الجرائم الاقتصادية
باختصار
تعاقب المادة 253 من قانون العقوبات (Código Penal) كل من يستولي، إضرارًا بالغير، لنفسه أو لطرف ثالث، على أموال أو أشياء أو أوراق مالية أو أي منقول آخر تسلّمه على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة أو الحفظ، أو بموجب أي سند يُلزمه بتسليمها أو إعادتها. وتعاقب أيضًا من ينكر أنه تسلّمها.
الفكرة بسيطة: شخص يتسلّم شيئًا بشكل مشروع، مع التزام بإعادته أو بتخصيصه لغرض محدد، وبدلًا من ذلك يحتفظ به أو يحوّله إلى غرض آخر. وخلافًا للاحتيال، لا يوجد هنا خداع في البداية: الثقة تُخان لاحقًا.
وتوجد أيضًا صورة أخف، هي الاستيلاء على منقول مملوك للغير خارج تلك الحالات (المادة 254)، كالاحتفاظ بشيء عُثر عليه: ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو من شهر إلى شهرين إذا لم تتجاوز القيمة 400 يورو.
الحد الفاصل بينها وبين مجرد الإخلال بعقد هو المسألة المحورية في جميع الإجراءات تقريبًا. فالدين غير المدفوع ليس جريمة. وما يحوّل الفعل إلى خيانة أمانة هو أن المال أو الشيء كان له غرض متفق عليه فخُصّص لغرض آخر بشكل نهائي، أو أن يُنكر تسلّمه.
بين الزوجين غير المنفصلين، والآباء، والأبناء، والإخوة (والأصهار من الدرجة الأولى إذا كانوا يعيشون معًا)، لا تُنشئ هذه الأفعال إلا مسؤولية مدنية، شرط ألا يكون هناك عنف أو تهديد أو استغلال لضعف الضحية بسبب السن أو الإعاقة (المادة 268). ولا يمتد هذا الاستثناء إلى الغير الذين يشاركون في الفعل.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| خيانة الأمانة الأساسية | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 253 و248 |
| المبلغ المستولى عليه لا يتجاوز 400 يورو | غرامة من شهر إلى 3 أشهر | 253.2 |
| مع ظرف مشدد (أكثر من 50.000 يورو، استغلال العلاقات الشخصية أو الثقة المهنية، جسامة خاصة…) | السجن من سنة إلى 6 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 253 و250.1 |
| أكثر من 250.000 يورو أو اجتماع ظروف مشددة | السجن من 4 إلى 8 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 253 و250.2 |
| الاستيلاء على منقول مملوك للغير (شيء ضائع وغيره) | غرامة من 3 إلى 6 أشهر | 254 |
يظهر الظرف المشدد المتمثل في استغلال العلاقات الشخصية أو الثقة المهنية (المادة 250.1.6) كثيرًا في هذه الجريمة، لأنه توجد دائمًا تقريبًا علاقة ثقة سابقة. ويُناقَش تطبيقه حالة بحالة.
تتوقف المحكمة المختصة على العقوبة. فإذا طلب الاتهام الصورة المشددة وفق المادة 250، التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات سجنًا، تختص بالمحاكمة المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial)؛ وفي الحالات الأخرى، الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية، أي المحكمة الجنائية سابقًا (المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). ويجري التحقيق المسبق دائمًا أمام قسم التحقيق في مكان وقوع الأفعال. وإذا ارتكب خيانة الأمانة موظف أو مدير لمصلحة الشركة، فقد لا تُسأل الشركة نفسها جنائيًا عن هذه الجريمة، لكنها تُسأل مدنيًا عن الأضرار؛ وندرس ذلك في كل حالة.
الحكم في جريمة خيانة أمانة يُنشئ سوابق جنائية. وإذا لم تتجاوز العقوبة سنتين، وكانت هذه أول جريمة لك، وسدّدت المسؤولية المدنية أو التزمت بذلك وفق إمكاناتك، يجوز للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80). وفي هذه الجريمة تكون المسؤولية المدنية عادة مرتفعة، لذلك من المستحسن طرحها منذ البداية. وتتقادم خيانة الأمانة الأساسية بعد خمس سنوات والمشددة بعد عشر سنوات (المادة 131).
اجمع العقد، والإيصالات، والرسائل التي يُعترف فيها بالتسليم، وأي مطالبة بالإعادة. فالمطالبة الموثّقة، كالبرقية المصدّقة (burofax)، تساعد على إثبات رفض الإعادة. وبصفة ادعاء خاص يمكننا رفع دعوى، وطلب الحجز على الأموال لضمان الإعادة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضمن الدعوى الجنائية نفسها.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
في الاحتيال يكون الخداع سابقًا ويدفع الضحية إلى تسليم المال. وفي خيانة الأمانة يُتسلَّم المال بشكل مشروع، مع التزام بإعادته أو تخصيصه لغرض معين، ثم يُحوَّل أو يُنكر تسلّمه. وللجريمتين العقوبات نفسها.
في العادة لا. ففي القرض يصبح المال ملكًا لمن تسلّمه ويكون الالتزام بإعادة مثله؛ وإذا لم يُدفع، فهو دين مدني. أما خيانة الأمانة فتقع عندما يكون للمال غرض محدد متفق عليه، كوديعة أو تكليف، فيُستخدم في غرض آخر.
هي نفسها عقوبة الاحتيال: السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم يتجاوز المبلغ 400 يورو. وعند توافر ظرف مشدد، كتجاوز 50.000 يورو أو استغلال الثقة، تكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات مع الغرامة (المواد 253 و248 و250 من قانون العقوبات).
عبر المسار الجنائي، عادةً لا. فوفقاً للمادة 268 من قانون العقوبات الإسباني، فإن الجرائم الماسّة بالأموال بين الأصول والفروع والإخوة، دون عنف أو تخويف أو استغلال لضعف الضحية، لا تُرتّب مسؤولية جنائية، بل مدنية فقط؛ وشرط العيش المشترك يخصّ، وفق التفسير المعتاد، الأقارب بالمصاهرة فقط، مثل الحمو أو الصهر. ويمكنكم المطالبة بما يحق لكم عبر القضاء المدني. وإذا شارك في الوقائع شخص من خارج العائلة، فيمكن ملاحقة ذلك الشخص جنائياً (المادة 268.2).
تتقادم الجريمة الأساسية بعد خمس سنوات والمشددة بعد عشر سنوات، وتُحسب عادة من تاريخ وقوع الاستيلاء (المادة 131 من قانون العقوبات). ولا يُنصح بالانتظار: فمع الوقت تضيع الأدلة وينتقل المال.
نعم. من يستولي على منقول مملوك للغير خارج حالات الإيداع أو الحفظ يرتكب الجريمة الواردة في المادة 254 من قانون العقوبات الإسباني، المعاقب عليها بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو من شهر إلى شهرين إذا لم تتجاوز قيمته 400 يورو؛ وإذا كانت له قيمة فنية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية، فالعقوبة هي السجن من ستة أشهر إلى سنتين. والتصرف الصحيح هو إعادته، أو إذا كان المالك غير معروف، تسليمه إلى رئيس البلدية في المكان (المادة 615 من القانون المدني الإسباني).
ليس تلقائياً. فهذه الجريمة لا تتوقف على تمسّك الضحية بشكواها، وعفوها لا يُنهي الدعوى (المادة 130.1.5.º من قانون العقوبات الإسباني)، وبالتالي يمكن للمدعي العام الاستمرار في الاتهام. لكن إعادة ما تم الاستيلاء عليه قبل المحاكمة الشفوية ظرف مخفف يخفّض العقوبة (المادة 21.5)، ودفع المسؤولية المدنية أو التعهد بدفعها شرط لوقف تنفيذ عقوبة لا تتجاوز سنتين (المادة 80.2). والإعادة المبكرة تحسّن وضعكم في أغلب الأحيان.
ليس بالضرورة. فالعقوبة الأساسية هي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وهي نفس عقوبة الاحتيال (المادتان 248 و253 من قانون العقوبات الإسباني)، وإذا لم يتجاوز ما تم الاستيلاء عليه 400 يورو، فالعقوبة غرامة فقط من شهر إلى ثلاثة أشهر. وإذا حُكم عليكم بسنتين أو أقل، وكانت هذه جريمتكم الأولى، ودفعتم ما عليكم أو تعهّدتم بدفعه، يمكن للقاضي وقف تنفيذ العقوبة (المادة 80). وفي الحالات المشدَّدة الواردة في المادة 250 يرتفع الحد الأدنى للعقوبة إلى سنة ويضيق الهامش.
