إذا قُدّمت ضدك شكوى
باختصار
تقديم شكوى ضدك لا يجعلك مذنبًا. يبدأ دفاعك في مركز الشرطة ويُبنى بالأدلة:
يمكن أن يكون الرجال أيضًا ضحايا للعنف من الشريك. وفي هذه الحالة تُكيَّف الوقائع على أنها عنف أسري، وتتمتع بالحقوق نفسها في تقديم الشكوى، وطلب تدابير الحماية، والانضمام إلى الدعوى بصفة ادعاء خاص (acusación particular). نرافقك بالجدية نفسها.
نعم. يمكن للقاضي أن يأمر، كتدبير احترازي، بمغادرة المسكن وحظر الاقتراب منه. ولهذا يكتسي الدفاع في جلسة أمر الحماية أهمية كبيرة.
تستمر الإجراءات، لأنها جريمة عامة. لكن ما قد يحدث هو أن تتمسك الضحية بالإعفاء من الشهادة ضد شريكها، إلا في الحالات التي تستثنيها المادة 416 من قانون الإجراءات الجنائية بعد صدور القانون الأساسي 8/2021.
نعم، عن طريق دعوى جنائية (querella) بسبب الاتهام والبلاغ الكاذب (المادة 456 من القانون الجنائي)، وهي تتطلب عادةً انتظار الحكم النهائي أو حفظ الإجراءات الأصلية.
إنها جريمة حتى لو لم تترك إصابة. تعاقب المادة 153.1 من قانون العقوبات الإسباني على ضرب الزوجة أو الشريكة، الحالية أو السابقة، أو الاعتداء عليها جسدياً، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة أو بأعمال لخدمة المجتمع من 31 إلى 80 يوماً، ودائماً مع الحرمان من الحق في حيازة الأسلحة من سنة ويوم واحد إلى ثلاث سنوات. وتتوقف العقوبة بعينها على الظروف وعلى الأدلة.
نعم. تحمي المواد 153 و171.4 و172.2 من قانون العقوبات الإسباني المرأة التي هي أو كانت زوجة الفاعل أو شريكته، حتى دون عيش مشترك. ويعرّفه القانون الأساسي الإسباني 1/2004 بالطريقة نفسها في مادته 1. لذلك فإن علاقة خطوبة أو مواعدة انتهت قد تؤدي إلى قضية عنف قائم على النوع الاجتماعي.
قد يكون كذلك. تعاقب المادة 171.4 من قانون العقوبات الإسباني من يهدد بشكل بسيط زوجته أو شريكته، الحالية أو السابقة، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة أو بأعمال لخدمة المجتمع من 31 إلى 80 يوماً. أما كون عبارة ما تهديداً أم لا فيتوقف على السياق وعلى كيفية إثباتها، لذا من الأفضل تحليل ذلك مع محامية قبل الإدلاء بأقوالكم.
لا يحدد القانون عدداً أدنى من الأدلة: فالمحكمة تقيّم وفق قناعتها كل ما قُدّم في المحاكمة، بما في ذلك إفادتها وإفادتكم (المادة 741 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). لكن تسري قرينة البراءة الواردة في المادة 24 من الدستور الإسباني: فجهة الاتهام هي التي يجب عليها إثبات الوقائع. لذلك يجب على دفاعكم مراجعة اتساق الرواية والتقارير الطبية والرسائل والشهود.
يتوقف ذلك على الحالة، لكن القاعدة العامة تقييدية. تنص المادة 94 من القانون المدني الإسباني على أنه لا يُقرَّر نظام زيارات، ويُعلَّق إن كان قائماً، للوالد الذي بدأت ضده دعوى جنائية بسبب الاعتداء على الزوج الآخر أو على الأطفال. ويمكن للقاضي أن يقرره بقرار معلَّل استناداً إلى المصلحة الفضلى للقاصر، بعد تقييم العلاقة مع الأطفال.
