الجرائم الاقتصادية

محامٍ في قضايا تزوير المستندات في أليكانتي

إذا كنت تبحث عن محامٍ في قضايا تزوير المستندات في أليكانتي لأنك متهم بتزوير مستند أو استعماله، أو لأن أحدهم زوّر توقيعك، نشرح لك ما يقوله القانون وكيف نتحرك.
سيليستي بيريث بليدا، محامية جنائية في أليكانتي
راجعته Celeste Pérez Bleda, عضوة النقابة رقم 7301 · آخر تحديث في أكتوبر 2026
عدسة مكبرة بمقبض أسود فوق مستند مطبوع لفحص النص

باختصار

يتمثل تزوير المستندات في تغيير مستند في عنصر جوهري، أو اصطناعه كليًا أو جزئيًا، أو نسبة مشاركة أو أقوال إلى شخص لم يقم بها. وإذا ارتكبه فرد في مستند رسمي أو حكومي أو تجاري، كالفاتورة، فالعقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة (المادة 392 من قانون العقوبات الإسباني). وفي المستند العرفي يُشترط قصد الإضرار، ويُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 395). إذا كنت ملاحقًا، فلا تقدّم مستندات ولا تدلِ بأقوالك دون محامٍ: فكثير من القضايا تُكسب أو تُخسر بتقرير الخبرة.

ما هو تزوير المستندات

في نظر قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، المستند هو كل وسيط مادي يعبّر عن بيانات أو وقائع أو روايات أو يتضمنها، وتكون له قوة إثبات أو أي أهمية قانونية أخرى (المادة 26). ويشمل ذلك الأوراق، وكذلك الملفات الإلكترونية والرسائل الإلكترونية وملفات PDF.

وتصف المادة 390 أربع صور للتزوير:

  1. تغيير مستند في أحد عناصره أو شروطه الجوهرية.
  2. اصطناع مستند كليًا أو جزئيًا بطريقة توقع في الغلط بشأن صحته.
  3. افتراض مشاركة أشخاص في تصرف لم يشاركوا فيه، أو نسبة أقوال إليهم غير التي أدلوا بها.
  4. مخالفة الحقيقة في سرد الوقائع.

وهذا الفارق مهم: عندما يكون الفاعل فردًا عاديًا، لا تعاقب المادتان 392 و395 إلا على الصور الثلاث الأولى. فمخالفة الحقيقة في سرد الوقائع لا تُعد جريمة تزوير إلا إذا ارتكبها صاحب سلطة أو موظف أثناء ممارسة وظائفه. لكن هذا لا يعني أن للفرد أن يختلق مستندات: فإنشاء مستند يثبت عملية لا وجود لها، كفاتورة عن عمل لم يُنجز قط، قد يُعد اصطناعًا.

أنواع المستندات والحالات الشائعة

تتوقف العقوبة أساسًا على نوع المستند:

  • الرسمية والحكومية: العقود الموثقة لدى كاتب العدل، والقرارات الإدارية، ووثائق الهوية، وشهادات السجلات.
  • التجارية: الفواتير، وإيصالات التسليم، والكمبيالات، والشيكات، والعقود والمستندات الخاصة بالتعاملات التجارية.
  • العرفية (الخاصة): العقود بين الأفراد، والإيصالات، والرسائل أو الإثباتات التي لا تدخل في الفئات السابقة.
  • الشهادات: مثل الشهادات الطبية.

وأكثر الحالات التي نراها: فواتير مزورة لتبرير نفقات أو الحصول على تمويل، وتوقيعات مقلدة في عقود أو شيكات، ووثائق هوية مزورة، وإثباتات معدّلة للحصول على إعانة أو قرض. وكثيرًا ما يقترن التزوير بـالاحتيال: فالمستند المزور هو وسيلة الخداع. وفي هذه الحالة توجب المادة 77 فرض عقوبة أعلى من عقوبة الجريمة الأشد، دون أن تتجاوز مجموع العقوبتين.

