الأمن والنظام العام وغيرها
باختصار
لا يتضمن قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) فصلًا واحدًا للجرائم الإلكترونية. فتحت هذا الاسم يُجمع نوعان من الأفعال:
وأكثر الحالات التي نُستشار فيها: الدخول إلى البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي لشخص آخر، واستعمال بيانات شركة سابقة، والتصيد الاحتيالي (phishing)، وهجمات برامج الفدية (ransomware) على الشركات، ونشر صور أو مقاطع فيديو دون إذن. وبالنسبة للتهديد والتحرش عبر الشبكات، راجع صفحتنا عن التهديد والإكراه.
| الفعل | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الدخول دون إذن إلى نظام معلومات باختراق تدابير الأمان، أو البقاء فيه رغمًا عن إرادة صاحبه | السجن من 6 أشهر إلى سنتين | 197 مكرر.1 |
| اعتراض عمليات نقل بيانات غير علنية | السجن من 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة من 3 إلى 12 شهرًا | 197 مكرر.2 |
| الاستيلاء على رسائل بريد أو رسائل أو مستندات، أو اعتراض الاتصالات، لكشف الأسرار أو انتهاك الخصوصية | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 197.1 |
| الوصول إلى بيانات شخصية سرية مسجلة في ملفات أو استعمالها أو تعديلها | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 197.2 |
| نشر ما كُشف في الحالات السابقة | السجن من سنتين إلى 5 سنوات | 197.3 |
| نشر صور حميمة حُصل عليها بموافقة صاحبها، دون إذنه، إذا مسّ ذلك خصوصيته مساسًا جسيمًا | السجن من 3 أشهر إلى سنة أو غرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 197.7 |
| إنتاج برامج أو كلمات مرور لارتكاب هذه الجرائم أو توفيرها | السجن من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة من 3 إلى 18 شهرًا | 197 ثالثًا |
| حذف بيانات أو برامج مملوكة للغير أو إتلافها أو تعديلها أو جعلها غير متاحة بصورة جسيمة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 |
| عرقلة نظام معلوماتي للغير أو إيقافه بصورة جسيمة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 مكرر |
| الاحتيال المعلوماتي والاستعمال الاحتيالي للبطاقات أو بيانات الدفع | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 249 |
وترتفع العقوبات إذا ارتُكبت الوقائع في إطار منظمة أو جماعة إجرامية (المادة 197 رابعًا)، أو طالت بيانات بالغة الحساسية أو قاصرين (المادة 197.5)، أو كان هناك قصد الربح (المادة 197.6)، أو كان الإتلاف المعلوماتي بالغ الجسامة أو طال خدمات أساسية (المادة 264.2). ويمكن إدانة الشركات أيضًا بهذه الجرائم؛ نشرح ذلك في صفحة الامتثال الجنائي.
جرائم كشف الأسرار وإفشائها، كالدخول إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول لشخص آخر، لا تجوز ملاحقتها إلا بشكوى من الشخص المتضرر أو ممثله القانوني (المادة 201). ولا تلزم هذه الشكوى إذا مسّت الجريمة المصالح العامة، أو عددًا من الأشخاص، أو قاصرًا، أو شخصًا ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة. ويؤدي صفح المتضرر إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
وهذه المعلومة تغيّر الاستراتيجية: ففي كثير من النزاعات بين شركاء سابقين أو موظفين سابقين أو أقارب، يمكن لاتفاق أن يُنهي الإجراءات.
إذا استُدعيت للإدلاء بأقوالك، فاقرأ أولًا صفحة الاستدعاء بصفة مشتبه به وراسلنا عبر واتساب.
في صورها البسيطة، تتراوح العقوبات القصوى لهذه الجرائم بين سنة وأربع سنوات سجنًا. وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين ولم تكن لديك سوابق محتسبة، تجيز المادة 80 وقف تنفيذها. والجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات تتقادم بمضي خمس سنوات (المادة 131). وفي الجرائم الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 197 وفي الإتلاف المعلوماتي وفق المادة 264، تجوز فوق ذلك المصادرة الموسَّعة للأموال غير المبرر مصدرها (المادة 127 مكرر).
