الجرائم ضد الأشخاص
باختصار
الشكوى بسبب جريمة جنسية تغيّر حياة الشخص الخاضع للتحقيق منذ اليوم الأول، قبل أي حكم بوقت طويل. لذلك يجب أن يبدأ الدفاع مبكرًا وبدقة فنية. وهذه الصفحة موجّهة إلى من قُدّمت ضده شكوى، أو استُدعي بصفة مشتبه به، أو أوقف.
ألغى القانون الأساسي 10/2022 (Ley Orgánica 10/2022) التمييز القديم بين الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي: فاليوم كل فعل جنسي دون موافقة هو اعتداء جنسي (agresión sexual) (المادة 178 من قانون العقوبات (Código Penal)). ويعرّف القانون الموافقة: فهي لا توجد إلا إذا عُبّر عنها بحرية بأفعال تعبّر بوضوح، بحسب الظروف، عن إرادة الشخص.
وأعاد القانون الأساسي 4/2023 (Ley Orgánica 4/2023) التمييز في العقوبات: فالأفعال المرتكبة بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة، أصبحت عقوبتها الآن أشد (المادتان 178.3 و179.2).
| الجريمة | المادة | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| الاعتداء الجنسي | 178.1 | السجن من سنة إلى 4 سنوات |
| الاعتداء الجنسي بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة | 178.3 | السجن من سنة إلى 5 سنوات |
| الاغتصاب | 179.1 | السجن من 4 إلى 12 سنة |
| الاغتصاب بعنف أو تهديد، أو على ضحية معدومة الإرادة | 179.2 | السجن من 6 إلى 12 سنة |
| الاعتداء الجنسي على قاصر دون 16 عامًا | 181.1 | السجن من سنتين إلى 6 سنوات |
| التواصل عبر الإنترنت مع قاصر دون 16 عامًا لترتيب لقاء لأغراض جنسية | 183.1 | السجن من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة من 12 إلى 24 شهرًا |
| التحرش الجنسي | 184.1 | السجن من 6 إلى 12 شهرًا أو غرامة من 10 إلى 15 شهرًا، والحرمان الخاص من مزاولة النشاط |
ترتفع العقوبات عند توافر الظروف المشددة في المادة 180، مثل اشتراك شخصين أو أكثر، أو استخدام الأسلحة، أو الضعف الخاص للضحية، أو إعطائها مواد لإعدام إرادتها. وفي المقابل، في الاعتداء وفق المادة 178.1 دون عنف أو تهديد أو ظروف مشددة، يجوز للمحكمة فرض العقوبة في نصفها الأدنى أو غرامة من ثمانية عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا، مراعاةً لضآلة جسامة الفعل (المادة 178.4).
يترتب على الحكم بالسجن في هذه الجرائم أيضًا آثار ينبغي معرفتها منذ البداية: الحرية المراقبة بعد تنفيذ العقوبة (المادة 192.1)، والحرمان من المهن أو الأنشطة التي تنطوي على تواصل منتظم مع القاصرين (المادة 192.3)، وكثيرًا ما يُفرض حظر الاقتراب من الضحية والتواصل معها (المادة 57).
إذا كانت الأفعال سابقة للإصلاح، يُطبَّق القانون الأصلح للمتهم (المادة 2.2). وتحليل أي صياغة لقانون العقوبات تنطبق على قضيتك قد يغيّر العقوبة.
لملاحقة اعتداء جنسي أو تحرش جنسي، تلزم شكوى من الشخص المتضرر أو من ممثله القانوني، أو دعوى من النيابة العامة؛ وإذا كانت الضحية قاصرًا أو شخصًا ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة، تكفي شكوى النيابة العامة. وخلافًا لجرائم أخرى، فإن صفح الضحية لا يُسقط الدعوى الجنائية (المادة 191).
يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية (محكمة التحقيق سابقًا)، الذي يجوز له أن يقرر تدابير مثل حظر الاقتراب من المشتكية أو التواصل معها، بل ومع المراقبة بسوار إلكتروني (المادة 544 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). وإذا لم تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات سجنًا، تنظر القضية الدائرة الجنائية؛ وإذا كانت أكبر، فالمحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial).
إذا استُدعيت، اقرأ دليلنا حول الاستدعاء بصفة مشتبه به. وإذا أوقفت، اطلب الاتصال بمحاميك الموثوق: مساعدة الموقوفين على مدار 24 ساعة.