عقوبات تزوير المستندات

الفعلالعقوبةالمادة
فرد يزوّر مستندًا رسميًا أو حكوميًا أو تجاريًاالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا392.1
الاتجار بوثيقة هوية مزورةالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا392.2
استعمال وثيقة هوية مزورة مع العلم بذلكالسجن من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 3 إلى 6 أشهر392.2
تقديم مستند مزور زوّره الغير أمام القضاء أو استعماله للإضرارالعقوبة الأدنى درجة من عقوبة المزوِّر393 و396
تزوير مستند عرفي للإضرار بالغيرالسجن من 6 أشهر إلى سنتين395
موظف يزوّر أثناء ممارسة وظائفهالسجن من 3 إلى 6 سنوات، وغرامة من 6 إلى 24 شهرًا، والحرمان الخاص من سنتين إلى 6 سنوات390
طبيب يصدر شهادة مزورةغرامة من 3 إلى 12 شهرًا397
فرد يزوّر شهادة أو يستعمل شهادة مزورةغرامة من 3 إلى 6 أشهر399
تزوير بطاقات الائتمان أو الخصم أو غيرها من أدوات الدفعالسجن من 4 إلى 8 سنوات399 مكرر

كيف ندافع عنك

  1. نحدد طبيعة المستند وتكييفه. فكون الورقة تجارية أو عرفية يغيّر العقوبة، ويحدد ما إذا كان قصد الإضرار شرطًا أم لا.
  2. نتحقق مما إذا كان التغيير يمس عنصرًا جوهريًا. فالخطأ أو التغيير الذي لا أثر له في التعامل القانوني ليس تزويرًا جنائيًا.
  3. نناقش مسألة الفاعل. فاستفادتك من مستند مزور لا تثبت أنك أنت من زوّره. ونطلب خبرة الخطوط أو الخبرة المعلوماتية أو نفندها.
  4. نحلل عنصر العلم. فللمعاقبة على استعمال مستند مزور، يجب على الاتهام أن يثبت أنك كنت تعلم بتزويره.
  5. إذا تضمنت القضية جرائم أخرى، كالاحتيال أو الجريمة الضريبية، نبني دفاعًا مشتركًا لمنع التزوير من مضاعفة العقوبة.

وهناك حالة خاصة: إذا كانت الفواتير أو القيود المزورة قد أُعدّت فقط لإخفاء دين لمصلحة الضرائب (Hacienda) ثم سُوّي هذا الدين في الوقت المناسب، فإن المادة 305.4 من قانون العقوبات تمنع ملاحقة هذا التزوير الأداتي. وهي معلومة ينبغي مراجعتها قبل اتخاذ أي خطوة.

وإذا استُدعيت للإدلاء بأقوالك، نُعدّك مسبقًا. مزيد من المعلومات في صفحة الاستدعاء بصفة مشتبه به.

السجن والسوابق والأجانب

وقف تنفيذ العقوبة. معظم جرائم التزوير التي يرتكبها الأفراد لا تتجاوز عقوبتها القصوى ثلاث سنوات. وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين، وكانت هذه جريمتك الأولى، واستوفيت شروط المادة 80، يجوز للقاضي وقف تنفيذها.

التقادم. تزوير الفرد لمستند رسمي أو حكومي أو تجاري (العقوبة القصوى ثلاث سنوات) يتقادم بمضي خمس سنوات. أما الذي يرتكبه موظف، بعقوبة تصل إلى ست سنوات، فيتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131).

الأجانب. كثيرًا ما يطال استعمال جوازات السفر أو وثائق الهوية المزورة أشخاصًا أجانب. وإلى جانب العقوبة، تنص المادة 89 على أن عقوبات السجن التي تزيد على سنة والمفروضة على مواطن أجنبي تُستبدل بالطرد، مع استثناءات. نشرح ذلك في صفحتنا المخصصة للأجانب والسياح.

إذا زُوّر توقيعك أو أحد مستنداتك

إذا قلّد أحدهم توقيعك في عقد أو قرض أو عقد موثق، أو استعمل ضدك مستندًا معدّلًا، يمكنك تقديم بلاغ أو شكوى جنائية (querella) والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص. نكلّف خبيرًا في الخطوط، ونطلب إبطال ما وُقّع باسمك، ونطالب بالتعويض عن الأضرار. والتحرك السريع يمنع المستند من الاستمرار في إنتاج آثاره. وإذا قُدّم المستند المزور ضدك في دعوى مدنية أو عمالية أو أسرية، فيمكن أيضًا إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية للتحقيق فيه، وندرس معك أثر ذلك على الإجراءات الجارية بالفعل. مزيد من المعلومات في صفحة الادعاء الخاص.

