مراحل الإجراءات
باختصار
البلاغ الكاذب ليس أي بلاغ ينتهي بالحفظ. فقانون العقوبات (Código Penal) يعاقب من ينسب إلى شخص آخر، مع علمه بكذبها أو باستهتار متهور بالحقيقة، وقائع لو صحت لشكلت مخالفة جنائية، بشرط أن يفعل ذلك أمام موظف قضائي أو إداري ملزم بالتحقيق فيها: قاضٍ، أو نيابة عامة، أو الشرطة (المادة 456.1).
لذلك، يلزم توفر ثلاثة عناصر:
ما لا يُعد بلاغًا كاذبًا: الإبلاغ بحسن نية عن وقائع لم يتسنَّ إثباتها لاحقًا، أو الخطأ في التعرف على شخص دون نية الإضرار به، أو وصف الوقائع بشكل غير دقيق. فالإبلاغ حق، والقانون لا يعاقب على الخطأ، بل على النسبة التي تتم مع العلم بأنها كذب أو دون اكتراث على الإطلاق بما إذا كانت صحيحة.
هناك صور قريبة من المهم تمييزها:
تعتمد عقوبة البلاغ الكاذب على جسامة الجريمة المنسوبة كذبًا (المادة 456.1 من قانون العقوبات):
| الجريمة المنسوبة كذبًا | العقوبة |
|---|---|
| جريمة جسيمة | السجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا |
| جريمة أقل جسامة | غرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا |
| جنحة بسيطة | غرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر |
يُعاقب على شهادة الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر. وإذا أُدلي بها ضد المتهم في قضية جريمة، ترتفع العقوبة إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا، وإذا ترتبت على تلك الشهادة إدانة، تُفرض العقوبات الأعلى درجة (المادة 458).
ويُعاقب على الافتراء بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا إذا نُشر علنًا، وفي غير ذلك بغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا (المادة 206). ولا يُلاحق إلا بشكوى جنائية من المتضرر (المادة 215) ويتقادم بعد سنة (المادة 131).
وإضافة إلى العقوبة، يجب على مرتكب الجريمة التعويض عن الأضرار والخسائر التي تسبب فيها، بما في ذلك الضرر المعنوي (المادتان 110 و116 من قانون العقوبات).
هذه هي النقطة التي تثير أكثر الشكوك. فالقانون ينص على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد مقدم البلاغ إلى أن يصدر حكم نهائي أو قرار نهائي بوقف الدعوى أو حفظها في القضية التي تمت فيها النسبة (المادة 456.2).
وبعد انتهاء تلك القضية، هناك طريقان:
من المهم أن تفهم أن الحفظ أو البراءة لا يثبتان بحد ذاتهما أن البلاغ كان كاذبًا. فقد يكونان ناتجين عن عدم كفاية الأدلة. وللإدانة بالبلاغ الكاذب يجب إثبات أن مقدم البلاغ كان يعلم أن ما رواه غير صحيح أو أنه تصرف باستهتار متهور بالحقيقة. لذلك ندرس ملف القضية كاملًا قبل أن نوصي بتقديم شكوى جنائية.
إذا تلقيت للتو استدعاءً أو تم احتجازك بسبب شيء لم تفعله، فالأمر العاجل ليس الشكوى الجنائية: بل الدفاع عن نفسك جيدًا في القضية المفتوحة. والدفاع الجيد في هذه المرحلة هو، إضافة إلى ذلك، أساس أي إجراء لاحق.
وفي الأثناء: لا تتواصل مع مقدم البلاغ، ولا تحذف شيئًا من هاتفك، ولا تنشر أي شيء عن القضية.
إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري، فراجع قسمنا الخاص بـالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
عندما تنتهي القضية بحفظ نهائي أو براءة نهائية، نراجع ما إذا كان هناك أساس للتحرك:
لا يُستحسن ترك الوقت يمر بعد الحفظ أو البراءة: فهذه الجرائم تخضع أيضًا لمهل التقادم. كل قضية مختلفة؛ بعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
خبرة في القضايا ذات الصدى الإعلامي. دافعت سيليستي بيريث بليدا عن أشخاص قُدّمت ضدهم بلاغات في قضايا تناولتها وسائل الإعلام، وشرحت على Cadena SER (2017) لماذا كان البلاغ المقدّم ضد موكلها يفتقر إلى الاتساق.
تعتمد على الجريمة المنسوبة كذبًا. إذا كانت جريمة جسيمة، فالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا؛ وإذا كانت أقل جسامة، فغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا؛ وإذا كانت بسيطة، فغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 456.1 من قانون العقوبات). وإضافة إلى ذلك، يجب التعويض عن الأضرار التي وقعت.
يمكنك ذلك عندما يصبح الحفظ أو الحكم نهائيًا (المادة 456.2 من قانون العقوبات). لكن الحفظ لا يثبت بحد ذاته أن البلاغ كان كاذبًا: يجب إثبات أن مقدم البلاغ كان يعلم أنه يكذب أو تصرف باستهتار متهور بالحقيقة. ندرس ملف القضية لتقييم ما إذا كان هناك أساس كافٍ.
بأدلة موضوعية تناقض الرواية: الرسائل كاملة، وسجلات المكالمات، والمواقع، وتسجيلات الكاميرات، والمستندات، أو الشهود. كما تُحتسب تناقضات مقدم البلاغ ودوافعه المحتملة. والمهم هو جمع هذه الأدلة والحفاظ عليها منذ البداية، حتى قبل الإدلاء بأقوالك في القضية المفتوحة ضدك.
في الحالتين تُنسب جريمة إلى شخص ما كذبًا. البلاغ الكاذب يُرتكب أمام سلطة ملزمة بالتحقيق، مثل القاضي أو النيابة العامة أو الشرطة (المادة 456). أما الافتراء فيُرتكب خارج هذا النطاق، مثلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يُلاحق إلا بشكوى جنائية من المتضرر ويتقادم بعد سنة.
نعم. إذا أُدين مقدم البلاغ، فهو مسؤول مدنيًا أيضًا عن الأضرار والخسائر التي تسبب فيها، والتي قد تشمل نفقات الدفاع، والخسائر الاقتصادية، والضرر المعنوي (المادتان 110 و116 من قانون العقوبات). وتتم المطالبة عادةً في الدعوى الجنائية نفسها، بصفة مدعٍ خاص.
لا، إذا تصرفتم بحسن نية. تشترط المادة 456 من قانون العقوبات الإسباني أن يتم الاتهام مع العلم بكذبه أو مع استخفاف متهوّر بالحقيقة. فانتهاء البلاغ بالحفظ أو بالبراءة لا يجعله في حد ذاته كاذباً: إذ يجب إثبات أن المبلِّغ كان يعلم أن ما يرويه غير صحيح أو أنه تصرّف باستخفاف متهوّر في التحقق منه.
قد يكون كذلك. لا تشترط المادة 456.1 من قانون العقوبات الإسباني أن يتم الاتهام أمام القاضي: إذ يكفي أن يتم أمام موظف قضائي أو إداري عليه واجب التحقق من الوقائع. والشرطة القضائية ملزَمة تحديداً بالتحقيق في الجرائم العامة وكشف مرتكبيها (المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim).
نعم. تنص المادة 456.2 من قانون العقوبات الإسباني على أن القاضي أو المحكمة التي نظرت في القضية تأمر بالملاحقة التلقائية (de oficio) ضد المبلِّغ عندما تظهر من تلك القضية دلائل كافية على الكذب، دون الإخلال بحقكم أنتم أيضاً في تقديم شكوى ضده. لكن ذلك لا يجوز إلا بعد صدور الحكم النهائي أو القرار النهائي بحفظ الدعوى الأصلية أو إغلاقها.
نعم، إنها جريمة اختلاق جريمة (simulación de delito). تعاقب المادة 457 من قانون العقوبات الإسباني بغرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً كلَّ من يبلّغ، أمام موظف قضائي أو إداري عليه واجب التحقيق، عن مخالفة غير موجودة أو يتظاهر بأنه ضحيتها، مما يؤدي إلى إجراءات قضائية. وإذا حاول فوق ذلك الحصول على تعويض من التأمين، فقد تتوافر جرائم أخرى، مثل الاحتيال.
أولاً، دافعوا عن أنفسكم في تلك الدعوى: لا يمكن اتخاذ إجراء ضد من اشتكى عليكم إلى أن يصدر حكم أو قرار حفظ نهائي لصالحكم (المادة 456.2 من قانون العقوبات الإسباني). ولكم الحق في معرفة الوقائع، والاطلاع على ملف الدعوى قبل الإدلاء بأقوالكم، وعدم الإدلاء بأقوالكم (المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). احتفظوا بالرسائل والمواقع الجغرافية والشهود، ولا تتواصلوا مع الشاكي. وإذا استُدعيتم، اطّلعوا على ما يجب فعله كشخص خاضع للتحقيق.
إنها جريمة شهادة الزور. تعاقب عليها المادة 458 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وإذا كانت الشهادة ضد المتهم في قضية جنائية، فبالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً. وإذا صدرت إدانة نتيجة لهذه الشهادة، تكون العقوبات أشد.
نعم، قد يحدث ذلك. ففي البداية لا يعرف القاضي ما إذا كانت الشكوى صحيحة، وفي جرائم مثل الإيذاء أو التهديد أو الإكراه، يمكنه أن يحظر عليكم احترازياً الاقتراب من الشاكي أو التواصل معه إذا رأى ذلك ضرورياً بشكل صارم (المادة 544 مكرر (bis) من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). ويجب عليكم الالتزام به حتى لو كان ظالماً، لأن مخالفته جريمة أخرى، والطعن فيه عن طريق محاميكم.
يتوقف ذلك. فالجريمة تشترط نسبة وقائع إلى شخص ما تشكّل جريمة مع العلم بأنها كاذبة أو مع استخفاف متهوّر بالحقيقة (المادة 456 من قانون العقوبات الإسباني). والتقدير الشخصي أو التذكّر غير الدقيق لا يكفيان عادةً؛ أما اختلاق ضربة أو تهديد لم يحدث، فقد يشكّل ذلك. وتتراوح العقوبة بين الغرامة والسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان ما نُسب جريمة خطيرة.
نعم، إذا تم ذلك بالعنف أو التخويف. تعاقب المادة 464 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً كلَّ من يحاول بهذه الطريقة التأثير على مبلِّغ أو طرف أو شخص خاضع للتحقيق أو محامٍ أو خبير أو شاهد ليغيّر تصرّفه في الدعوى، وبالعقوبة في نصفها الأعلى إذا نجح في ذلك. كما تعاقب على الانتقام بسبب المشاركة في إجراء قضائي.
قد يحدث ذلك إذا كان قد انضم إلى الدعوى كطرف اتهام. تسمح المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim) بالحكم بالمصاريف القضائية على المشتكي الخاص أو المدّعي المدني عندما يتبيّن من ملف الدعوى أنه تصرّف بتهوّر أو بسوء نية، وتمنع فرضها على المتهم المبرَّأ. وإذا لم يكن المبلِّغ طرفاً، فسيتعيّن المطالبة بتكاليف دفاعكم بطرق أخرى، مثلاً في الدعوى المتعلقة بالبلاغ الكاذب.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
الاحتجاز والحقوق
العنف القائم على النوع الاجتماعي