لكل متهم الحق في قرينة البراءة وفي دفاع كامل، في هذه الجرائم أيضًا. وفي حالات كثيرة يكون الدليل الرئيسي إفادة المشتكية، ويجب على الدفاع تحليلها باحترام ودقة.
إذا كان الاتهام ملفّقًا، فإلى جانب الدفاع عنك يمكننا دراسة الإجراءات الممكنة: نشرح ذلك في الدفاع في مواجهة الشكاوى الكاذبة.
إذا كنتِ ضحية للعنف الجنسي، فإن Celeste ترافقك منذ اللحظة الأولى: محامية قضايا العنف الجنسي.
يعاقب على الاعتداء الجنسي الأساسي بالسجن من سنة إلى أربع سنوات؛ وإذا وُجد عنف أو تهديد أو كانت إرادة الضحية معدومة، من سنة إلى خمس سنوات (المادة 178 من قانون العقوبات). ويعاقب على الاغتصاب، مع الإيلاج، بالسجن من أربع إلى اثنتي عشرة سنة، أو من ست إلى اثنتي عشرة سنة مع العنف أو التهديد (المادة 179). وترفع الظروف المشددة في المادة 180 هذه العقوبات.
قد تكون إفادة الضحية دليلًا كافيًا للإدانة، لكن المحاكم تشترط تحليل مصداقيتها واتساقها الداخلي وثباتها ووجود معطيات موضوعية تعززها. ويمكن للدفاع تقديم أدلة تناقضها، كالرسائل أو المواقع الجغرافية أو الشهود. لذلك من الضروري التحرك منذ البداية.
لا. ففي جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي لا يُسقط صفح الشخص المتضرر الدعوى الجنائية (المادة 191 من قانون العقوبات). وبمجرد بدء الإجراءات، يجوز للنيابة العامة مواصلة الاتهام. غير أن ما تقوله المشتكية عند تراجعها قد يكون مهمًا في تقييم الأدلة.
هي تدبير يُنفَّذ بعد السجن ويتضمن رقابة والتزامات لفترة من الزمن. وفي الجرائم الجنسية، إذا صدر حكم بالسجن، يفرضها القانون: من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت إحدى الجرائم جسيمة، ومن سنة إلى خمس سنوات إذا كانت أقل جسامة. وإذا كانت جريمة واحدة أقل جسامة ولم تكن للشخص سوابق، يجوز للمحكمة عدم فرضها.
القوانين الجنائية الأصلح تُطبَّق بأثر رجعي، حتى على الأحكام النهائية (المادة 2.2 من قانون العقوبات). ويجب في كل حالة مقارنة الصياغة السارية وقت وقوع الأفعال بالصياغات اللاحقة، مع مراعاة العقوبة كاملة. ندرس حكمك ونخبرك بصراحة ما إذا كانت المراجعة ممكنة.
يتوقف ذلك على الجريمة. فالاعتداء الجنسي دون إيلاج يُعاقَب عليه بالسجن من سنة إلى أربع سنوات، أو من سنة إلى خمس إذا وقع عنف أو تخويف (المادة 178 من قانون العقوبات الإسباني)؛ وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين وكانت هذه جريمتكم الأولى، يمكن للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80). أما الاغتصاب فعقوبته من أربع إلى اثنتي عشرة سنة (المادة 179)، والإدانة بأكثر من سنتين لا تسمح بوقف التنفيذ هذا. لذلك فإن التكييف القانوني للوقائع حاسم منذ الإفادة الأولى.
تنص المادة 178.1 من قانون العقوبات الإسباني على أنه لا توجد موافقة إلا عندما يُعبَّر عنها بحرية من خلال أفعال تُظهر بوضوح إرادة الشخص، بحسب ظروف الحالة. أي أنه يُقيَّم ما عبّر عنه الشخص بأفعاله في ذلك السياق المحدد. وفي الدعوى، غالباً ما يدور الدفاع تحديداً حول كيفية إثبات هذه الموافقة أو نفيها.
من سن السادسة عشرة. تعاقب المادة 181 من قانون العقوبات الإسباني على الأفعال الجنسية مع قاصر دون السادسة عشرة بالسجن من سنتين إلى ست سنوات، حتى لو قال القاصر إنه موافق. والاستثناء وارد في المادة 183 مكرر (bis): فالموافقة الحرة للقاصر تنفي الجريمة عندما يكون الطرف الآخر شخصاً قريباً منه في السن ودرجة النمو أو النضج، ما لم يكن هناك عنف أو تخويف أو استغلال.
