محامي الطعون الجنائية في أليكانتي

ما هي الطعون الجنائية

الطعن هو الأداة التي تطلب بها من قاضٍ أو محكمة أعلى مراجعة قرار قضائي لأنه يُعتبر خاطئًا. وفي الدعوى الجنائية يمكن الطعن في كل شيء تقريبًا: قرار يرفض دليلًا، أو الحبس الاحتياطي، أو الحفظ، أو حكم الإدانة، أو مبلغ التعويض.

يمكن أن يقدم الطعون الدفاع والادعاء على حد سواء. فإذا كنت ضحية وحفظ القاضي بلاغك أو برّأ المتهم، يمكنك الطعن أيضًا؛ نشرح ذلك في صفحتنا عن الادعاء الخاص.

فكرتان أساسيتان قبل المتابعة:

• المهل قصيرة جدًا وتُحسب من تاريخ الإخطار. وإذا انقضت، يصبح القرار نهائيًا.
• الطعن ليس إعادة للمحاكمة. يجب تحديد الخطأ بدقة: دليل أُسيء تقديره، أو قاعدة طُبقت بشكل خاطئ، أو ضمانة انتُهكت.

بعد القانون الأساسي 1/2025 (Ley Orgánica 1/2025)، أصبحت محاكم التحقيق ومحاكم الجنايات السابقة جزءًا من محاكم الدرجة الأولى، بوصفها قسم التحقيق وقسم الجنايات. والطعون ضد قراراتها تفصل فيها المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial). يمكنك الاطلاع على تنظيمها في صفحتنا عن المحاكم الجنائية في أليكانتي.

الطعن في قرارات قاضي التحقيق: إعادة النظر والاستئناف

خلال التحقيق، يصدر القاضي قرارات قد تضر بك: رفض إجراء تحقيق، أو فرض تدبير احترازي، أو الأمر بفتح المحاكمة الشفهية، أو حفظ القضية. ويجوز ضدها:

• طعن إعادة النظر (recurso de reforma): يُقدَّم أمام القاضي نفسه ليعيد النظر في قراره، خلال ثلاثة أيام من الإخطار (المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)).
• طعن الاستئناف (recurso de apelación): تفصل فيه المحكمة الإقليمية. وفي الإجراء المختصر يُقدَّم خلال خمسة أيام من الإخطار بالقرار أو بقرار إعادة النظر، ولا يلزم تقديم طعن إعادة النظر أولًا: يمكن تقديمه منفردًا أو على سبيل الاحتياط (المادة 766).

كقاعدة عامة، لا توقف هذه الطعون الإجراءات أثناء الفصل فيها (المادة 766.1). وهناك قرارات يعتبرها القانون غير قابلة للطعن، مثل قرار متابعة المحاكمة السريعة في محكمة المناوبة. ومعرفة ما يمكن الطعن فيه، ومتى يكون ذلك مناسبًا، جزء من الاستراتيجية.

الطعن في الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي (prisión provisional) هو أشد تدبير يمكن اتخاذه قبل المحاكمة. ولا يجوز إلا إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بعقوبة قصوى تساوي سنتين سجنًا أو تزيد، مع بعض الاستثناءات، وإذا وُجدت أسباب كافية للاعتقاد بمسؤولية الشخص، وإذا كان الهدف محددًا: منع الفرار، أو إتلاف الأدلة، أو الاعتداء على الضحية، أو ارتكاب جرائم جديدة (المادة 503).

يمكن الطعن في القرار الذي يأمر به أو يمدده أو يرفضه بـالاستئناف مع إجراءات ذات أولوية، ويجب الفصل في الطعن ضد قرار الحبس خلال 30 يومًا كحد أقصى (المادة 507). ويمكن في الطعن طلب جلسة أمام المحكمة الإقليمية (المادة 766.5).

وللحبس الاحتياطي أيضًا حدود زمنية: بصفة عامة، سنة إذا كانت عقوبة الجريمة تصل إلى ثلاث سنوات، وسنتان إذا كانت أعلى، مع إمكانية التمديد (المادة 504). وإذا احتُجز أحد أفراد عائلتك للتو، اطلع على صفحتنا عن مساعدة المحتجزين على مدار 24 ساعة وعلى المقال عن الفرق بين الحبس الاحتياطي والحكم النهائي.

استئناف الأحكام

يمكن استئناف حكم قسم الجنايات، أي محكمة الجنايات السابقة، أمام المحكمة الإقليمية خلال عشرة أيام من الإخطار به (المادة 790). وفي الأيام الثلاثة الأولى يمكن طلب نسخة من تسجيل المحاكمة، مما يوقف المهلة حتى تسليمها.

يمكن أن يستند الطعن إلى (المادة 790.2):

• الإخلال بالقواعد والضمانات الإجرائية بما أدى إلى حرمان من حق الدفاع.
• الخطأ في تقدير الأدلة.
• مخالفة قواعد النظام القانوني، مثلًا في التكييف القانوني للجريمة أو في العقوبة.

ولا يمكن طلب أدلة جديدة في الدرجة الثانية إلا بشكل محدود: تلك التي تعذر اقتراحها في الدرجة الأولى، أو التي رُفضت دون وجه حق إذا تم الاعتراض في حينه، أو المقبولة التي لم تُنفذ (المادة 790.3).

حالات أخرى: أحكام الجنح البسيطة تُستأنف خلال خمسة أيام (المادة 976)؛ والأحكام الصادرة في الدرجة الأولى عن المحكمة الإقليمية، بما فيها أحكام محكمة المحلفين، تُستأنف أمام الدائرة المدنية والجنائية في المحكمة العليا للإقليم (المادتان 846 مكرر أ و846 مكرر ثالثًا). أما أحكام الإقرار بالتهمة فلا يجوز الطعن فيها إلا إذا لم تُحترم شروط الاتفاق أو بنوده (المادة 785.10). وإذا كنت قادمًا من محاكمة سريعة، نراجع ما إذا كانت هذه حالتك.

النقض وإعادة النظر في الأحكام النهائية

يُقدَّم طعن النقض (recurso de casación) أمام الدائرة الجنائية في المحكمة العليا (Tribunal Supremo). ويجوز لمخالفة القانون والإخلال بالشكل ضد أحكام المحاكم العليا للأقاليم ودائرة الاستئناف في المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional). أما ضد الأحكام الصادرة في الاستئناف عن المحاكم الإقليمية فلا يجوز إلا لمخالفة نص جنائي موضوعي (المادتان 847 و849.1). ويُحضَّر خلال خمسة أيام من آخر إخطار (المادة 856). وهو طعن فني وشكلي جدًا.

أما إعادة النظر (revisión) فتتيح إعادة فتح حكم نهائي في حالات محددة، مثل ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت ستؤدي إلى البراءة أو إلى إدانة أخف، أو عندما تكون الإدانة قد استندت إلى مستند أو شهادة ثبت لاحقًا أنهما مزوران (المادة 954).

وعندما يصبح الحكم نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه، توجد سبل أخرى، مثل طلب العفو.

كيف نعدّ الطعن

1. نراجع القرار ونحسب المهلة الدقيقة من تاريخ الإخطار.
2. ندرس ملف القضية كاملًا، وإذا لزم الأمر، تسجيل المحاكمة.
3. نحدد الأسباب ذات الأساس الحقيقي ونستبعد تلك التي لن تؤدي إلا إلى إطالة الإجراءات.
4. نصوغ الطعن بشكل واضح ومنظم، مع الإشارة إلى الدليل والقاعدة المحددين.
5. نتدخل في الجلسة إن عُقدت، ونشرح لك القرار والخطوات التالية.

إذا تولى محامٍ آخر المحاكمة، يمكننا أيضًا تولي الطعن. كل قضية مختلفة؛ بعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.