أول ما ينبغي فعله هو الاحتفاظ بالأدلة: لقطات شاشة مؤرخة، والروابط، ورسائل البريد الإلكتروني مع ترويساتها، وكشوف الحسابات المصرفية، وأي رسالة تلقيتها. لا تحذف شيئًا، وغيّر كلمات المرور من جهاز آمن. وإذا تعرضت لاحتيال عبر الإنترنت، فأبلغ مصرفك فورًا وراجع صفحتنا عن الاحتيال.
بعد ذلك، قدّم بلاغًا وادرس الانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular) لطلب إجراءات تحقيق، كتحديد أصحاب الحسابات أو عناوين IP، والمطالبة بالتعويض. إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري، فراجع قسمنا الخاص بـالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
نعم. الاستيلاء على رسائل شخص آخر أو بريده الإلكتروني دون موافقته لكشف أسراره أو انتهاك خصوصيته يُعاقب عليه بالسجن من سنة إلى أربع سنوات والغرامة (المادة 197.1 من قانون العقوبات). وإذا نُشر ما كُشف فوق ذلك، فالعقوبة من سنتين إلى خمس سنوات. ولا يهم أنك تعرف كلمة المرور: المهم أنك لا تملك إذنه.
الدخول دون إذن إلى نظام معلومات، أو إلى جزء منه، باختراق تدابير الأمان يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 197 مكرر). وإذا حُذفت البيانات أو عُدّلت أو جُعلت غير متاحة بصورة جسيمة فوق ذلك، فقد تُضاف جريمة الإتلاف المعلوماتي وفق المادة 264، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
نعم. من ينشر دون موافقة صورًا حميمة حصل عليها بإذن الشخص المعني يواجه السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة (المادة 197.7). ومن يتلقاها ثم يعيد إرسالها إلى الغير دون موافقة الشخص المعني يرتكب أيضًا جريمة، يُعاقب عليها بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
لا. يجيز قانون الإجراءات الجنائية أن يُؤمر الغير ممن يعرفون نظامًا ما بتقديم معلومات للوصول إليه، لكنه يستثني المشتبه به صراحةً (المادة 588 سادسًا (ج).5). وفضلًا عن ذلك، تحتاج الشرطة، كقاعدة عامة، إلى إذن قضائي للوصول إلى محتوى هاتف محمول أو حاسوب مضبوط.
اتصل بمصرفك لمحاولة إيقاف العملية، واحتفظ بجميع الأدلة دون حذف أي شيء، وقدّم بلاغًا في أسرع وقت ممكن. يُعاقب على الاحتيال المعلوماتي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 249). والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص يتيح لك طلب تتبع الأموال والمطالبة باستردادها من المسؤولين.
نعم، إذا تسبب له في تحرش أو مضايقة أو إذلال. تعاقب المادة 172 مكرر ثالثاً (ter).5 من قانون العقوبات الإسباني من يستخدم، دون موافقة، صورة شخص ما لنشر إعلانات أو فتح حسابات مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي أو صفحات التعارف أو أي وسيلة نشر عامة. والعقوبة هي السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو غرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً، وتُطبَّق في نصفها الأعلى إذا كانت الضحية قاصراً أو ذات إعاقة.
يُعاقَب على كلا السلوكين بوصفهما احتيالاً في المادة 249 من قانون العقوبات الإسباني، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويشمل ذلك من يحصل، عن طريق التلاعب المعلوماتي، على تحويل مالي غير مأذون به إضراراً بالغير، ومن يستخدم احتيالياً بطاقات أو وسائل دفع أخرى، أو بياناتها، لإجراء عمليات تضرّ بصاحبها. وقد تشدد ظروف الحالة العقوبة.
نعم، عندما يتم ذلك بقصد تسهيل الجرائم المعلوماتية. تعاقب المادتان 197 مكرر ثالثاً (ter) و264 مكرر ثالثاً (ter) من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ثلاثة إلى ثمانية عشر شهراً من يقوم، دون إذن، بإنتاج أو اقتناء لاستخدامه أو تقديم للغير برامج مصممة لارتكاب هذه الجرائم أو كلمات مرور ورموز دخول إلى أنظمة الغير. وإذا كانت الأدوات مخصصة للاحتيال، تُطبَّق المادة 249.2.
