الإجراءات الجنائية
باختصار
السوابق الجنائية (antecedentes penales) هي قيد حكم نهائي في السجل المركزي للمحكوم عليهم (Registro Central de Penados) التابع لوزارة العدل. ولا تظهر إلا إذا أدانك قاضٍ أو محكمة بحكم نهائي. فالشكوى أو التوقيف أو التحقيق الذي ينتهي بالحفظ لا يُنشئ سوابق جنائية.
أما السوابق الشرطية (antecedentes policiales) فشيء مختلف: إنها البيانات التي تحتفظ بها الشرطة الوطنية (Policía Nacional) أو الحرس المدني (Guardia Civil) أو الشرطة الإقليمية في ملفاتها عندما يتم توقيفك أو التحقق من هويتك أو التحقيق معك. وقد توجد حتى لو لم تُدَن قط. وتُشطب بطريق مختلف نشرحه أدناه.
قيود السجل المركزي للمحكوم عليهم ليست علنية (المادة 136.4 من قانون العقوبات (Código Penal)). لكن ما دامت سارية فإن القضاة يطّلعون عليها، وكذلك الإدارة في الحالات التي يحددها القانون، وعمليًا أي شركة أو جهة تطلب منك شهادة السوابق.
يحق لك الشطب عندما تنقضي مسؤوليتك الجنائية (بأن تكون قد نفّذت العقوبة أو انقضت لسبب آخر)، وتمرّ فوق ذلك المهل التالية دون أن ترتكب جريمة جديدة:
| نوع العقوبة المفروضة | المهلة |
|---|---|
| العقوبات الخفيفة | 6 أشهر |
| العقوبات التي لا تتجاوز 12 شهرًا وعقوبات جرائم الإهمال | سنتان |
| باقي العقوبات الأقل جسامة التي تقل عن 3 سنوات | 3 سنوات |
| باقي العقوبات الأقل جسامة البالغة 3 سنوات أو أكثر | 5 سنوات |
| العقوبات الجسيمة (مثل السجن لأكثر من 5 سنوات) | 10 سنوات |
تُحسب المهلة من اليوم التالي لانقضاء العقوبة (المادة 136.2 من قانون العقوبات). وإذا مُنحت وقف تنفيذ العقوبة ثم حصلت على الإعفاء النهائي، يُرجَع بالحساب إلى الوراء: أي تُحسب المهلة كما لو أنك نفّذت العقوبة ابتداءً من اليوم التالي لمنح وقف التنفيذ. وهذه تفصيلة تقنية كثيرًا ما تُقدّم موعد الشطب، ومن المفيد مراجعتها.
الصياغة الحالية للمادة 136 لا تشترط دفع التعويض المدني ضمن شروط الشطب. لكنها تشترط انقضاء العقوبة: فالغرامة غير المدفوعة مثلًا تمنع بدء سريان المهلة.
السوابق غير المشطوبة قد تغلق أمامك الأبواب بعد مدة طويلة من تنفيذ العقوبة:
إذا استوفيت الشروط ولم يتم الشطب بعد، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ تلك السوابق في الحسبان (المادة 136.5 من قانون العقوبات). ومع ذلك فالأكثر أمانًا بكثير أن تكون مشطوبة قبل أي إجراء.
يمكن أن يتم الشطب تلقائيًا أو بطلب من صاحب الشأن أمام وزارة العدل (المادة 136.1 من قانون العقوبات). وعمليًا، فإن انتظار الشطب التلقائي لا ينجح دائمًا، ويكفي خطأ في التواريخ لرفض الطلب.
تخضع بيانات الملفات الشرطية للقانون الأساسي 7/2021 لحماية البيانات المعالجة لأغراض جنائية (Ley Orgánica 7/2021). ويمكنك ممارسة حق الحذف عندما تنتهي القضية: بالحفظ أو البراءة أو بحكم سبق شطبه. ويجب تقديم الوثائق القضائية التي تثبت نهائية القرار وانتهاء الإجراءات.
وفقًا للبوابة الإلكترونية للشرطة الوطنية، فإن الطلب أمام هذا الجهاز مجاني ويجب البت فيه خلال شهر واحد كحد أقصى. وإذا كانت بياناتك موجودة أيضًا في ملفات الحرس المدني، فيُوجَّه الطلب إلى هذا الجهاز بشكل منفصل.
من الشائع أن يكتشف شخص حصل على البراءة أو حُفظت قضيته، بعد سنوات، أنه لا يزال مسجّلًا. إذا كانت هذه حالتك، نراجع القرارات التي تحتاجها ونعدّ الطلب.
لكل حكم مهلته. وبما أن المادة 136 تشترط أن تمرّ المهلة دون ارتكاب جريمة جديدة، فإن جريمة جديدة تُرتكب في الأثناء تمنع الشطب. لذلك يجب تحليل السجل كاملًا.
التدابير التي يفرضها قضاء الأحداث تُقيَّد في سجل خاص، مختلف عن سجل المحكوم عليهم البالغين. إذا كانت لديك شكوك حول ما هو مقيّد، نوضّحه لك. مزيد من المعلومات في صفحتنا عن المسؤولية الجنائية للأحداث.
ما دامت العقوبة لم تنقضِ، لا يمكن شطبها. وإذا كان الحكم لا يزال معلّقًا، يمكن النظر في العفو، أو في طعن جنائي إذا لم يصبح الحكم نهائيًا بعد.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
يعتمد ذلك على العقوبة: 6 أشهر للعقوبات الخفيفة، وسنتان للعقوبات التي لا تتجاوز 12 شهرًا أو لجرائم الإهمال، و3 سنوات لباقي العقوبات الأقل جسامة التي تقل عن 3 سنوات، و5 سنوات للتي تبلغ 3 سنوات أو أكثر، و10 سنوات للعقوبات الجسيمة (المادة 136.1 من قانون العقوبات). تبدأ المهلة من اليوم التالي لانقضاء العقوبة، ويُشترط عدم ارتكاب جريمة جديدة.
ينص القانون على إمكانية الشطب التلقائي، لكن ذلك لا يحدث دائمًا في الواقع. والأحوط طلبه من وزارة العدل فور انقضاء المهلة، مع الوثائق التي تثبت انقضاء العقوبة. وإذا استُوفيت الشروط ولم يتم الشطب، فلا يجوز للقاضي أن يأخذ السوابق في الحسبان (المادة 136.5 من قانون العقوبات).
لا. وحده الحكم النهائي بالإدانة يُنشئ سوابق جنائية. فالشكوى أو التوقيف أو القضية المحفوظة لا تُنشئها، وإن كانت قد تترك سوابق شرطية في ملفات الشرطة أو الحرس المدني. ويمكن حذف هذه البيانات بإثبات الحفظ أو البراءة، وفقًا للقانون الأساسي 7/2021.
الصياغة الحالية للمادة 136 من قانون العقوبات تشترط انقضاء المسؤولية الجنائية ومرور المهل دون ارتكاب جريمة، لكنها لا تذكر دفع التعويض المدني. غير أن الغرامة، إن فُرضت، يجب أن تكون مدفوعة لأنها جزء من العقوبة. ومن المستحسن مراجعة كل حالة قبل تقديم الطلب.
الحكم في جريمة عمدية يعاقب عليها بالسجن أكثر من سنة سبب للترحيل الإداري للأجنبي، ما لم تكن السوابق مشطوبة (المادة 57.2 من القانون الأساسي 4/2000). لذلك، إذا كنت أجنبيًا، فإن شطب السوابق في أقرب وقت ممكن قد يكون حاسمًا لتجديد إقامتك أو لتجنّب الترحيل.
ليس بحرية. تنص المادة 136.4 من قانون العقوبات الإسباني على أن القيود المسجّلة في السجل المركزي للمحكوم عليهم (Registro Central de Penados) ليست علنية، وأنه ما دامت سارية، لا تُصدر الشهادات إلا ضمن القيود والضمانات التي تحددها لوائحه وفي الحالات التي ينص عليها القانون. والمعتاد أن يطلب الشهادة الشخص المعني نفسه، مثلاً عندما تُطلب منه لإجراء إداري.
نعم. وفقاً للمادة 136.4 من قانون العقوبات الإسباني، يمكن للقضاة والمحاكم دائماً الحصول على الشهادات، سواء تعلّقت بقيود مشطوبة أم لا، وإن كان يجب في هذه الحالة أن يُذكر صراحةً أنها مشطوبة. وهذا لا يعني أنها تُحتسب ضدكم: فالسوابق المشطوبة لا تُحتسب لغرض العَود ولا لرفض وقف تنفيذ العقوبة (المادتان 22.8.ª و80.2 من قانون العقوبات الإسباني CP).