ليس دائماً. فإذا أُوقفتم أو استُدعيتم بصفة شخص خاضع للتحقيق دون أن تكونوا قد اخترتم محامياً، يُعيَّن لكم محامٍ (de oficio) دون أن تُثبتوا مسبقاً عدم امتلاككم للموارد، لكن إذا لم يُعترف لكم لاحقاً بالحق في المساعدة القانونية المجانية، فسيتعيّن عليكم دفع أتعابه (المادة 6.2 من القانون الإسباني 1/1996). ووفقاً لمادته 3، تكون مجانية إذا لم تكن لديكم أموال كافية ولم يتجاوز دخلكم الإجمالي السنوي ضعفي مؤشر IPREM، أو ضعفين ونصف أو ثلاثة أضعاف بحسب عدد أفراد أسرتكم.
هذا ممكن. تسمح المادة 80 من قانون العقوبات الإسباني بوقف تنفيذ عقوبات السجن التي لا تتجاوز سنتين إذا كنتم ترتكبون جريمة لأول مرة وتتحملون المسؤولية المدنية. وفي العنف القائم على النوع الاجتماعي، تُلزم المادة 83.2 بأن يُفرض دائماً حظر الاقتراب من الضحية أو التواصل معها، وحظر التردد على أماكن معيّنة، والمشاركة في برامج تدريبية، مثل برامج المساواة في المعاملة.
هو ممارسة العنف الجسدي أو النفسي بشكل معتاد ضد الشريكة أو الشريكة السابقة أو أفراد آخرين من العائلة، وتعاقب عليه المادة 173.2 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى عقوبات كل اعتداء. ولتقدير الاعتياد، تنظر المادة 173.3 إلى عدد الأفعال المثبتة وتقاربها الزمني، حتى لو كان بعضها قد حوكم بالفعل.
إذا لم يقرر القاضي أي حظر، فإن التواصل معها ليس جريمة في حد ذاته. لكن احذروا: فمحاولة دفعها بالعنف أو التخويف إلى سحب الشكوى أو تغيير إفادتها يُعاقَب عليها بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة، وفقاً للمادة 464 من قانون العقوبات الإسباني. والتصرف الحكيم هو عدم الحديث معها عن الدعوى واستشارة محاميتكم مسبقاً.
الشكوى وحدها لا. فالترحيل يتوقف على الإدانة: إذ تستبدل المادة 89 من قانون العقوبات الإسباني الترحيلَ بعقوبات السجن التي تزيد على سنة، ما لم يكن ذلك غير متناسب بسبب ارتباطكم بإسبانيا، وتنص عليه المادة 57.2 من قانون الأجانب الإسباني في حالة الإدانة بجريمة عمدية يُعاقَب عليها بأكثر من سنة. وسوء المعاملة الوارد في المادة 153 حدّه الأقصى سنة. وإذا كانت هذه حالتكم، استشيروا محامياً جنائياً للأجانب.
في سوء المعاملة الوارد في المادة 153 من قانون العقوبات الإسباني، العقوبة هي السجن أو أعمال لخدمة المجتمع، لا الغرامة. وإذا أُوقف تنفيذ السجن، فإن المادة 84.2 لا تسمح بجعله مشروطاً بدفع غرامة إلا إذا ثبت أنه لا توجد علاقات مالية بينكما ناشئة عن العيش المشترك أو عن وجود أطفال مشتركين. وهكذا يُتجنَّب أن تضرّ الغرامة بالضحية نفسها.
نعم. تُلزم المادة 153.3 من قانون العقوبات الإسباني بفرض العقوبة في نصفها الأعلى عندما يُرتكب الفعل بحضور قاصرين، أو بالأسلحة، أو في المسكن المشترك أو في مسكن الضحية، أو بخرق أمر الإبعاد. وفي سوء المعاملة الوارد في المادة 153.1 يعني ذلك سجناً لا يقل عن تسعة أشهر إذا اختير السجن.
الأساس القانوني
هل تحتاجون إلى مساعدة الآن؟
مناطق عملنا
نتولى قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
العنف القائم على النوع الاجتماعي
العنف القائم على النوع الاجتماعي
العنف القائم على النوع الاجتماعي