الأفعال الجنسية مع شخص فاقد للوعي أو مسلوب الإرادة هي دائماً اعتداء جنسي (المادة 178.2 من قانون العقوبات الإسباني). والعقوبة العامة هي السجن من سنة إلى أربع سنوات (المادة 178.1)، ومن سنة إلى خمس إذا كانت إرادة الضحية مسلوبة (المادة 178.3). وإذا أعطاها الفاعل أدوية أو مخدرات أو مادة أخرى لسلب إرادتها، ترتفع العقوبة إلى ما بين خمس وعشر سنوات، وأكثر إذا حصل إيلاج (المادة 180.1.7ª).
نعم، في بعض الحالات. تسمح المادة 178.4 من قانون العقوبات الإسباني للمحكمة، مع تعليل ذلك في الحكم، بفرض السجن في نصفه الأدنى أو غرامة من ثمانية عشر إلى أربعة وعشرين شهراً، مع مراعاة محدودية الفعل والظروف الشخصية للمتهم. ولا يجوز ذلك إذا وقع عنف أو تخويف، أو إذا كانت إرادة الضحية مسلوبة، أو إذا توافر أحد الظروف المشدِّدة الواردة في المادة 180. وهو هامش مهم يجب على الدفاع إثارته.
لا تتواصلوا مع الشاكية ولا مع محيطها، ولا حتى لتوضيح الأمور: فقد يُفسَّر ذلك على أنه ضغط. احتفظوا بالرسائل والمواقع الجغرافية وأي معلومة عن ذلك اليوم. لكم الحق في التزام الصمت، والاطلاع على ملف الدعوى قبل الإدلاء بأقوالكم، والاجتماع على انفراد بمحاميكم، بما في ذلك في مركز الشرطة (المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). وإذا كان الاتهام مختلقاً، يمكن، إلى جانب الدفاع عن أنفسكم، دراسة اتخاذ إجراء بسبب البلاغ الكاذب.
نعم. في الجرائم الماسّة بالحرية الجنسية، يمكن أن يحظر الحكم الاقتراب من الضحية أو التواصل معها أو التوجه إلى أماكن معيّنة (المادتان 57.1 و48 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا كان هناك سجن أيضاً، يستمر هذا الحظر مدة تزيد على عقوبة السجن بما بين سنة وعشر سنوات إذا كانت الجريمة خطيرة، وبما بين سنة وخمس إذا كانت أقل خطورة، وتُنفَّذ العقوبتان في الوقت نفسه. وإذا كانت الضحية شريكة أو شريكة سابقة أو من أفراد العائلة، يُفرض الإبعاد دائماً (المادة 57.2).
قد يكون الغلط في السن حاسماً. فوفقاً للمادة 14.1 من قانون العقوبات الإسباني، يستبعد الغلط الذي لا يمكن تجنّبه في واقعة تشكّل جزءاً من الجريمة المسؤوليةَ الجنائية؛ وإذا كان ممكن التجنّب، فلا يمكن المعاقبة عليه إلا كجريمة إهمال، والجرائم الجنسية ليس لها صورة قائمة على الإهمال (المادة 12). وستقيّم المحكمة ما إذا كان الغلط معقولاً وفق جميع الظروف: المظهر، والسياق، والمحادثات، أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو دفاع يجب تحضيره بالأدلة.
في وقت متأخر عن الجرائم الأخرى. وفقاً للمادة 132.1 من قانون العقوبات الإسباني، إذا كانت الضحية دون الثامنة عشرة، لا تبدأ مدة تقادم الجرائم ضد الحرية الجنسية في السريان إلا عند بلوغها خمسة وثلاثين عاماً. ومن ذلك الحين تسري المدة المقابلة للعقوبة، من خمس إلى عشرين سنة وفقاً للمادة 131. لذلك يمكن الإبلاغ عن وقائع حدثت منذ عقود.
نعم. تُلزم المادة 192.3 من قانون العقوبات الإسباني بفرض سلب السلطة الأبوية أو الحرمان من ممارستها من أربع إلى عشر سنوات في الاعتداءات الجنسية وجرائم الاستغلال الجنسي عندما تكون الضحية قاصراً، وفي جميع الأحوال في الجرائم الجنسية ضد من هم دون السادسة عشرة. وفي كل جريمة جنسية تفرض الحرمان من الأنشطة التي تنطوي على تواصل منتظم مع القاصرين، لمدة تزيد على مدة السجن بما بين خمس وعشرين سنة إذا كانت الجريمة خطيرة، أو بما بين سنتين وعشرين سنة إذا كانت أقل خطورة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة