الأمن والنظام العام وغيرها
باختصار
لا يتضمن قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) فصلًا واحدًا للجرائم الإلكترونية. فتحت هذا الاسم يُجمع نوعان من الأفعال:
وأكثر الحالات التي نُستشار فيها: الدخول إلى البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي لشخص آخر، واستعمال بيانات شركة سابقة، والتصيد الاحتيالي (phishing)، وهجمات برامج الفدية (ransomware) على الشركات، ونشر صور أو مقاطع فيديو دون إذن. وبالنسبة للتهديد والتحرش عبر الشبكات، راجع صفحتنا عن التهديد والإكراه.
| الفعل | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الدخول دون إذن إلى نظام معلومات باختراق تدابير الأمان، أو البقاء فيه رغمًا عن إرادة صاحبه | السجن من 6 أشهر إلى سنتين | 197 مكرر.1 |
| اعتراض عمليات نقل بيانات غير علنية | السجن من 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة من 3 إلى 12 شهرًا | 197 مكرر.2 |
| الاستيلاء على رسائل بريد أو رسائل أو مستندات، أو اعتراض الاتصالات، لكشف الأسرار أو انتهاك الخصوصية | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 197.1 |
| الوصول إلى بيانات شخصية سرية مسجلة في ملفات أو استعمالها أو تعديلها | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 197.2 |
| نشر ما كُشف في الحالات السابقة | السجن من سنتين إلى 5 سنوات | 197.3 |
| نشر صور حميمة حُصل عليها بموافقة صاحبها، دون إذنه، إذا مسّ ذلك خصوصيته مساسًا جسيمًا | السجن من 3 أشهر إلى سنة أو غرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 197.7 |
| إنتاج برامج أو كلمات مرور لارتكاب هذه الجرائم أو توفيرها | السجن من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة من 3 إلى 18 شهرًا | 197 ثالثًا |
| حذف بيانات أو برامج مملوكة للغير أو إتلافها أو تعديلها أو جعلها غير متاحة بصورة جسيمة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 |
| عرقلة نظام معلوماتي للغير أو إيقافه بصورة جسيمة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 مكرر |
| الاحتيال المعلوماتي والاستعمال الاحتيالي للبطاقات أو بيانات الدفع | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 249 |
وترتفع العقوبات إذا ارتُكبت الوقائع في إطار منظمة أو جماعة إجرامية (المادة 197 رابعًا)، أو طالت بيانات بالغة الحساسية أو قاصرين (المادة 197.5)، أو كان هناك قصد الربح (المادة 197.6)، أو كان الإتلاف المعلوماتي بالغ الجسامة أو طال خدمات أساسية (المادة 264.2). ويمكن إدانة الشركات أيضًا بهذه الجرائم؛ نشرح ذلك في صفحة الامتثال الجنائي.
جرائم كشف الأسرار وإفشائها، كالدخول إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول لشخص آخر، لا تجوز ملاحقتها إلا بشكوى من الشخص المتضرر أو ممثله القانوني (المادة 201). ولا تلزم هذه الشكوى إذا مسّت الجريمة المصالح العامة، أو عددًا من الأشخاص، أو قاصرًا، أو شخصًا ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة. ويؤدي صفح المتضرر إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وهذه المعلومة تغيّر الاستراتيجية: ففي كثير من النزاعات بين شركاء سابقين أو موظفين سابقين أو أقارب، يمكن لاتفاق أن يُنهي الإجراءات.
إذا استُدعيت للإدلاء بأقوالك، فاقرأ أولًا صفحة الاستدعاء بصفة مشتبه به واتصل بنا.
في صورها البسيطة، تتراوح العقوبات القصوى لهذه الجرائم بين سنة وأربع سنوات سجنًا. وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين ولم تكن لديك سوابق محتسبة، تجيز المادة 80 وقف تنفيذها. والجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات تتقادم بمضي خمس سنوات (المادة 131). وفي الجرائم الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 197 وفي الإتلاف المعلوماتي وفق المادة 264، تجوز فوق ذلك المصادرة الموسَّعة للأموال غير المبرر مصدرها (المادة 127 مكرر).
أول ما ينبغي فعله هو الاحتفاظ بالأدلة: لقطات شاشة مؤرخة، والروابط، ورسائل البريد الإلكتروني مع ترويساتها، وكشوف الحسابات المصرفية، وأي رسالة تلقيتها. لا تحذف شيئًا، وغيّر كلمات المرور من جهاز آمن. وإذا تعرضت لاحتيال عبر الإنترنت، فأبلغ مصرفك فورًا وراجع صفحتنا عن الاحتيال.
بعد ذلك، قدّم بلاغًا وادرس الانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular) لطلب إجراءات تحقيق، كتحديد أصحاب الحسابات أو عناوين IP، والمطالبة بالتعويض. وإذا كان نشر الصور الحميمة أو مراقبة الهاتف صادرًا عن شريكك أو شريكك السابق وكنتِ امرأة، فقد يكون ذلك عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي: نستقبلك في موقعنا المتخصص، abogadaviolenciadegenero.com.
نعم. الاستيلاء على رسائل شخص آخر أو بريده الإلكتروني دون موافقته لكشف أسراره أو انتهاك خصوصيته يُعاقب عليه بالسجن من سنة إلى أربع سنوات والغرامة (المادة 197.1 من قانون العقوبات). وإذا نُشر ما كُشف فوق ذلك، فالعقوبة من سنتين إلى خمس سنوات. ولا يهم أنك تعرف كلمة المرور: المهم أنك لا تملك إذنه.
الدخول دون إذن إلى نظام معلومات، أو إلى جزء منه، باختراق تدابير الأمان يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 197 مكرر). وإذا حُذفت البيانات أو عُدّلت أو جُعلت غير متاحة بصورة جسيمة فوق ذلك، فقد تُضاف جريمة الإتلاف المعلوماتي وفق المادة 264، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
نعم. من ينشر دون موافقة صورًا حميمة حصل عليها بإذن الشخص المعني يواجه السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة (المادة 197.7). ومن يتلقاها ثم يعيد إرسالها إلى الغير دون موافقة الشخص المعني يرتكب أيضًا جريمة، يُعاقب عليها بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
لا. يجيز قانون الإجراءات الجنائية أن يُؤمر الغير ممن يعرفون نظامًا ما بتقديم معلومات للوصول إليه، لكنه يستثني المشتبه به صراحةً (المادة 588 سادسًا (ج).5). وفضلًا عن ذلك، تحتاج الشرطة، كقاعدة عامة، إلى إذن قضائي للوصول إلى محتوى هاتف محمول أو حاسوب مضبوط.
اتصل بمصرفك لمحاولة إيقاف العملية، واحتفظ بجميع الأدلة دون حذف أي شيء، وقدّم بلاغًا في أسرع وقت ممكن. يُعاقب على الاحتيال المعلوماتي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 249). والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص يتيح لك طلب تتبع الأموال والمطالبة باستردادها من المسؤولين.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