لا. تنص المادة 22.8.ª من قانون العقوبات الإسباني على أنه لتقدير الظرف المشدِّد للعَود، لا تُحتسب السوابق الجنائية المشطوبة أو التي كان ينبغي شطبها، ولا سوابق الجنح البسيطة، باستثناء الصور المشدَّدة بسبب العَود المتكرر. كما يشترط العَود وجود إدانة سابقة بجريمة من الباب نفسه من القانون ومن الطبيعة نفسها.
يتوقف ذلك على نوع السوابق. تشترط المادة 80.2 من قانون العقوبات الإسباني، كقاعدة عامة، أن يكون الشخص قد ارتكب الجريمة لأول مرة، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الإدانات بجرائم غير عمدية أو جنح بسيطة (إلا في حالة العَود المتكرر)، ولا السوابق المشطوبة أو القابلة للشطب، ولا تلك التي لا أهمية لها في تقدير خطر ارتكاب جرائم جديدة. كما تسمح المادة 80.3 استثنائياً بوقف التنفيذ لمن ليسوا مجرمين معتادين.
لا ينبغي أن تُحتسب. تنص المادة 136.5 من قانون العقوبات الإسباني على أنه إذا استُوفيت شروط الشطب ولم يتم، فإن القاضي أو المحكمة، بعد إثبات هذه الظروف، لا يأخذ تلك السوابق في الاعتبار. ومع ذلك، من الأفضل طلب الشطب الرسمي حتى لا تظهر بعد ذلك في الشهادات التي تُطلب منكم.
من تاريخ أسبق مما قد تظنون. تنص المادة 136.2 من قانون العقوبات الإسباني على أنه إذا انقضت العقوبة بالإعفاء بعد وقف التنفيذ، فبمجرد الحصول على الإعفاء النهائي تُحتسب المهلة بأثر رجعي اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي كانت العقوبة ستُستكمل فيه لو لم يُوقف تنفيذها، مع اعتبار اليوم التالي لمنح وقف التنفيذ نقطةَ البداية.
نعم، لكن لمدة قصيرة. فإذا أُدنتم بجنحة بسيطة، مثل سرقة بسيطة ذات قيمة ضئيلة، تكون العقوبة بسيطة ويمكن شطب السوابق بعد ستة أشهر من قضائها، بشرط ألا ترتكبوا جريمة أخرى خلال تلك المدة (المادة 136.1 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا كانت الإدانة بجريمة أقل خطورة، ترتفع المدة إلى سنتين أو ثلاث أو خمس بحسب العقوبة.
يتوقف ذلك على الجريمة. تشترط المادة 57 من القانون الأساسي الإسباني 8/2021، لأي مهنة أو حرفة أو نشاط ينطوي على تواصل معتاد مع القاصرين، ألا يكون الشخص قد أُدين بحكم نهائي في جرائم ضد الحرية والسلامة الجنسيتين أو في الاتجار بالبشر، وأن يثبت ذلك بشهادة سلبية من السجل المركزي لمرتكبي الجرائم الجنسية (Registro Central de Delincuentes Sexuales). أما السوابق الأخرى فلا تُنشئ هذا الحظر المحدد، وإن كان من الأفضل التحقق مما إذا كان الحكم قد فرض أي حرمان من ممارسة نشاط ما.
قد تؤثر. وفقاً للمادة 31.5 من القانون الأساسي الإسباني 4/2000 بشأن الأجانب، يُشترط لمنح الإقامة المؤقتة عدم وجود سوابق جنائية في إسبانيا أو في بلدان الإقامة السابقة. وبالنسبة إلى التجديد، تنص المادة 31.7 على أن السوابق تُقيَّم مع مراعاة العفو أو الإعفاء المشروط أو وقف تنفيذ العقوبة. لذلك قد يكون الشطب في الوقت المناسب حاسماً.
بشكل عام، لا تستبعد شروط الوظيفة العامة بسبب وجود سوابق، بل بسبب الحرمان بموجب حكم من الوظائف أو المناصب العامة أو الفصل من الخدمة (المادة 56.1 من النظام الأساسي للموظف العام الإسباني). غير أن كل مسابقة يمكن أن تحدد شروطاً خاصة مرتبطة بالمنصب (المادة 56.3). راجعوا شروط المسابقة، وإذا كانت المدد مستوفاة، اشطبوا سوابقكم مسبقاً.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
العنف القائم على النوع الاجتماعي
الاحتجاز والحقوق
الإجراءات الجنائية