قد تكون كذلك. فإذا كان لهذا الشخص صلاحيات لإدارة الأموال بموجب توكيل وتجاوزها متسبباً في ضرر، فهي إدارة غير أمينة (المادة 252 من قانون العقوبات الإسباني)؛ وإذا احتفظ بأموال عُهد بها إليه، فهي خيانة أمانة (المادة 253). وإذا كان الفاعل ابناً أو فرعاً آخر أو الزوج، فقد تُعفيه المادة 268 من العقوبة، وإن كان يجب عليه الرد، ما لم يكن قد استغل ضعف الضحية بسبب سنّها أو إعاقتها.
نعم، وهذا هو المعتاد. فعند تقديم الشكوى يُفترض أنكم تطالبون أيضاً بالتعويض، ما لم تتنازلوا عنه أو تحتفظوا به صراحةً لدعوى مدنية لاحقة (المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). ويشمل حكم الإدانة ردّ المال، وجبر الضرر، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية (المادة 110 من قانون العقوبات الإسباني). والانضمام إلى الدعوى يتيح لكم التحقق من أن المبلغ المطالَب به صحيح. مزيد من المعلومات عن طرف الاتهام الخاص.
قد تكون كذلك. تشمل المادة 253 من قانون العقوبات الإسباني أي منقول يُتسلَّم بموجب سند يُلزم بتسليمه أو إعادته، مثل عارية الاستعمال أو الإيجار أو الإيداع. فإذا استولى عليه من تسلّمه لنفسه أو لغيره، فإنه يرتكب الجريمة، ويُعاقَب بعقوبات الاحتيال. ومجرد التأخر في الإعادة، دون نية الاحتفاظ به، قد لا يكون جريمة؛ والحدّ الفاصل يتوقف على أدلة كل حالة.
في خيانة الأمانة (المادة 253 من قانون العقوبات الإسباني) يحتفظ شخص بمال محدد سُلّم إليه مع الالتزام بإعادته أو تسليمه، أو ينكر أنه تسلّمه. أما في الإدارة غير الأمينة (المادة 252) فإن من يدير أموال الغير لا يحتفظ بالضرورة بأي شيء، بل يتجاوز صلاحياته ويُلحق ضرراً، مثلاً بعمليات أو مدفوعات لم يكن مأذوناً له بإجرائها. وللجريمتين العقوبات نفسها المقررة للاحتيال.
قد يكون كذلك. إذا تسلّم الموظف المال بتكليف من الشركة، على سبيل الوكالة، أو عُهد به إليه مع الالتزام بتسليمه، فإن احتفاظه به يندرج تحت خيانة الأمانة الواردة في المادة 253 من قانون العقوبات الإسباني، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو من سنة إلى ست سنوات إذا تجاوز المبلغ 50.000 يورو أو توافر ظرف مشدِّد آخر من الظروف الواردة في المادة 250. وبحسب كيفية وصوله إلى المال، قد تندرج الوقائع تحت جريمة أخرى، مثل السرقة البسيطة، لذا تتطلب كل حالة تحليلاً محدداً.
في كثير من الأحيان نعم. تنص المادة 111 من قانون العقوبات الإسباني على وجوب ردّ المال نفسه كلما كان ذلك ممكناً، حتى لو كان في حيازة شخص ثالث اقتناه بشكل قانوني وبحسن نية؛ ويمكن لهذا الشخص الثالث لاحقاً مطالبة من باعه إياه. والاستثناء هو أن يكون الشخص الثالث قد اقتناه مستوفياً الشروط القانونية التي تجعله غير قابل للاسترداد. وإذا تعذّر الرد، يُلجأ إلى جبر الضرر والتعويض عن الخسائر (المادة 110).
نعم، بشكل عام. فالمادة 268 من قانون العقوبات الإسباني تُعفي من العقوبة الجرائم الماسّة بالأموال بين الزوجين، لكن فقط إذا كانا عند وقوعها غير منفصلين قانونياً أو فعلياً، وغير موجودين في إجراءات انفصال أو طلاق أو بطلان. وهذه المادة لا تذكر إلا الزوجين، لذلك إذا كنتما منفصلين بالفعل، أو لم تكونا متزوجين، يمكن تقديم شكوى. ولا يُطبَّق الإعفاء أيضاً إذا وقع عنف أو تخويف أو استغلال لضعف الضحية بسبب السن أو الإعاقة. وإذا كان هناك سوء معاملة أيضاً، اطّلعوا على صفحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة