الجرائم ضد الأشخاص
باختصار
الشكوى بسبب جريمة جنسية تغيّر حياة الشخص الخاضع للتحقيق منذ اليوم الأول، قبل أي حكم بوقت طويل. لذلك يجب أن يبدأ الدفاع مبكرًا وبدقة فنية. وهذه الصفحة موجّهة إلى من قُدّمت ضده شكوى، أو استُدعي بصفة مشتبه به، أو أوقف.
ألغى القانون الأساسي 10/2022 (Ley Orgánica 10/2022) التمييز القديم بين الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي: فاليوم كل فعل جنسي دون موافقة هو اعتداء جنسي (agresión sexual) (المادة 178 من قانون العقوبات (Código Penal)). ويعرّف القانون الموافقة: فهي لا توجد إلا إذا عُبّر عنها بحرية بأفعال تعبّر بوضوح، بحسب الظروف، عن إرادة الشخص.
وأعاد القانون الأساسي 4/2023 (Ley Orgánica 4/2023) التمييز في العقوبات: فالأفعال المرتكبة بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة، أصبحت عقوبتها الآن أشد (المادتان 178.3 و179.2).
| الجريمة | المادة | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| الاعتداء الجنسي | 178.1 | السجن من سنة إلى 4 سنوات |
| الاعتداء الجنسي بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة | 178.3 | السجن من سنة إلى 5 سنوات |
| الاغتصاب | 179.1 | السجن من 4 إلى 12 سنة |
| الاغتصاب بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة | 179.2 | السجن من 6 إلى 12 سنة |
| الاعتداء الجنسي على قاصر دون 16 عامًا | 181.1 | السجن من سنتين إلى 6 سنوات |
| التواصل عبر الإنترنت مع قاصر دون 16 عامًا لترتيب لقاء لأغراض جنسية | 183.1 | السجن من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة من 12 إلى 24 شهرًا |
| التحرش الجنسي | 184.1 | السجن من 6 إلى 12 شهرًا أو غرامة من 10 إلى 15 شهرًا، والحرمان الخاص من مزاولة النشاط |
ترتفع العقوبات عند توافر الظروف المشددة في المادة 180، مثل اشتراك شخصين أو أكثر، أو استخدام الأسلحة، أو الضعف الخاص للضحية، أو إعطائها مواد لإعدام إرادتها. وفي المقابل، في الاعتداء وفق المادة 178.1 دون عنف أو تهديد أو ظروف مشددة، يجوز للمحكمة فرض العقوبة في نصفها الأدنى أو غرامة من ثمانية عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا، مراعاةً لضآلة جسامة الفعل (المادة 178.4).
يترتب على الحكم بالسجن في هذه الجرائم أيضًا آثار ينبغي معرفتها منذ البداية: الحرية المراقبة بعد تنفيذ العقوبة (المادة 192.1)، والحرمان من المهن أو الأنشطة التي تنطوي على تواصل منتظم مع القاصرين (المادة 192.3)، وكثيرًا ما يُفرض حظر الاقتراب من الضحية والتواصل معها (المادة 57).
إذا كانت الأفعال سابقة للإصلاح، يُطبَّق القانون الأصلح للمتهم (المادة 2.2). وتحليل أي صياغة لقانون العقوبات تنطبق على قضيتك قد يغيّر العقوبة.
لملاحقة اعتداء جنسي أو تحرش جنسي، تلزم شكوى من الشخص المتضرر أو من ممثله القانوني، أو دعوى من النيابة العامة؛ وإذا كانت الضحية قاصرًا أو شخصًا ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة، تكفي شكوى النيابة العامة. وخلافًا لجرائم أخرى، فإن صفح الضحية لا يُسقط الدعوى الجنائية (المادة 191).
يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية (محكمة التحقيق سابقًا)، الذي يجوز له أن يقرر تدابير مثل حظر الاقتراب من المشتكية أو التواصل معها، بل ومع المراقبة بسوار إلكتروني (المادة 544 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). وإذا لم تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات سجنًا، تنظر القضية الدائرة الجنائية؛ وإذا كانت أكبر، فالمحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial).
إذا استُدعيت، اقرأ دليلنا حول الاستدعاء بصفة مشتبه به. وإذا أوقفت، اطلب الاتصال بمحاميك الموثوق: مساعدة الموقوفين على مدار 24 ساعة.
لكل متهم الحق في قرينة البراءة وفي دفاع كامل، في هذه الجرائم أيضًا. وفي حالات كثيرة يكون الدليل الرئيسي إفادة المشتكية، ويجب على الدفاع تحليلها باحترام ودقة.
إذا كان الاتهام ملفّقًا، فإلى جانب الدفاع عنك يمكننا دراسة الإجراءات الممكنة: نشرح ذلك في الدفاع في مواجهة الشكاوى الكاذبة.
إذا كنتِ امرأة ضحية عنف جنسي، فإن Celeste تتولى قضيتك عبر موقعها المتخصص: محامية جرائم العنف الجنسي.
يعاقب على الاعتداء الجنسي الأساسي بالسجن من سنة إلى أربع سنوات؛ وإذا وُجد عنف أو تهديد أو كانت إرادة الضحية معدومة، من سنة إلى خمس سنوات (المادة 178 من قانون العقوبات). ويعاقب على الاغتصاب، مع الإيلاج، بالسجن من أربع إلى اثنتي عشرة سنة، أو من ست إلى اثنتي عشرة سنة مع العنف أو التهديد (المادة 179). وترفع الظروف المشددة في المادة 180 هذه العقوبات.
قد تكون إفادة الضحية دليلًا كافيًا للإدانة، لكن المحاكم تشترط تحليل مصداقيتها واتساقها الداخلي وثباتها ووجود معطيات موضوعية تعززها. ويمكن للدفاع تقديم أدلة تناقضها، كالرسائل أو المواقع الجغرافية أو الشهود. لذلك من الضروري التحرك منذ البداية.
لا. ففي جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي لا يُسقط صفح الشخص المتضرر الدعوى الجنائية (المادة 191 من قانون العقوبات). وبمجرد بدء الإجراءات، يجوز للنيابة العامة مواصلة الاتهام. غير أن ما تقوله المشتكية عند تراجعها قد يكون مهمًا في تقييم الأدلة.
هي تدبير يُنفَّذ بعد السجن ويتضمن رقابة والتزامات لفترة من الزمن. وفي الجرائم الجنسية، إذا صدر حكم بالسجن، يفرضها القانون: من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت إحدى الجرائم جسيمة، ومن سنة إلى خمس سنوات إذا كانت أقل جسامة. وإذا كانت جريمة واحدة أقل جسامة ولم تكن للشخص سوابق، يجوز للمحكمة عدم فرضها.
القوانين الجنائية الأصلح تُطبَّق بأثر رجعي، حتى على الأحكام النهائية (المادة 2.2 من قانون العقوبات). ويجب في كل حالة مقارنة الصياغة السارية وقت وقوع الأفعال بالصياغات اللاحقة، مع مراعاة العقوبة كاملة. ندرس حكمك ونخبرك بصراحة ما إذا كانت المراجعة ممكنة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
خدمات ذات صلة
