الجرائم الاقتصادية
باختصار
تعاقب المادة 253 من قانون العقوبات (Código Penal) كل من يستولي، إضرارًا بالغير، لنفسه أو لطرف ثالث، على أموال أو أشياء أو أوراق مالية أو أي منقول آخر تسلّمه على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة أو الحفظ، أو بموجب أي سند يُلزمه بتسليمها أو إعادتها. وتعاقب أيضًا من ينكر أنه تسلّمها.
الفكرة بسيطة: شخص يتسلّم شيئًا بشكل مشروع، مع التزام بإعادته أو بتخصيصه لغرض محدد، وبدلًا من ذلك يحتفظ به أو يحوّله إلى غرض آخر. وخلافًا للاحتيال، لا يوجد هنا خداع في البداية: الثقة تُخان لاحقًا.
وتوجد أيضًا صورة أخف، هي الاستيلاء على منقول مملوك للغير خارج تلك الحالات (المادة 254)، كالاحتفاظ بشيء عُثر عليه: ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو من شهر إلى شهرين إذا لم تتجاوز القيمة 400 يورو.
الحد الفاصل بينها وبين مجرد الإخلال بعقد هو المسألة المحورية في جميع الإجراءات تقريبًا. فالدين غير المدفوع ليس جريمة. وما يحوّل الفعل إلى خيانة أمانة هو أن المال أو الشيء كان له غرض متفق عليه فخُصّص لغرض آخر بشكل نهائي، أو أن يُنكر تسلّمه.
بين الزوجين غير المنفصلين، والآباء، والأبناء، والإخوة (والأصهار من الدرجة الأولى إذا كانوا يعيشون معًا)، لا تُنشئ هذه الأفعال إلا مسؤولية مدنية، شرط ألا يكون هناك عنف أو تهديد أو استغلال لضعف الضحية بسبب السن أو الإعاقة (المادة 268). ولا يمتد هذا الاستثناء إلى الغير الذين يشاركون في الفعل.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| خيانة الأمانة الأساسية | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 253 و248 |
| المبلغ المستولى عليه لا يتجاوز 400 يورو | غرامة من شهر إلى 3 أشهر | 253.2 |
| مع ظرف مشدد (أكثر من 50.000 يورو، استغلال العلاقات الشخصية أو الثقة المهنية، جسامة خاصة…) | السجن من سنة إلى 6 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 253 و250.1 |
| أكثر من 250.000 يورو أو اجتماع ظروف مشددة | السجن من 4 إلى 8 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 253 و250.2 |
| الاستيلاء على منقول مملوك للغير (شيء ضائع وغيره) | غرامة من 3 إلى 6 أشهر | 254 |
يظهر الظرف المشدد المتمثل في استغلال العلاقات الشخصية أو الثقة المهنية (المادة 250.1.6) كثيرًا في هذه الجريمة، لأنه توجد دائمًا تقريبًا علاقة ثقة سابقة. ويُناقَش تطبيقه حالة بحالة.
تتوقف المحكمة المختصة على العقوبة. فإذا طلب الاتهام الصورة المشددة وفق المادة 250، التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات سجنًا، تختص بالمحاكمة المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial)؛ وفي الحالات الأخرى، الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية، أي المحكمة الجنائية سابقًا (المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). ويجري التحقيق المسبق دائمًا أمام قسم التحقيق في مكان وقوع الأفعال. وإذا ارتكب خيانة الأمانة موظف أو مدير لمصلحة الشركة، فقد لا تُسأل الشركة نفسها جنائيًا عن هذه الجريمة، لكنها تُسأل مدنيًا عن الأضرار؛ وندرس ذلك في كل حالة.
الحكم في جريمة خيانة أمانة يُنشئ سوابق جنائية. وإذا لم تتجاوز العقوبة سنتين، وكانت هذه أول جريمة لك، وسدّدت المسؤولية المدنية أو التزمت بذلك وفق إمكاناتك، يجوز للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80). وفي هذه الجريمة تكون المسؤولية المدنية عادة مرتفعة، لذلك من المستحسن طرحها منذ البداية. وتتقادم خيانة الأمانة الأساسية بعد خمس سنوات والمشددة بعد عشر سنوات (المادة 131).
اجمع العقد، والإيصالات، والرسائل التي يُعترف فيها بالتسليم، وأي مطالبة بالإعادة. فالمطالبة الموثّقة، كالبرقية المصدّقة (burofax)، تساعد على إثبات رفض الإعادة. وبصفة ادعاء خاص يمكننا رفع دعوى، وطلب الحجز على الأموال لضمان الإعادة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار ضمن الدعوى الجنائية نفسها.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
في الاحتيال يكون الخداع سابقًا ويدفع الضحية إلى تسليم المال. وفي خيانة الأمانة يُتسلَّم المال بشكل مشروع، مع التزام بإعادته أو تخصيصه لغرض معين، ثم يُحوَّل أو يُنكر تسلّمه. وللجريمتين العقوبات نفسها.
في العادة لا. ففي القرض يصبح المال ملكًا لمن تسلّمه ويكون الالتزام بإعادة مثله؛ وإذا لم يُدفع، فهو دين مدني. أما خيانة الأمانة فتقع عندما يكون للمال غرض محدد متفق عليه، كوديعة أو تكليف، فيُستخدم في غرض آخر.
هي نفسها عقوبة الاحتيال: السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم يتجاوز المبلغ 400 يورو. وعند توافر ظرف مشدد، كتجاوز 50.000 يورو أو استغلال الثقة، تكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات مع الغرامة (المواد 253 و248 و250 من قانون العقوبات).
بين الإخوة الذين يعيشون معًا، وعمومًا بين الأصول والفروع والإخوة، لا تُنشئ الجرائم الماسة بالأموال الخالية من العنف أو استغلال الضعف إلا مسؤولية مدنية (المادة 268). ويمكنك المطالبة عبر الطريق المدني. ندرس قضيتك لنرى هل تنطبق عليها هذه القاعدة أو هناك طريق آخر.
تتقادم الجريمة الأساسية بعد خمس سنوات والمشددة بعد عشر سنوات، وتُحسب عادة من تاريخ وقوع الاستيلاء (المادة 131 من قانون العقوبات). ولا يُنصح بالانتظار: فمع الوقت تضيع الأدلة وينتقل المال.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
