الجرائم الاقتصادية
باختصار
في نظر قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، المستند هو كل وسيط مادي يعبّر عن بيانات أو وقائع أو روايات أو يتضمنها، وتكون له قوة إثبات أو أي أهمية قانونية أخرى (المادة 26). ويشمل ذلك الأوراق، وكذلك الملفات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية وملفات PDF.
وتصف المادة 390 أربع صور للتزوير:
وهذا الفارق مهم: عندما يكون الفاعل فردًا عاديًا، لا تعاقب المادتان 392 و395 إلا على الصور الثلاث الأولى. فمخالفة الحقيقة في سرد الوقائع لا تُعد جريمة تزوير إلا إذا ارتكبها صاحب سلطة أو موظف أثناء ممارسة وظائفه. لكن هذا لا يعني أن للفرد أن يختلق مستندات: فإنشاء مستند يثبت عملية لا وجود لها، كفاتورة عن عمل لم يُنجز قط، قد يُعد اصطناعًا.
تتوقف العقوبة أساسًا على نوع المستند:
وأكثر الحالات التي نراها: فواتير مزورة لتبرير نفقات أو الحصول على تمويل، وتوقيعات مقلدة في عقود أو شيكات، ووثائق هوية مزورة، وإثباتات معدّلة للحصول على إعانة أو قرض. وكثيرًا ما يقترن التزوير بـالاحتيال: فالمستند المزور هو وسيلة الخداع. وفي هذه الحالة توجب المادة 77 فرض عقوبة أعلى من عقوبة الجريمة الأشد، دون أن تتجاوز مجموع العقوبتين.
| الفعل | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| فرد يزوّر مستندًا رسميًا أو حكوميًا أو تجاريًا | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 392.1 |
| الاتجار بوثيقة هوية مزورة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 392.2 |
| استعمال وثيقة هوية مزورة مع العلم بذلك | السجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 3 إلى 6 أشهر | 392.2 |
| تقديم مستند مزور زوّره الغير أمام القضاء أو استعماله للإضرار | العقوبة الأدنى درجة من عقوبة المزوِّر | 393 و396 |
| تزوير مستند عرفي للإضرار بالغير | السجن من 6 أشهر إلى سنتين | 395 |
| موظف يزوّر أثناء ممارسة وظائفه | السجن من 3 إلى 6 سنوات، وغرامة من 6 إلى 24 شهرًا، والحرمان الخاص من سنتين إلى 6 سنوات | 390 |
| طبيب يصدر شهادة مزورة | غرامة من 3 إلى 12 شهرًا | 397 |
| فرد يزوّر شهادة أو يستعمل شهادة مزورة | غرامة من 3 إلى 6 أشهر | 399 |
| تزوير بطاقات الائتمان أو الخصم أو غيرها من أدوات الدفع | السجن من 4 إلى 8 سنوات | 399 مكرر |
وهناك حالة خاصة: إذا كانت الفواتير أو القيود المزورة قد أُعدّت فقط لإخفاء دين لمصلحة الضرائب (Hacienda) ثم سُوّي هذا الدين في الوقت المناسب، فإن المادة 305.4 من قانون العقوبات تمنع ملاحقة هذا التزوير الأداتي. وهي معلومة ينبغي مراجعتها قبل اتخاذ أي خطوة.
وإذا استُدعيت للإدلاء بأقوالك، نُعدّك مسبقًا. مزيد من المعلومات في صفحة الاستدعاء بصفة مشتبه به.
وقف تنفيذ العقوبة. معظم جرائم التزوير التي يرتكبها الأفراد لا تتجاوز عقوبتها القصوى ثلاث سنوات. وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين، وكانت هذه جريمتك الأولى، واستوفيت شروط المادة 80، يجوز للقاضي وقف تنفيذها.
التقادم. تزوير الفرد لمستند رسمي أو حكومي أو تجاري (العقوبة القصوى ثلاث سنوات) يتقادم بمضي خمس سنوات. أما الذي يرتكبه موظف، بعقوبة تصل إلى ست سنوات، فيتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131).
الأجانب. كثيرًا ما يطال استعمال جوازات السفر أو وثائق الهوية المزورة أشخاصًا أجانب. وإلى جانب العقوبة، تنص المادة 89 على أن عقوبات السجن التي تزيد على سنة والمفروضة على مواطن أجنبي تُستبدل بالطرد، مع استثناءات. نشرح ذلك في صفحتنا المخصصة للأجانب والسياح.
إذا قلّد أحدهم توقيعك في عقد أو قرض أو عقد موثق، أو استعمل ضدك مستندًا معدّلًا، يمكنك تقديم بلاغ أو شكوى جنائية (querella) والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص. نكلّف خبيرًا في الخطوط، ونطلب إبطال ما وُقّع باسمك، ونطالب بالتعويض عن الأضرار. والتحرك السريع يمنع المستند من الاستمرار في إنتاج آثاره. وإذا قُدّم المستند المزور ضدك في دعوى مدنية أو عمالية أو أسرية، فيمكن أيضًا إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية للتحقيق فيه، وندرس معك أثر ذلك على الإجراءات الجارية بالفعل. مزيد من المعلومات في صفحة الادعاء الخاص.
الفاتورة مستند تجاري. فإذا زوّرها فرد، بتغييرها في عنصر جوهري أو باصطناعها، تنص المادة 392 من قانون العقوبات على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا. وإذا استُعملت الفاتورة المزورة لخداع شخص ما أو مصلحة الضرائب، فقد تُضاف جرائم أخرى، كالاحتيال أو الجريمة الضريبية.
نعم، إذا كان ذلك للإضرار بشخص آخر. تعاقب المادة 395 بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يرتكب تزويرًا في مستند عرفي بهذا القصد. أما من يقدّمه أمام القضاء أو يستعمله للإضرار، دون أن يكون قد زوّره، مع علمه بتزويره، فيُعاقب بالعقوبة الأدنى درجة (المادة 396).
استعمال وثيقة هوية مزورة مع العلم بذلك يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 392.2). وإذا اقترن ذلك بالاتجار بها، ترتفع العقوبة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ويُطبّق ذلك حتى لو بدت الوثيقة صادرة عن بلد آخر، ما دامت قد استُعملت في إسبانيا.
يتوقف ذلك على من يقوم به. فمخالفة الحقيقة في سرد الوقائع لا تُعد تزويرًا للمستندات إلا إذا ارتكبها صاحب سلطة أو موظف أثناء ممارسة وظائفه (المادة 390.1.4). والفرد الذي يقتصر على الكذب فيما يرويه لا يرتكب هذه الصورة، لكن اختلاق مستند عن عملية لا وجود لها قد يُعد اصطناعًا، وقد ينطبق على الكذب وصف جرائم أخرى، كالاحتيال.
تزوير الفرد لمستند رسمي أو حكومي أو تجاري، بعقوبة قصوى ثلاث سنوات، يتقادم بمضي خمس سنوات. وكذلك تزوير المستند العرفي يتقادم بمضي خمس سنوات. أما الذي يرتكبه موظف، والمعاقب عليه بالسجن حتى ست سنوات، فيتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131 من قانون العقوبات).
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
