الإجراءات الجنائية
باختصار
السوابق الجنائية (antecedentes penales) هي قيد حكم نهائي في السجل المركزي للمحكوم عليهم (Registro Central de Penados) التابع لوزارة العدل. ولا تظهر إلا إذا أدانك قاضٍ أو محكمة بحكم نهائي. فالشكوى أو التوقيف أو التحقيق الذي ينتهي بالحفظ لا يُنشئ سوابق جنائية.
أما السوابق الشرطية (antecedentes policiales) فشيء مختلف: إنها البيانات التي تحتفظ بها الشرطة الوطنية (Policía Nacional) أو الحرس المدني (Guardia Civil) أو الشرطة الإقليمية في ملفاتها عندما يتم توقيفك أو التحقق من هويتك أو التحقيق معك. وقد توجد حتى لو لم تُدَن قط. وتُشطب بطريق مختلف نشرحه أدناه.
قيود السجل المركزي للمحكوم عليهم ليست علنية (المادة 136.4 من قانون العقوبات (Código Penal)). لكن ما دامت سارية فإن القضاة يطّلعون عليها، وكذلك الإدارة في الحالات التي يحددها القانون، وعمليًا أي شركة أو جهة تطلب منك شهادة السوابق.
يحق لك الشطب عندما تنقضي مسؤوليتك الجنائية (بأن تكون قد نفّذت العقوبة أو انقضت لسبب آخر)، وتمرّ فوق ذلك المهل التالية دون أن ترتكب جريمة جديدة:
| نوع العقوبة المفروضة | المهلة |
|---|---|
| العقوبات الخفيفة | 6 أشهر |
| العقوبات التي لا تتجاوز 12 شهرًا وعقوبات جرائم الإهمال | سنتان |
| باقي العقوبات الأقل جسامة التي تقل عن 3 سنوات | 3 سنوات |
| باقي العقوبات الأقل جسامة البالغة 3 سنوات أو أكثر | 5 سنوات |
| العقوبات الجسيمة (مثل السجن لأكثر من 5 سنوات) | 10 سنوات |
تُحسب المهلة من اليوم التالي لانقضاء العقوبة (المادة 136.2 من قانون العقوبات). وإذا مُنحت وقف تنفيذ العقوبة ثم حصلت على الإعفاء النهائي، يُرجَع بالحساب إلى الوراء: أي تُحسب المهلة كما لو أنك نفّذت العقوبة ابتداءً من اليوم التالي لمنح وقف التنفيذ. وهذه تفصيلة تقنية كثيرًا ما تُقدّم موعد الشطب، ومن المفيد مراجعتها.
الصياغة الحالية للمادة 136 لا تشترط دفع التعويض المدني ضمن شروط الشطب. لكنها تشترط انقضاء العقوبة: فالغرامة غير المدفوعة مثلًا تمنع بدء سريان المهلة.
السوابق غير المشطوبة قد تغلق أمامك الأبواب بعد مدة طويلة من تنفيذ العقوبة:
إذا استوفيت الشروط ولم يتم الشطب بعد، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ تلك السوابق في الحسبان (المادة 136.5 من قانون العقوبات). ومع ذلك فالأكثر أمانًا بكثير أن تكون مشطوبة قبل أي إجراء.
يمكن أن يتم الشطب تلقائيًا أو بطلب من صاحب الشأن أمام وزارة العدل (المادة 136.1 من قانون العقوبات). وعمليًا، فإن انتظار الشطب التلقائي لا ينجح دائمًا، ويكفي خطأ في التواريخ لرفض الطلب.
تخضع بيانات الملفات الشرطية للقانون الأساسي 7/2021 لحماية البيانات المعالجة لأغراض جنائية (Ley Orgánica 7/2021). ويمكنك ممارسة حق الحذف عندما تنتهي القضية: بالحفظ أو البراءة أو بحكم سبق شطبه. ويجب تقديم الوثائق القضائية التي تثبت نهائية القرار وانتهاء الإجراءات.
وفقًا للبوابة الإلكترونية للشرطة الوطنية، فإن الطلب أمام هذا الجهاز مجاني ويجب البت فيه خلال شهر واحد كحد أقصى. وإذا كانت بياناتك موجودة أيضًا في ملفات الحرس المدني، فيُوجَّه الطلب إلى هذا الجهاز بشكل منفصل.
من الشائع أن يكتشف شخص حصل على البراءة أو حُفظت قضيته، بعد سنوات، أنه لا يزال مسجّلًا. إذا كانت هذه حالتك، نراجع القرارات التي تحتاجها ونعدّ الطلب.
لكل حكم مهلته. وبما أن المادة 136 تشترط أن تمرّ المهلة دون ارتكاب جريمة جديدة، فإن جريمة جديدة تُرتكب في الأثناء تمنع الشطب. لذلك يجب تحليل السجل كاملًا.
التدابير التي يفرضها قضاء الأحداث تُقيَّد في سجل خاص، مختلف عن سجل المحكوم عليهم البالغين. إذا كانت لديك شكوك حول ما هو مقيّد، نوضّحه لك. مزيد من المعلومات في صفحتنا عن المسؤولية الجنائية للأحداث.
ما دامت العقوبة لم تنقضِ، لا يمكن شطبها. وإذا كان الحكم لا يزال معلّقًا، يمكن النظر في العفو، أو في طعن جنائي إذا لم يصبح الحكم نهائيًا بعد.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
يعتمد ذلك على العقوبة: 6 أشهر للعقوبات الخفيفة، وسنتان للعقوبات التي لا تتجاوز 12 شهرًا أو لجرائم الإهمال، و3 سنوات لباقي العقوبات الأقل جسامة التي تقل عن 3 سنوات، و5 سنوات للتي تبلغ 3 سنوات أو أكثر، و10 سنوات للعقوبات الجسيمة (المادة 136.1 من قانون العقوبات). تبدأ المهلة من اليوم التالي لانقضاء العقوبة، ويُشترط عدم ارتكاب جريمة جديدة.
ينص القانون على إمكانية الشطب التلقائي، لكن ذلك لا يحدث دائمًا في الواقع. والأحوط طلبه من وزارة العدل فور انقضاء المهلة، مع الوثائق التي تثبت انقضاء العقوبة. وإذا استُوفيت الشروط ولم يتم الشطب، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ السوابق في الحسبان (المادة 136.5 من قانون العقوبات).
لا. وحده الحكم النهائي بالإدانة يُنشئ سوابق جنائية. فالشكوى أو التوقيف أو القضية المحفوظة لا تُنشئها، وإن كانت قد تترك سوابق شرطية في ملفات الشرطة أو الحرس المدني. ويمكن حذف هذه البيانات بإثبات الحفظ أو البراءة، وفقًا للقانون الأساسي 7/2021.
الصياغة الحالية للمادة 136 من قانون العقوبات تشترط انقضاء المسؤولية الجنائية ومرور المهل دون ارتكاب جريمة، لكنها لا تذكر دفع التعويض المدني. غير أن الغرامة، إن فُرضت، يجب أن تكون مدفوعة لأنها جزء من العقوبة. ومن المستحسن مراجعة كل حالة قبل تقديم الطلب.
الحكم في جريمة عمدية يعاقب عليها بالسجن أكثر من سنة سبب للترحيل الإداري للأجنبي، ما لم تكن السوابق مشطوبة (المادة 57.2 من القانون الأساسي 4/2000). لذلك، إذا كنت أجنبيًا، فإن شطب السوابق في أقرب وقت ممكن قد يكون حاسمًا لتجديد إقامتك أو لتجنّب الترحيل.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
