الجرائم ضد الأشخاص
باختصار
يرتكب جريمة اقتحام المسكن (allanamiento de morada) الفرد الذي يدخل، دون أن يكون ساكنًا فيه، مسكن شخص آخر أو يبقى فيه رغم إرادة ساكنه (المادة 202 من قانون العقوبات (Código Penal)). والمحمي هنا ليس الملكية، بل الخصوصية: المكان الذي يعيش فيه الشخص حياته الخاصة.
لذلك يكمن المفتاح في مفهوم المسكن (morada). وهو المنزل المعتاد، لكن المحاكم اعتبرت مسكنًا أيضًا أماكن أخرى يعيش فيها شخص ولو بصفة مؤقتة، كمسكن ثانٍ مستعمل أو غرفة فندق مشغولة. ويجب تحليل كل حالة بالتفصيل.
حالات شائعة تظهر فيها هذه التهمة:
إذا كان الداخل هو الشريك الحالي أو السابق للشخص الساكن في البيت، فقد تكون للقضية أبعاد عنف قائم على النوع الاجتماعي؛ ونتولى هذه الحالة عبر abogadaviolenciadegenero.com.
ليست الأمور نفسها. فإذا كان العقار المحتل ليس مسكنًا لأحد (منزل فارغ، محل، مبنى)، فالجريمة هي الاستيلاء على العقار (usurpación)، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 245.2). أما إذا كان المنزل الذي يعيش فيه شخص، فهي اقتحام مسكن، وعقوبتها السجن. نشرح ذلك بالتفصيل في صفحتنا عن احتلال العقارات والاستيلاء عليها.
| السلوك | المادة | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| دخول مسكن الغير أو البقاء فيه رغم إرادة الساكن | 202.1 | السجن من 6 أشهر إلى سنتين |
| ما سبق مع العنف أو التهديد | 202.2 | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا |
| دخول مقر شركة أو مكتب أو محل مفتوح للجمهور خارج ساعات العمل | 203.1 | السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 6 إلى 10 أشهر |
| البقاء في تلك الأماكن، خارج ساعات العمل، رغم إرادة صاحبها | 203.2 | غرامة من شهر إلى 3 أشهر |
| دخول تلك الأماكن أو البقاء فيها بالعنف أو التهديد | 203.3 | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات |
| أفعال ترتكبها سلطة أو موظف خارج الحالات التي يجيزها القانون | 204 | عقوبة الجريمة في نصفها الأعلى والحرمان المطلق من 6 إلى 12 سنة |
كما يجوز للقاضي فرض حظر الاقتراب من الضحية أو من مسكنها (المادة 57)، ويجب على المحكوم عليه تعويض الأضرار المسبَّبة. وإذا كُسر باب عند الدخول أو أُخذ شيء، تُضاف جرائم الإتلاف أو السرقة.
منذ 3 أبريل 2025، يسمح القانون الأساسي 1/2025 بنظر جريمة اقتحام المسكن وفق المادة 202 بإجراءات المحاكمة السريعة عند وجود محضر شرطة وتوقيف الشخص أو استدعائه أمام محكمة المناوبة (juzgado de guardia) (المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). وهذا يعني أن القضية قد تُحسم في أيام أمام قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية، أي محكمة التحقيق سابقًا.
بالنسبة للمتهم، يتسارع كل شيء: فقرار قبول الإقرار بالتهمة (conformidad) أو رفضه، الذي يخفّض العقوبة المطلوبة بمقدار الثلث عند استيفاء الشروط القانونية، يجب اتخاذه في ساعات ومع مشورة جيدة. وبالنسبة للساكن، يعني ذلك استجابة قضائية أسرع بكثير.
مع عقوبات لا تتجاوز سنتين ودون سوابق، يمكن وقف تنفيذ السجن إذا كانت هذه أول جريمة لك وسُدّدت المسؤولية المدنية (المادة 80).
إذا كان شخص ما داخل منزلك في هذه اللحظة، فاتصل فورًا بالشرطة: إنها جريمة تُرتكب الآن. ولا تواجه هذا الشخص إلا عند الضرورة القصوى. فالقانون يعتبر الدخول غير المشروع إلى المسكن اعتداءً غير مشروع لأغراض الدفاع الشرعي (المادة 20.4)، لكن الرد يجب أن يكون متناسبًا.
بعد ذلك، قدّم شكوى، واحتفظ بالأدلة (الكاميرات، والشهود، وصور القفل أو الأضرار)، وانضم بصفة ادعاء خاص. نمثّلك لطلب الإدانة وحظر الاقتراب والتعويض المستحق لك.
لا تترك الوقت يمرّ. فجريمة اقتحام المسكن تتقادم بعد خمس سنوات (المادة 131)، لكن تسجيلات الكاميرات تُمحى في أيام قليلة والشهود ينسون التفاصيل. وإذا استمر الشخص في الدخول أو ضايقك بعد ذلك، فأخبرنا: فقد توجد جرائم أخرى ويمكن طلب تدابير حماية أثناء الإجراءات.
يعاقب على دخول مسكن شخص آخر أو البقاء فيه رغم إرادته بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 202.1 من قانون العقوبات). وإذا تم بالعنف أو التهديد، فالعقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا. ودون سوابق، يمكن وقف تنفيذ عقوبة لا تتجاوز سنتين.
قد يكون كذلك. فالعبرة بما إذا كان المنزل مسكنًا لشخص آخر وبما إذا دخلته رغم إرادته، حتى لو كان قريبًا. وإذا كنت تسكن فيه أنت أيضًا، أو كانت لديك مفاتيح، أو جرت العادة على الدخول بحرية، فإن الوضع يختلف. ويجب دراسة الوقائع المحددة والرسائل والعلاقة بين الطرفين.
إذا احتُل المنزل الذي يعيش فيه شخص، ولو كان مسكنًا ثانيًا مستعملًا، فهو اقتحام مسكن ويعاقب عليه بالسجن. وإذا احتُل عقار ليس مسكنًا لأحد، كمنزل فارغ أو محل، فهو استيلاء على عقار، ويعاقب عليه بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 245.2 من قانون العقوبات).
نعم. فما دام المستأجر يسكن المنزل، فهو مسكنه، ولا يجوز للمالك دخوله دون موافقته حتى لو كان هو المالك. وإذا لم يدفع المستأجر أو انتهى العقد، فالطريق هو الإخلاء عبر القضاء، لا الدخول بنفسه ولا تغيير القفل، الذي قد يشكّل أيضًا جريمة إكراه.
هذا ممكن. فمنذ 3 أبريل 2025، أصبحت جريمة اقتحام المسكن وفق المادة 202 من قانون العقوبات ضمن الجرائم التي يمكن نظرها بإجراءات المحاكمة السريعة، عندما توقف الشرطة المشتكى عليه أو تستدعيه أمام محكمة المناوبة. وقد تُحسم القضية في أيام قليلة، لذلك من المستحسن الاستعانة بمحامٍ منذ اللحظة الأولى.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