الأسئلة الشائعة

الفاتورة مستند تجاري. فإذا زوّرها فرد، بتغييرها في عنصر جوهري أو باصطناعها، تنص المادة 392 من قانون العقوبات على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا. وإذا استُعملت الفاتورة المزورة لخداع شخص ما أو مصلحة الضرائب، فقد تُضاف جرائم أخرى، كالاحتيال أو الجريمة الضريبية.

نعم، إذا كان ذلك للإضرار بشخص آخر. تعاقب المادة 395 بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يرتكب تزويرًا في مستند عرفي بهذا القصد. أما من يقدّمه أمام القضاء أو يستعمله للإضرار، دون أن يكون قد زوّره، مع علمه بتزويره، فيُعاقب بالعقوبة الأدنى درجة (المادة 396).

استعمال وثيقة هوية مزورة مع العلم بذلك يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر (المادة 392.2). وإذا اقترن ذلك بالاتجار بها، ترتفع العقوبة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ويُطبّق ذلك حتى لو بدت الوثيقة صادرة عن بلد آخر، ما دامت قد استُعملت في إسبانيا.

يتوقف ذلك على من يقوم به. فمخالفة الحقيقة في سرد الوقائع لا تُعد تزويرًا للمستندات إلا إذا ارتكبها صاحب سلطة أو موظف أثناء ممارسة وظائفه (المادة 390.1.4). والفرد الذي يقتصر على الكذب فيما يرويه لا يرتكب هذه الصورة، لكن اختلاق مستند عن عملية لا وجود لها قد يُعد اصطناعًا، وقد ينطبق على الكذب وصف جرائم أخرى، كالاحتيال.

تزوير الفرد لمستند رسمي أو حكومي أو تجاري، بعقوبة قصوى ثلاث سنوات، يتقادم بمضي خمس سنوات. وكذلك تزوير المستند العرفي يتقادم بمضي خمس سنوات. أما الذي يرتكبه موظف، والمعاقب عليه بالسجن حتى ست سنوات، فيتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131 من قانون العقوبات).

قد تكون كذلك. تعتبر المادة 26 من قانون العقوبات الإسباني مستنداً كلَّ حامل مادي يعبّر عن بيانات أو وقائع أو روايات أو يتضمنها وتكون له قوة إثباتية أو أي أهمية قانونية أخرى. ولا يهم أن يكون ورقياً أو ملفاً رقمياً: فالعامل الحاسم هو أن تكون له قيمة كدليل أو آثار قانونية. والتلاعب بلقطة شاشة أو بملف PDF أو برسالة بريد إلكتروني لتمريرها على أنها أصلية قد يندرج تحت جرائم التزوير، بحسب نوع المستند والغرض منه.

ليس بالضرورة. فأكثر حالات التزوير شيوعاً من جانب الأفراد يُعاقَب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان المستند رسمياً أو حكومياً أو تجارياً (المادة 392 من قانون العقوبات الإسباني)، أو من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان عرفياً (المادة 395). وإذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين وكانت هذه جريمتكم الأولى، يمكن للقاضي وقف تنفيذها (المادة 80). وانتبهوا إلى أنه إذا استُخدم التزوير لارتكاب احتيال، يُعاقَب على الجريمتين وقد تكون العقوبة أشد.

نعم. تعاقب المادة 393 من قانون العقوبات الإسباني من يقدّم في المحاكمة، أو يستخدم للإضرار بالغير، مستنداً عاماً أو رسمياً أو تجارياً مزوّراً مع علمه بتزويره، بالعقوبة الأدنى درجةً من عقوبة المزوِّر. وبالنسبة إلى المستندات الخاصة، تنص المادة 396 على الحكم نفسه. والمفتاح هو العلم: فإذا لم تكونوا تعلمون أنه مزوّر، ينتفي شرط أساسي من شروط الجريمة، وهو أمر يجب إثباته بظروف حصولكم عليه.

قد يكون كذلك. تعاقب المادة 399 من قانون العقوبات الإسباني بغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر الفردَ الذي يزوّر إحدى الشهادات المنصوص عليها في المواد السابقة، مثل تلك التي يصدرها الأطباء أو الموظفون العموميون، وبالعقوبة نفسها من يستخدمها مع علمه بتزويرها أو يتاجر بها. وإضافة إلى الدعوى الجنائية، قد تترتب على ذلك عواقب على وظيفتكم. وإذا لم يكن ما تم التلاعب به شهادة، بل نوعاً آخر من المستندات، يتغير التكييف والعقوبة.

تعاقب المادة 397 من قانون العقوبات الإسباني الطبيب الذي يُصدر شهادة مزوّرة بغرامة من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً، وهي عقوبة أخف من عقوبات حالات التزوير الأخرى لأن القانون ينظّم هذا النوع من الشهادات بشكل خاص. وإذا كان من يُصدر الشهادة المزوّرة سلطةً أو موظفاً عاماً وكانت أهميتها في التعاملات القانونية ضئيلة، تنص المادة 398 على الإيقاف عن العمل من ستة أشهر إلى سنتين، باستثناء الشهادات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.

إنها من أشد حالات التزوير عقوبةً. تفرض المادة 390 من قانون العقوبات الإسباني السجن من ثلاث إلى ست سنوات، وغرامة من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً، والحرمان الخاص من الوظيفة من سنتين إلى ست سنوات على السلطة أو الموظف العام الذي، أثناء ممارسة وظائفه، يعدّل مستنداً في عناصره الأساسية، أو يختلقه، أو ينسب مشاركات أو تصريحات كاذبة، أو يُخلّ بالحقيقة في سرد الوقائع. وإذا فعل ذلك بإهمال جسيم، تنص المادة 391 على الغرامة والإيقاف عن العمل أو المنصب.

نعم. تساوي المادة 400 مكرر (bis) من قانون العقوبات الإسباني بين استخدام وثيقة هوية مزوّرة واستخدام وثيقة أصلية من قِبل شخص غير مخوَّل باستخدامها. وبالتالي تُطبَّق عقوبة المادة 392.2: السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر لمن يستخدمها عن علم؛ مثلاً، إثبات الهوية ببطاقة هوية أحد الأقارب أو الأصدقاء. وتتوقف العقوبة بعينها على ظروف الحالة.

قد يكون كذلك. تعاقب المادة 401 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من ينتحل الحالة المدنية لغيره، وهو ما يعني عموماً التظاهر بأنه شخص آخر حقيقي باتخاذ هويته. ولا يندرج هنا كل خداع بشأن هويتكم: فإذا اقتصر الأمر على استخدام بطاقة هوية شخص آخر، تُطبَّق جريمة استخدام وثيقة الهوية الواردة في المادة 392.2، وإذا كان الخداع للحصول على المال، فقد يكون احتيالاً. ويتوقف التكييف على ما تم فعله في كل حالة.

إنها من حالات التزوير الأشد عقوبة. تعاقب المادة 399 مكرر (bis) من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات على تعديل بطاقات الائتمان أو الخصم أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدية أو نسخها أو استنساخها أو تزويرها، وفي نصفها الأعلى إذا أصابت عموم الناس أو وُجدت منظمة إجرامية. ومن يستخدمها عن علم إضراراً بالغير دون أن يزوّرها يواجه السجن من سنتين إلى خمس سنوات، ومن يحوزها لاستخدامها احتيالياً، من سنة إلى سنتين.

يتوقف ذلك على المستند. فإذا كان رسمياً أو حكومياً أو تجارياً، مثل الفاتورة، فإن المادة 392 من قانون العقوبات الإسباني تعاقب على مجرد تزويره، دون اشتراط استخدامه. وإذا كان مستنداً عرفياً، مثل عقد بين أفراد، فإن المادة 395 لا تعاقب عليه إلا عندما يُزوَّر «للإضرار بالغير». وكون المستند لم يُستخدم قد يكون مهماً للدفاع في الحالتين، لأنه يساعد على تقييم النية وجسامة الفعل.

مناطق عملنا

نقدّم خدماتنا في أليكانتي وفي جميع أنحاء المقاطعة

نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:

أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة

هل أنت متهم بتزوير المستندات؟

راسلنا عبر واتساب على 607 449 491: نرد عليك فورًا. ندرس قضيتك بسرية تامة.
هل يمكنني مساعدتك؟