نعم. تعاقب المادة 264 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من يقوم، دون إذن وبشكل جسيم، بحذف بيانات أو برامج أو مستندات إلكترونية مملوكة للغير أو إتلافها أو تعديلها أو جعلها غير قابلة للوصول، عندما تكون النتيجة جسيمة. وترتفع العقوبة إلى سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة إذا وُجدت منظمة إجرامية، أو أضرار بالغة الخطورة، أو أنظمة كثيرة متضررة، أو خدمات أساسية متضررة. وإذا طُلبت فدية، فقد تتوافر جرائم أخرى.
نعم. تعاقب المادة 264 مكرر (bis) من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من يقوم، دون إذن وبشكل جسيم، بعرقلة عمل نظام معلوماتي مملوك للغير أو إيقافه، مثلاً بإدخال البيانات أو إرسالها بشكل مكثّف. وإذا أضرّ بشكل ملموس بالنشاط العادي لشركة أو لجهة إدارية، تُفرض العقوبة في نصفها الأعلى ويمكن أن تصل إلى العقوبة الأعلى درجةً.
قد يكون كذلك. فاستخدام وسائل تقنية للتنصت أو النقل أو التسجيل دون موافقته، أو اعتراض اتصالاته لانتهاك خصوصيته، يُعاقَب عليه بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة (المادة 197.1 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا استُخدم لمراقبة شخص أو تتبّعه بشكل ملحّ وأخلّ بحياته اليومية، فقد يشكّل أيضاً تحرشاً (المادة 172 مكرر ثالثاً (ter))، بعقوبة أشد إذا كان الضحية شريككم أو شريككم السابق. مزيد من المعلومات عن العنف الإلكتروني.
قد يكون كذلك. تعاقب المادة 197.2 من قانون العقوبات الإسباني من يطّلع، دون أن يكون مأذوناً له، على بيانات شخصية أو عائلية سرية لشخص آخر محفوظة في ملفات أو وسائط معلوماتية، بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة. وإذا قام بذلك الشخص المكلَّف بهذه الملفات أو المسؤول عنها، ترتفع العقوبة إلى ثلاث إلى خمس سنوات (المادة 197.4). وامتلاك صلاحية الوصول التقني إلى النظام لا يعني الإذن بالاطلاع على أي بيانات.
تعاقب المادة 189.5 من قانون العقوبات الإسباني من يقتني أو يحوز مواد إباحية للأطفال لاستخدامه الشخصي بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من ستة أشهر إلى سنتين. وتُطبَّق العقوبة نفسها على من يدخل عن علم إلى هذه المواد عبر الإنترنت. أما إنتاجها أو توزيعها أو مشاركتها فيُعاقَب عليه بعقوبات أشد بكثير في فقرات أخرى من المادة نفسها.
هو التواصل مع قاصر دون السادسة عشرة عبر الإنترنت أو الهاتف أو أي تقنية أخرى لأغراض جنسية. تعاقب المادة 183 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً من يقترح عليه لقاءً لارتكاب جريمة جنسية، إذا وُجدت أفعال مادية للتقرّب. أما استدراجه لإرسال صور إباحية أو عرضها فيُعاقَب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
فقط بإذن قضائي. تسمح المادة 588 سابعاً (septies) a من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim) للقاضي بالإذن بتثبيت برنامج لفحص حاسوب أو جهاز عن بُعد، ولكن فقط للتحقيق في جرائم محددة: المنظمات الإجرامية، والإرهاب، والجرائم ضد القاصرين، والجرائم ضد الدستور أو الدفاع الوطني، والجرائم المرتكبة بوسائل معلوماتية. ويجب أن يحدد القرار النطاق والعناصر المأذون لهم.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
الإجراءات الجنائية
الإجراءات الجنائية
مستجدات أليكانتي