الجرائم ضد الأموال
باختصار
تعاقب المادة 263 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) كل من يُلحق أضرارًا بممتلكات الغير لا يعاقب عليها باب آخر من القانون. ومن الأمثلة النموذجية: كسر زجاج سيارة، أو خدش طلائها، أو تحطيم أثاث مقهى، أو إحراق حاوية نفايات، أو إتلاف باب أحد الجيران.
وهناك شرطان يميّزان الجريمة عن مجرد حادث:
ومقدار الضرر، الذي يُحدد عادةً بفاتورة إصلاح أو بتقدير خبير، أمر حاسم: فهو يفصل بين الجنحة البسيطة والجريمة الأقل جسامة، ويحدد مبلغ التعويض.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| أضرار تزيد على 400 يورو | غرامة من 6 إلى 24 شهرًا | 263.1 |
| أضرار لا تتجاوز 400 يورو | غرامة من شهر إلى 3 أشهر | 263.1 |
| الإتلاف المشدد | السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 263.2 |
| الإتلاف بالحريق أو الانفجار أو بتعريض الأشخاص للخطر | السجن من سنة إلى 3 سنوات | 266.1 |
| الإتلاف المعلوماتي الجسيم | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات | 264 |
| إتلاف بإهمال جسيم يتجاوز 80.000 يورو | غرامة من 3 إلى 9 أشهر | 267 |
ومن حالات الإتلاف المشدد وفق المادة 263.2: ما يُرتكب لمنع ممارسة السلطة أو انتقامًا من موظفين أو شهود، وما يُرتكب بمواد سامة أو أكّالة، وما يطال أموالًا عامة أو مخصصة للاستعمال العام (الأثاث الحضري، والإشارات، ووسائل النقل العام)، وما يؤدي إلى إفلاس المتضرر، أو ما كان بالغ الجسامة.
وتُفرض الغرامة بنظام الأيام: يحدد القاضي مبلغًا يوميًا بحسب قدرتك المالية. وإذا لم تدفعها، يمكن أن تتحول إلى يوم سلب حرية عن كل قسطين يوميين غير مدفوعين، ويمكن في بعض الحالات تنفيذه بالعمل لخدمة المجتمع (المادة 53).
حذف بيانات أو برامج أو مستندات إلكترونية مملوكة للغير أو تعديلها أو جعلها غير متاحة، بصورة جسيمة وبنتيجة جسيمة، يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 264). وإذا عُرقل نظام معلوماتي للغير أو أُوقف، فالعقوبة نفسها (المادة 264 مكرر). نتناول ذلك بالتفصيل في صفحة الجرائم الإلكترونية.
وعندما يُلحق الضرر بالحريق أو الانفجار، أو بتعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر، تكون العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 266.1)، وقد ينطبق على الحريق فوق ذلك وصف جرائم الحريق، وعقوباتها أشد.
ولا يُلاحق الإتلاف بالإهمال الذي يتجاوز 80.000 يورو إلا بناءً على شكوى المتضرر، ويؤدي صفحه إلى انقضاء الدعوى الجنائية (المادة 267). ودون هذا الرقم، يُطالب بالضرر غير المتعمد بالطريق المدني أو عبر التأمين.
تُنظر قضايا الإتلاف وفق المادة 263 بإجراءات المحاكمة السريعة (juicio rápido) عندما يكون هناك محضر شرطة ويكون الشخص قد احتُجز أو استُدعي أمام محكمة المناوبة (juzgado de guardia) (المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية Ley de Enjuiciamiento Criminal). ويحدث ذلك كثيرًا بعد ليلة سهر، أو شجار مروري، أو نزاع بين الجيران. وفي محكمة المناوبة قد تُعرض تسوية بالاعتراف (conformidad) مع تخفيض العقوبة بمقدار الثلث (المادة 801). وقبل القبول، نراجع معك ما إذا كانت الأدلة متينة وما إذا كان تقدير الضرر صحيحًا.
إلى جانب العقوبة، يُلزمك الحكم بدفع تكلفة الإصلاح أو قيمة الشيء المتضرر. والإدانة بالإتلاف، حتى لو كانت بالغرامة، تترك سوابق جنائية يمكنك شطبها بعد انقضاء المدد القانونية. وإذا كانت العقوبة سجنًا لا يتجاوز سنتين، وكانت هذه جريمتك الأولى، ودفعت التعويض أو تعهدت بدفعه، يجوز للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80).
وبين الزوجين غير المنفصلين، والأصول والفروع والإخوة (والأصهار من الدرجة الأولى إذا كانوا يعيشون معًا)، لا يترتب على الإتلاف الذي لا يقترن بعنف أو تهديد أو استغلال لضعف الضحية سوى المسؤولية المدنية (المادة 268). إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري، فراجع قسمنا الخاص بـالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
التقط صورًا، واحتفظ بالتسجيلات إذا كانت لديك كاميرات، واطلب عروض أسعار أو فواتير الإصلاح. وقدّم بلاغًا في مركز الشرطة أو في المحكمة. وإذا أردت التأكد من المطالبة بكامل الضرر، بما في ذلك المدة التي لم تتمكن فيها من استعمال المركبة أو المحل، فيمكننا مباشرة الادعاء الخاص (acusación particular).
كل قضية مختلفة؛ وبعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
إذا لم يتجاوز الضرر 400 يورو، فهي جنحة بسيطة يُعاقب عليها بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وإذا تجاوزها، فالغرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهرًا (المادة 263 من قانون العقوبات). وعليك فوق ذلك دفع تكلفة الإصلاح. وإذا كان ذلك دون قصد، فليس جريمة ويُطالب به بالطريق المدني أو عبر التأمين.
لا تكون جريمة إلا إذا نتجت عن إهمال جسيم وتجاوزت 80.000 يورو (المادة 267)، وحتى في هذه الحالة لا تُلاحق إلا بشكوى من المتضرر. أما سائر الأضرار العرضية فليست جريمة: ويُطالب بها بالطريق المدني أو عبر تأمين المسؤولية المدنية.
في الإتلاف البسيط تقتصر العقوبة على الغرامة. ويُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات في الإتلاف المشدد، كإتلاف الأموال المخصصة للاستعمال العام، أو بمواد أكّالة، أو البالغ الجسامة، وفي الإتلاف بالحريق أو الانفجار. وإذا لم تتجاوز العقوبة سنتين، يمكن وقف تنفيذها.
يتوقف ذلك على العلاقة وعلى السياق. فبين الزوجين غير المنفصلين وغير الموجودين في إجراءات انفصال أو طلاق، لا يُعاقَب جنائياً على الإتلاف إذا لم يكن هناك عنف ولا تخويف، ويبقى فقط دفع قيمته (المادة 268 من قانون العقوبات الإسباني). ولا يشمل هذا الإعفاء الشركاء غير المتزوجين ولا الشركاء السابقين، الذين يُسألون عن الإتلاف (المادة 263). وإضافة إلى ذلك، فإن كسر الهاتف لمنع الشخص الآخر من طلب المساعدة قد يندرج ضمن جرائم أخرى، مثل الإكراه في إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي.
نعم، ومشددة: فالحاوية من الأموال المخصصة للاستعمال العام، مما يقود إلى المادة 263.2 (السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة). وإذا استُعملت فوق ذلك نار تعرّض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، فقد تُطبق المادة 266 أو جرائم الحريق، بعقوبات أشد.
الإتلاف الذي يقع على أموال عامة أو مخصصة للاستعمال العام صورة مشدَّدة: إذ تعاقب عليه المادة 263.2.4.º من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً، مقابل الغرامة المقررة للإتلاف العادي. والمقاعد وأعمدة الإنارة والإشارات قد تندرج تحت هذه الحالة. وإضافة إلى العقوبة، يجب دفع تكلفة الإصلاح أو قيمة ما تم إتلافه كمسؤولية مدنية.
ليس دائماً. فالإتلاف العمدي يُلاحَق حتى لو تراجع المتضرر، ودفع تكاليف الإصلاح قبل المحاكمة ظرف مخفف (المادة 21.5 من قانون العقوبات الإسباني). وفي الإتلاف بقيمة 400 يورو أو أقل، يمكن للمدعي العام أن يطلب حفظ القضية إذا كان الفعل ضئيل الخطورة جداً، وتم إصلاح الضرر، ولا توجد شكوى من المتضرر (المادة 963.1 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). وفي الإتلاف الناتج عن إهمال جسيم الذي تزيد قيمته على 80.000 يورو، يُنهي عفو المتضرر الدعوى الجنائية (المادة 267).
قد يكون كذلك. إذا تسببت الكتابة في ضرر بملك الغير، فهي جريمة إتلاف: غرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم تتجاوز القيمة 400 يورو، ومن ستة إلى أربعة وعشرين شهراً إذا تجاوزتها (المادة 263.1 من قانون العقوبات الإسباني)؛ وإذا طالت أملاكاً مخصصة للاستخدام العام، فالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة (المادة 263.2.4.º). وعندما لا يرقى الفعل إلى جريمة، فإن تشويه مظهر الممتلكات في الطريق العام مخالفة بسيطة وفق قانون الأمن المواطني الإسباني (المادة 37.13)، بغرامة من 100 إلى 600 يورو (المادة 39.1).
إذا كان التخريب متعمداً، نعم: فهي جريمة إتلاف، عقوبتها غرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً، أو من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا لم تتجاوز الأضرار 400 يورو (المادة 263 من قانون العقوبات الإسباني)، إضافة إلى دفع تكاليف الإصلاح (المادة 110). وإذا كانت ناتجة عن الاستعمال أو الإهمال أو حادث، فليست جريمة ويُطالَب بها عبر القضاء المدني، مثلاً من خلال وديعة الضمان المدفوعة عند الإيجار. التقطوا صوراً ومقاطع فيديو مؤرخة عند استلام الشقة، واحتفظوا بعروض الأسعار أو فواتير الإصلاح.
نعم، إذا بلغ حداً معيناً من الجسامة. تفرض المادة 263.2 من قانون العقوبات الإسباني السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً عندما يُفلس الإتلافُ المتضرر أو يضعه في وضع مالي خطير، أو عندما يكون بالغ الخطورة أو يمسّ المصالح العامة. ولا يحدد القانون رقماً لهذه الحالات، لذا يتوقف التقييم على كل قضية. وفي الإتلاف العادي، يحدد القاضي مقدار الغرامة بحسب الوضع المالي للضحية ومقدار الضرر.
يجب أن تُثبتوا من فعل ذلك وكم تبلغ قيمة الضرر، لأن كون الفعل جنحة بسيطة أم لا يتوقف على المبلغ (المادة 263 من قانون العقوبات الإسباني). احتفظوا بالصور ومقاطع الفيديو والرسائل وبيانات الشهود، وقدّموا فواتير أو عروض أسعار: سيستمع القاضي إلى المتضرر بشأن القيمة ويأمر بتقدير من خبير (المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). وإذا كان الضرر متعمداً، قدّموا شكوى؛ وإذا كان عرضياً، طالبوا شركة تأمينه أو لجأوا إلى القضاء المدني.
نعم، إذا كان جسيماً. تعاقب المادة 264 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من يقوم، دون إذن وبشكل جسيم، بحذف بيانات أو برامج معلوماتية أو مستندات إلكترونية مملوكة للغير أو إتلافها أو تعديلها أو إلغائها أو جعلها غير قابلة للوصول، عندما تكون النتيجة جسيمة؛ مثلاً، حذف قاعدة بيانات شركة. وترتفع العقوبة إلى سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت ضمن منظمة إجرامية، أو أصابت أنظمة كثيرة، أو أضرّت بشكل جسيم بخدمات عامة أساسية.
وفقاً للمادة 131 من قانون العقوبات الإسباني، يتقادم الإتلاف الذي لا تتجاوز قيمته 400 يورو، وهو جنحة بسيطة، بعد سنة. ويتقادم الإتلاف العادي، المعاقب عليه بغرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً، والمشدَّد، المعاقب عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات، بعد خمس سنوات. أما المعاقب عليه بعقوبات تزيد على خمس سنوات، مثل بعض حالات الإتلاف بالمتفجرات، فبعد عشر. وتُحتسب المدة من يوم وقوع الفعل وتنقطع عندما تُوجَّه الإجراءات ضد المسؤول (المادة 132).
يمكن ذلك. تُدرج المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim) صراحةً الإتلاف الوارد في المادة 263 من قانون العقوبات الإسباني ضمن الجرائم التي يمكن نظرها بالمحاكمة السريعة، بشرط أن تبدأ الدعوى بمحضر شرطة وأن يكون الشخص قد أُوقف أو استُدعي أمام محكمة المناوبة. وفي هذه الحالة، قد يُحسم كل شيء في وقت قصير جداً، لذا من الأفضل تحضير الدفاع منذ البداية. وإذا كان الإتلاف لا يتجاوز 400 يورو، يُتّبع إجراء الجنح البسيطة.
نعم. الغرامة هي العقوبة، وإلى جانبها توجد المسؤولية المدنية: وفقاً للمادتين 109 و110 من قانون العقوبات الإسباني، يجب على من يرتكب جريمة أن يجبر الأضرار والخسائر التي تسبب فيها، وهو ما يشمل الرد، وإصلاح الضرر، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وتسمح المادة 112 بأن يتمثّل الجبر في التزامات بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. كما أن إصلاح الضرر قبل المحاكمة قد يُعدّ ظرفاً مخففاً (المادة 21.5.ª).
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة