محامٍ جنائي في أليكانتي  /  الجرائم ضد الأموال

مجالات الدفاع

محامي الجرائم ضد الأموال في أليكانتي

بصفتنا محامي الجرائم ضد الأموال في أليكانتي، ندافع عن الأفراد والشركات المتهمين بالاحتيال أو السرقة أو خيانة الأمانة أو الإتلاف أو الجرائم الاقتصادية، ونمثل من تضرروا منها.
حزمة مفاتيح معدنية على طاولة خشبية داكنة

باختصار

تعاقب الجرائم ضد الأموال كل من يستولي على أموال الغير أو يحتال للحصول عليها أو يتلفها: السرقة البسيطة، والسرقة بالإكراه، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والإتلاف، والاستيلاء على العقارات، والإعسار الاحتيالي. ينظمها قانون العقوبات (Código Penal) في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني، وفي أبواب قريبة يرد التهرب الضريبي (المادة 305) والتزوير. وتعتمد عقوبات كثيرة على المبلغ: فمثلًا يُعاقب على الاحتيال بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، لكن إذا لم يتجاوز المبلغ 400 يورو تكون العقوبة الغرامة (المادة 248). إذا كنت خاضعًا للتحقيق، اجمع المستندات وتحدث مع محامٍ قبل الإدلاء بأقوالك.
الدفاع والادعاء في جميع أنواع الاحتيال: عبر الإنترنت، وبالبطاقات، والعقاري، وبين الأفراد. نحلل ما إذا كان هناك خداع كافٍ أم مجرد إخلال مدني.
الدفاع في السرقات باستخدام القوة أو العنف أو الترهيب، والسرقات من المتاجر، والجنح البسيطة ذات المبالغ الصغيرة، بما في ذلك المحاكمات السريعة في أليكانتي.
عندما يتسلم شخص مالًا أو ممتلكات بموجب تكليف أو وديعة أو إدارة ولا يعيدها. الدفاع عن المتهم ومطالبة المتضرر بحقوقه.
إتلاف المركبات أو المساكن أو الأثاث العام أو ممتلكات الشركات. المبلغ والنية هما ما يحدد الفرق بين غرامة بسيطة وعقوبة أشد.
تهريب الأموال، والإعسار المعاقب عليه، والإدارة غير الأمينة، وتزوير الحسابات. الدفاع عن المديرين والشركاء، ودعاوى الدائنين المتضررين.
الدفاع في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال، بما في ذلك صورة الإهمال، مع تحليل مالي لمصدر الأموال ولكل عملية.
الدفاع في البلاغات المقدمة من مصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي بتهمة الاحتيال، مع دراسة المبالغ المستحقة، والتسوية، وإمكانية جبر الضرر.
تزوير المستندات العامة أو الرسمية أو التجارية أو الخاصة، واستعمال مستند مزور، والتزوير في الشهادات. دفاع فني وخبرات في مضاهاة الخطوط.
للمالكين الذين يريدون استرداد عقارهم وللأشخاص المتهمين بالاستيلاء أو انتهاك حرمة المسكن. نميز ما إذا كان العقار مسكنًا أم لا.

مناطق عملنا

نقدّم خدماتنا في أليكانتي وفي جميع أنحاء المقاطعة

نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:

أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة

ما هي الجرائم ضد الأموال

هي الجرائم التي تُلحق ضررًا اقتصاديًا بشخص آخر أو بشركة. ويجمعها قانون العقوبات (Código Penal)، مع الجرائم ضد النظام الاجتماعي والاقتصادي، في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني. وقريبًا منها تأتي الجرائم ضد الخزينة العامة والضمان الاجتماعي (الباب الرابع عشر) والتزوير (الباب الثامن عشر)، التي كثيرًا ما تظهر في الإجراءات نفسها.

الفروق بين الجرائم الرئيسية

  • السرقة البسيطة والسرقة بالإكراه. في السرقة البسيطة (hurto) يُؤخذ مال الغير دون قوة أو عنف (المادة 234). أما في السرقة بالإكراه (robo) فهناك استخدام للقوة على الأشياء أو عنف أو ترهيب ضد الأشخاص (المادة 237)، والعقوبة أشد.
  • الاحتيال. يوجد خداع كافٍ لدفع الضحية إلى تسليم المال أو الممتلكات (المادة 248). ويشمل ذلك الاحتيال عبر الإنترنت وباستخدام البطاقات (المادة 249).
  • خيانة الأمانة. لا يوجد خداع في البداية: تسلّم الشخص المال أو الممتلكات بصورة مشروعة ثم احتفظ بها أو حوّلها لغير غرضها (المادة 253).
  • الإتلاف. كسر ممتلكات الغير أو تدميرها (المادة 263). إذا لم يتجاوز الضرر 400 يورو، تكون العقوبة غرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
  • الاستيلاء على العقارات. يُعاقب على احتلال عقار ليس مسكنًا بالغرامة (المادة 245.2). وإذا كان المسكن المعتاد لشخص ما، فهو انتهاك لحرمة المسكن.
  • الجرائم الاقتصادية. تهريب الأموال من الدائنين والإعسار الاحتيالي (المادة 257 وما يليها)، وجرائم الشركات (المادة 290 وما يليها)، وغسل الأموال (المادة 301)، والتهرب الضريبي (المادة 305)، والاحتيال على الضمان الاجتماعي (المادة 307).

المبلغ، والعود، وطريقة ارتكاب الفعل، كلها عوامل تغير العقوبة كثيرًا. لذلك تكون الخطوة الأولى دائمًا هي التكييف القانوني الصحيح للوقائع.

كيف نعمل

في هذه الإجراءات تكون الكلمة للمستندات: العقود، وكشوف الحسابات، والرسائل الإلكترونية، والفواتير، والرسائل. نحلل المستندات، ونتحقق مما إذا كانت الوقائع جريمة فعلًا أم نزاعًا مدنيًا، ونعدّ إفادتك إذا تم استدعاؤك بصفتك مشتبهًا به. وعندما يكون هناك ضرر، ندرس جبر الضرر، الذي يأخذه قانون العقوبات بعين الاعتبار كظرف مخفف.

وإذا كنت ضحية احتيال أو خيانة أمانة، نقدم البلاغ أو الشكوى الجنائية ونمارس دور المدعي الخاص لمحاولة استرداد أموالك.

الأسئلة الشائعة

في السرقة البسيطة يُؤخذ مال الغير دون قوة أو عنف، كاستغلال لحظة غفلة مثلًا (المادة 234 من قانون العقوبات). أما في السرقة بالإكراه فتُستخدم القوة للوصول إلى الشيء، ككسر قفل، أو العنف أو الترهيب ضد الشخص (المادة 237). وعقوبات السرقة بالإكراه أشد.

عادةً لا: عدم سداد القرض إخلال يُطالب به عبر القضاء المدني. وقد يكون احتيالًا إذا كان هناك خداع منذ البداية للحصول على المال، أو خيانة أمانة إذا سُلّم المال لغرض محدد ثم حُوّل لغيره. يجب دراسة كل حالة على حدة.

في السرقة البسيطة والاحتيال والإتلاف، إذا لم يتجاوز المبلغ 400 يورو تكون العقوبة الغرامة، ما لم توجد ظروف مشددة. وقد شدد القانون الأساسي 1/2026 التعامل مع من تتراكم عليه إدانات سابقة في جرائم من النوع نفسه، لذلك فالسوابق مهمة.

لا تجنبك إياها دائمًا، لكنها قد تخفف العقوبة. فجبر الضرر للضحية قبل المحاكمة ظرف مخفف بموجب المادة 21.5 من قانون العقوبات. وفي بعض الجرائم يؤثر أيضًا في وقف تنفيذ العقوبة. من الأفضل التخطيط لذلك مع محاميك.

نعم، قد يحدث ذلك. وفقاً للمادة 74 من قانون العقوبات الإسباني، عندما يقوم شخص بعدة أفعال متشابهة تنفيذاً لخطة مسبقة أو مستغلاً الفرصة نفسها، يُعاقَب عليها بوصفها جريمة متتابعة واحدة، وفي المخالفات ضد الأموال تُحدَّد العقوبة مع مراعاة مجموع الضرر الحاصل. وهكذا قد تبلغ عدة سرقات صغيرة القيمة في مجموعها أكثر من 400 يورو. وإذا كان الفعل بالغ الخطورة ويضرّ بعموم الناس، فقد ترتفع العقوبة درجة أو درجتين.

غالباً لا يُعاقَب عليه بعقوبة جزائية، وإن كان يجب الرد أو التعويض. تُعفي المادة 268 من قانون العقوبات الإسباني من المسؤولية الجنائية، وتُبقي فقط على المسؤولية المدنية، الأزواجَ غير المنفصلين وغير الخاضعين لإجراءات انفصال أو طلاق، والأصولَ والفروعَ والإخوةَ في الجرائم المالية فيما بينهم. ولا يُطبَّق الإعفاء إذا كان هناك عنف أو تخويف، أو إذا استُغلّ ضعف الضحية بسبب السن أو الإعاقة، ولا على الأشخاص الغرباء الذين يشاركون في الفعل.

نعم. إنها جريمة إخفاء الأشياء المتحصّلة من جريمة (receptación) الواردة في المادة 298 من قانون العقوبات الإسباني: فمن يتسلّم هذه الأشياء أو يقتنيها أو يخفيها بقصد الربح ومع علمه بأنها متأتية من جريمة ضد الأموال أو النظام الاجتماعي الاقتصادي لم يشارك فيها، أو يساعد المسؤولين على الانتفاع بها، يواجه السجن من ستة أشهر إلى سنتين. وترتفع العقوبة إذا تم الشراء بقصد المتاجرة بما تسلّمه، ولا يجوز أبداً أن يتجاوز السجن العقوبة المقررة للجريمة التي تأتت منها الأشياء.

نعم، بسبب الشروع. تعتبر المادة 16 من قانون العقوبات الإسباني شروعاً البدءَ في تنفيذ الجريمة دون أن تكتمل لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، وتعاقب عليه المادة 62 بالعقوبة الأدنى بدرجة أو درجتين من عقوبة الجريمة التامة. غير أن من يعدل طوعاً أو يمنع بنفسه إتمام الجريمة يُعفى من العقوبة على المحاولة، وإن كان يُسأل عمّا قام به بالفعل إذا كان ذلك جريمة.

الجميع مسؤولون. وفقاً للمادة 116 من قانون العقوبات الإسباني، كل شخص مسؤول جنائياً عن جريمة يكون مسؤولاً مدنياً أيضاً، ويحدد القاضي حصة كل منهم. والفاعلون فيما بينهم، والشركاء فيما بينهم، مسؤولون بالتضامن عن حصصهم وبصفة احتياطية عن حصص الآخرين، بحيث يمكن للضحية أن تستوفي حقها من أي منهم. ومن يدفع أكثر من حصته يمكنه لاحقاً مطالبة الآخرين بالفرق.

يتوقف ذلك على دخلكم. تنص المادة 50 من قانون العقوبات الإسباني على نظام الغرامة اليومية (días-multa): يحدد القاضي أولاً المدة (مثلاً شهرين، تُحتسب 60 يوماً) ثم مبلغاً يومياً يتراوح بين 2 و400 يورو، بحسب ممتلكاتكم ودخلكم والتزاماتكم وأعبائكم العائلية. وبضرب الرقمين يُستخرج المبلغ الإجمالي. ولسبب مبرَّر، يمكن للمحكمة أن تأذن بالدفع دفعة واحدة أو على أقساط خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

يتوقف ذلك. فيحق لأي شخص، بما في ذلك الحارس، توقيف من يضبطه وهو يرتكب جريمة (المادة 490 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim)، لكن إذا كانت جنحة بسيطة، مثل سرقة بسيطة لا تتجاوز 400 يورو، فلا يجوز التوقيف إلا إذا لم يكن لكم محل إقامة معروف ولم تقدّموا كفالة (المادة 495). ومن يوقفكم يجب أن يُطلق سراحكم أو يضعكم تحت تصرف القضاء في أقل من أربع وعشرين ساعة (المادة 496). وإذا أوقفتكم الشرطة، فلكم الحق في محامٍ وفي عدم الإدلاء بأقوالكم (المادة 520).

نعم، إنه احتيال على الخدمات (defraudación). تعاقب المادة 255 من قانون العقوبات الإسباني بغرامة من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً من يختلس الكهرباء أو الغاز أو الماء أو الاتصالات أو أي مورد آخر مملوك للغير بواسطة أجهزة مركَّبة، أو بالتلاعب بالعدادات، أو بوسائل سرية أخرى، وبغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم تتجاوز القيمة 400 يورو. وإذا تم ذلك لتزويد منشآت مخصصة لزراعة المخدرات أو الاتجار بها بالكهرباء، أياً كانت القيمة، فالعقوبة هي السجن من ستة إلى ثمانية عشر شهراً أو غرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً.

يتوقف ذلك على العقوبة. فـالسرقة البسيطة التي لا تتجاوز 400 يورو دون ظروف مشدِّدة هي عادةً جنحة بسيطة وتتقادم بعد سنة؛ ومعظم السرقات البسيطة والسرقات بالقوة أو العنف التي ليست جنحاً بسيطة تتقادم بعد خمس سنوات، وإذا تجاوز الحد الأقصى للعقوبة خمس سنوات سجناً، فبعد عشر (المادة 131 من قانون العقوبات الإسباني). وتنقطع المدة عندما تُوجَّه الإجراءات ضدكم (المادة 132)، لذلك من الأفضل مراجعتها حالة بحالة.

نعم. لضمان أن تتمكن الضحية من استيفاء حقها، عندما توجد دلائل ضدكم يمكن للقاضي أن يطلب كفالة، وإذا لم تُقدَّم، أن يأمر بالحجز على أموال كافية (المادة 589 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim)؛ وفي الإجراء المختصر (procedimiento abreviado)، تسمح المادة 764 باتخاذ تدابير احترازية لضمان المسؤوليات المالية، بما فيها المصاريف القضائية. وهي تدابير مؤقتة: لا تعني أنكم قد أُدنتم، ويمكن لدفاعكم مناقشة نطاقها.

يمكنكم الاختيار. تسمح المادة 109 من قانون العقوبات الإسباني للمتضرر بالمطالبة بالمسؤولية المدنية أمام القضاء المدني. لكن إذا كانت هناك بالفعل دعوى جنائية عن الوقائع نفسها، فلا يمكن للدعوى المدنية أن تستمر وتُعلَّق إلى أن يصدر حكم جنائي نهائي (المادتان 111 و114 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني). وإذا قدّمتم شكوى ولم تتنازلوا عن الدعوى المدنية أو تحتفظوا بها، يُفهم أنكم تطالبون أيضاً بالتعويض في الدعوى الجنائية (المادة 112). ومن الأفضل تقييم أي طريق يناسب حالتكم أكثر.

كل ساعة مهمة. لنتحدث اليوم.

تقييم أولي سري لقضيتك.
هل يمكنني مساعدتك؟