل مجمَّع أو لمرة واحدة في تلك القرارات المتعلقة بالانفصال أو الطلاق أو البطلان أو النسب أو النفقة. أما اندراج مبلغ معيّن هنا فيتوقف على كيفية نص الحكم أو الاتفاق عليه، لذا من الأفضل مراجعته مع محامية.
ليس عن طريق المادة 227 من قانون العقوبات الإسباني، التي تشترط أن تكون النفقة محددة في اتفاق مصادق عليه قضائياً أو في قرار قضائي. فالاتفاق الشفهي أو المستند الخاص غير المصادق عليه لا يكفي. لذلك من المهم أن تطلبوا في أقرب وقت ممكن تدابير قضائية تحدد النفقة، والتي يمكنكم فوق ذلك تنفيذها جبراً إذا لم تُحترم.
وفقاً للمادة 228 من قانون العقوبات الإسباني، لا يُلاحَق عدم دفع النفقات وترك الأسرة إلا بناءً على شكوى من الشخص المتضرر أو من ممثله القانوني. وإذا كانت الضحية قاصراً، أو شخصاً ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة، أو شخصاً عاجزاً، يمكن للنيابة العامة أيضاً تقديم الشكوى.
هي الإخلال بواجبات الرعاية القانونية الملازمة للسلطة الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، أو عدم تقديم المساعدة اللازمة لإعالة الأبناء أو الوالدين أو الزوج المحتاجين. وتعاقب عليها المادة 226 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ثلاثة إلى ستة أشهر أو بغرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً. ولا تشترط وجود حكم يحدد النفقة.
لا تنص المادة 227 من قانون العقوبات الإسباني على هذه العقوبة في جريمة عدم دفع النفقات. في المقابل، في جريمة ترك الأسرة الواردة في المادة 226، يمكن للقاضي أن يفرض، بقرار معلَّل، الحرمان الخاص من السلطة الأبوية من أربع إلى عشر سنوات. وتحديد أيهما يُطبَّق يتوقف على الوقائع، لذلك من الأفضل تحليل الحالة جيداً قبل تقديم الشكوى.
نعم، يقدّم صندوق ضمان دفع النفقة الإسباني للأبناء القاصرين سلفةً عن النفقات التي حددها قاضٍ إسباني ولم تُدفع، إذا كان، من بين شروط أخرى، دخل أسرتكم لا يتجاوز حداً مرتبطاً بالحد الأدنى للأجور (المرسوم الملكي الإسباني 1618/2007، المواد 2 و4 و6). ويجب أولاً طلب التنفيذ في المحكمة. وإذا كنتم ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهناك إجراء مستعجل: يكفي أن تكونوا قد طلبتم التنفيذ وأن يمر شهران دون أن تحصلوا على المال (المادة 16).
نعم، يمكنكم طلب تنفيذ حكم الأسرة أمام المحكمة المدنية. تسمح المادة 776 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC) بفرض غرامات إكراهية على الوالد الذي يُخلّ بالدفع بشكل متكرر، إضافة إلى تحصيل المستحق من أمواله. وأي طريق هو الأنسب، أو ما إذا كان يُستخدم الطريقان معاً، يتوقف على حالتكم.
الحد الأقصى لعقوبة عدم الدفع الوارد في المادة 227 من قانون العقوبات الإسباني هو السجن سنة واحدة، لذا وفقاً للمادة 131 تتقادم الجريمة بعد خمس سنوات. وكيفية احتساب المهلة عندما تتراكم المبالغ غير المدفوعة شهراً بعد شهر تتوقف على الحالة، لذا لا يُستحسن الانتظار. وإضافة إلى ذلك، كلما قدّمتم الشكوى مبكراً، طُولب بالمستحقات مبكراً.
نعم. تنص المادة 227.3 من قانون العقوبات الإسباني على أن جبر الضرر يشمل دائماً دفع المبالغ المستحقة، لذا سيتضمن حكم الإدانة الدَّين. وهذا لا يمنعكم من الاستمرار في المطالبة عن طريق القضاء المدني بالنفقات التي تستحق لاحقاً.
لوقف تنفيذ عقوبة سجن، تشترط المادة 80.2 من قانون العقوبات الإسباني أن تكون المسؤولية المدنية قد استُوفيت، وهي تشمل في هذه الجريمة المبالغ المستحقة. ويُعتبر هذا الشرط مستوفى إذا تعهّد بالدفع وفق قدرته المالية وكان من المعقول توقّع قيامه بذلك خلال المهلة التي يحددها القاضي. وإضافة إلى ذلك، يجب على القاضي في هذه الجرائم الاستماع إلى الضحية قبل منح وقف التنفيذ.
الأساس القانوني
هل تحتاجون إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
مناطق عملنا
نتولى قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة