مجالات الدفاع
باختصار
هي الجرائم التي تُلحق ضررًا اقتصاديًا بشخص آخر أو بشركة. ويجمعها قانون العقوبات (Código Penal)، مع الجرائم ضد النظام الاجتماعي والاقتصادي، في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني. وقريبًا منها تأتي الجرائم ضد الخزينة العامة والضمان الاجتماعي (الباب الرابع عشر) والتزوير (الباب الثامن عشر)، التي كثيرًا ما تظهر في الإجراءات نفسها.
المبلغ، والعود، وطريقة ارتكاب الفعل، كلها عوامل تغير العقوبة كثيرًا. لذلك تكون الخطوة الأولى دائمًا هي التكييف القانوني الصحيح للوقائع.
في هذه الإجراءات تكون الكلمة للمستندات: العقود، وكشوف الحسابات، والرسائل الإلكترونية، والفواتير، والرسائل. نحلل المستندات، ونتحقق مما إذا كانت الوقائع جريمة فعلًا أم نزاعًا مدنيًا، ونعدّ إفادتك إذا تم استدعاؤك بصفتك مشتبهًا به. وعندما يكون هناك ضرر، ندرس جبر الضرر، الذي يأخذه قانون العقوبات بعين الاعتبار كظرف مخفف.
وإذا كنت ضحية احتيال أو خيانة أمانة، نقدم البلاغ أو الشكوى الجنائية ونمارس دور المدعي الخاص لمحاولة استرداد أموالك.
في السرقة البسيطة يُؤخذ مال الغير دون قوة أو عنف، كاستغلال لحظة غفلة مثلًا (المادة 234 من قانون العقوبات). أما في السرقة بالإكراه فتُستخدم القوة للوصول إلى الشيء، ككسر قفل، أو العنف أو الترهيب ضد الشخص (المادة 237). وعقوبات السرقة بالإكراه أشد.
عادةً لا: عدم سداد القرض إخلال يُطالب به عبر القضاء المدني. وقد يكون احتيالًا إذا كان هناك خداع منذ البداية للحصول على المال، أو خيانة أمانة إذا سُلّم المال لغرض محدد ثم حُوّل لغيره. يجب دراسة كل حالة على حدة.
في السرقة البسيطة والاحتيال والإتلاف، إذا لم يتجاوز المبلغ 400 يورو تكون العقوبة الغرامة، ما لم توجد ظروف مشددة. وقد شدد القانون الأساسي 1/2026 التعامل مع من تتراكم عليه إدانات سابقة في جرائم من النوع نفسه، لذلك فالسوابق مهمة.
لا تجنبك إياها دائمًا، لكنها قد تخفف العقوبة. فجبر الضرر للضحية قبل المحاكمة ظرف مخفف بموجب المادة 21.5 من قانون العقوبات. وفي بعض الجرائم يؤثر أيضًا في وقف تنفيذ العقوبة. من الأفضل التخطيط لذلك مع محاميك.
