الجرائم ضد الأموال
باختصار
تعاقب المادة 263 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) كل من يُلحق أضرارًا بممتلكات الغير لا يعاقب عليها باب آخر من القانون. ومن الأمثلة النموذجية: كسر زجاج سيارة، أو خدش طلائها، أو تحطيم أثاث مقهى، أو إحراق حاوية نفايات، أو إتلاف باب أحد الجيران.
وهناك شرطان يميّزان الجريمة عن مجرد حادث:
ومقدار الضرر، الذي يُحدد عادةً بفاتورة إصلاح أو بتقدير خبير، أمر حاسم: فهو يفصل بين الجنحة البسيطة والجريمة الأقل جسامة، ويحدد مبلغ التعويض.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| أضرار تزيد على 400 يورو | غرامة من 6 إلى 24 شهرًا | 263.1 |
| أضرار لا تتجاوز 400 يورو | غرامة من شهر إلى 3 أشهر | 263.1 |
| الإتلاف المشدد | السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 263.2 |
| الإتلاف بالحريق أو الانفجار أو بتعريض الأشخاص للخطر | السجن من سنة إلى 3 سنوات | 266.1 |
| الإتلاف المعلوماتي الجسيم | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 |
| إتلاف بإهمال جسيم يتجاوز 80.000 يورو | غرامة من 3 إلى 9 أشهر | 267 |
ومن حالات الإتلاف المشدد وفق المادة 263.2: ما يُرتكب لمنع ممارسة السلطة أو انتقامًا من موظفين أو شهود، وما يُرتكب بمواد سامة أو أكّالة، وما يطال أموالًا عامة أو مخصصة للاستعمال العام (الأثاث الحضري، والإشارات، ووسائل النقل العام)، وما يؤدي إلى إفلاس المتضرر، أو ما كان بالغ الجسامة.
وتُفرض الغرامة بنظام الأيام: يحدد القاضي مبلغًا يوميًا بحسب قدرتك المالية. وإذا لم تدفعها، يمكن أن تتحول إلى يوم سلب حرية عن كل قسطين يوميين غير مدفوعين، ويمكن في بعض الحالات تنفيذه بالعمل لخدمة المجتمع (المادة 53).
حذف بيانات أو برامج أو مستندات إلكترونية مملوكة للغير أو تعديلها أو جعلها غير متاحة، بصورة جسيمة وبنتيجة جسيمة، يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 264). وإذا عُرقل نظام معلوماتي للغير أو أُوقف، فالعقوبة نفسها (المادة 264 مكرر). نتناول ذلك بالتفصيل في صفحة الجرائم الإلكترونية.
وعندما يُلحق الضرر بالحريق أو الانفجار، أو بتعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر، تكون العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 266.1)، وقد ينطبق على الحريق فوق ذلك وصف جرائم الحريق، وعقوباتها أشد.
ولا يُلاحق الإتلاف بالإهمال الذي يتجاوز 80.000 يورو إلا بناءً على شكوى المتضرر، ويؤدي صفحه إلى انقضاء الدعوى الجنائية (المادة 267). ودون هذا الرقم، يُطالب بالضرر غير المتعمد بالطريق المدني أو عبر التأمين.
تُنظر قضايا الإتلاف وفق المادة 263 بإجراءات المحاكمة السريعة (juicio rápido) عندما يكون هناك محضر شرطة ويكون الشخص قد احتُجز أو استُدعي أمام محكمة المناوبة (juzgado de guardia) (المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية Ley de Enjuiciamiento Criminal). ويحدث ذلك كثيرًا بعد ليلة سهر، أو شجار مروري، أو نزاع بين الجيران. وفي محكمة المناوبة قد تُعرض تسوية بالاعتراف (conformidad) مع تخفيض العقوبة بمقدار الثلث (المادة 801). وقبل القبول، نراجع معك ما إذا كانت الأدلة متينة وما إذا كان تقدير الضرر صحيحًا.
إلى جانب العقوبة، يُلزمك الحكم بدفع تكلفة الإصلاح أو قيمة الشيء المتضرر. والإدانة بالإتلاف، حتى لو كانت بالغرامة، تترك سوابق جنائية يمكنك شطبها بعد انقضاء المدد القانونية. وإذا كانت العقوبة سجنًا لا يتجاوز سنتين، وكانت هذه جريمتك الأولى، ودفعت التعويض أو تعهدت بدفعه، يجوز للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80).
وبين الزوجين غير المنفصلين، والأصول والفروع والإخوة (والأصهار من الدرجة الأولى إذا كانوا يعيشون معًا)، لا يترتب على الإتلاف الذي لا يقترن بعنف أو تهديد أو استغلال لضعف الضحية سوى المسؤولية المدنية (المادة 268). وإذا وقع الإتلاف في سياق علاقة زوجية تتسم بالسيطرة أو سوء المعاملة، فالطريق مختلف: راجع موقعنا المتخصص في العنف القائم على النوع الاجتماعي.
التقط صورًا، واحتفظ بالتسجيلات إذا كانت لديك كاميرات، واطلب عروض أسعار أو فواتير الإصلاح. وقدّم بلاغًا في مركز الشرطة أو في المحكمة. وإذا أردت التأكد من المطالبة بكامل الضرر، بما في ذلك المدة التي لم تتمكن فيها من استعمال المركبة أو المحل، فيمكننا مباشرة الادعاء الخاص (acusación particular).
كل قضية مختلفة؛ وبعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
إذا لم يتجاوز الضرر 400 يورو، فهي جنحة بسيطة يُعاقب عليها بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وإذا تجاوزها، فالغرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهرًا (المادة 263 من قانون العقوبات). وعليك فوق ذلك دفع تكلفة الإصلاح. وإذا كان ذلك دون قصد، فليس جريمة ويُطالب به بالطريق المدني أو عبر التأمين.
لا تكون جريمة إلا إذا نتجت عن إهمال جسيم وتجاوزت 80.000 يورو (المادة 267)، وحتى في هذه الحالة لا تُلاحق إلا بشكوى من المتضرر. أما سائر الأضرار العرضية فليست جريمة: ويُطالب بها بالطريق المدني أو عبر تأمين المسؤولية المدنية.
في الإتلاف البسيط تقتصر العقوبة على الغرامة. ويُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات في الإتلاف المشدد، كإتلاف الأموال المخصصة للاستعمال العام، أو بمواد أكّالة، أو البالغ الجسامة، وفي الإتلاف بالحريق أو الانفجار. وإذا لم تتجاوز العقوبة سنتين، يمكن وقف تنفيذها.
إذا لم تدفع طوعًا ولا عن طريق الحجز، تتحول إلى مسؤولية شخصية بديلة: يوم سلب حرية عن كل قسطين يوميين غير مدفوعين. وبموافقتك يمكن تنفيذها بالعمل لخدمة المجتمع (المادة 53). ولسبب مبرر، يجوز للمحكمة أن تأذن بالدفع المؤجل أو بالتقسيط (المادة 50.6).
نعم، ومشددة: فالحاوية من الأموال المخصصة للاستعمال العام، مما يقود إلى المادة 263.2 (السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة). وإذا استُعملت فوق ذلك نار تعرّض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، فقد تُطبق المادة 266 أو جرائم الحريق، بعقوبات أشد.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
