الأسرة والنزاع

تعديل التدابير الأسرية في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي

عندما تظهر حالة عنف، قد تتوقف الحضانة أو الزيارات أو النفقة المتفق عليها سابقًا عن حماية الأطفال. نطلب تعديلها، أو ندافع عن الوالد في مواجهة التغييرات غير المبررة.
سيليستي بيريز بليدا، محامية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في أليكانتي
راجعته Celeste Pérez Bleda، محامية مقيدة برقم 7301 · آخر تحديث في أكتوبر 2026
ملف محكمة العنف ضد المرأة مكتوب عليه «تعديل التدابير» بجانب مطرقة

باختصار

يمكن تعديل التدابير المتفق عليها في الانفصال أو الطلاق عندما تتغير الظروف تغيرًا جوهريًا (المادة 90.3 من القانون المدني، Código Civil، والمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية، Ley de Enjuiciamiento Civil). والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري من هذه التغييرات: إذ يستبعد القانون المدني الحضانة المشتركة ونظام الزيارات للوالد الملاحَق في إجراءات جنائية بسبب الاعتداء على الوالد الآخر أو على الأطفال، أو عند وجود قرائن قوية على العنف، ما لم يصدر قرار مسبَّب لمصلحة القاصر (المادتان 92.7 و94).

متى يمكن تغيير التدابير

حكم قضايا الأسرة ليس ثابتًا لا يتغير. إذ يمكن تعديل الحضانة، أو نظام الزيارات، أو استخدام المسكن، أو نفقة الأطفال إذا تغيرت الظروف تغيرًا جوهريًا ودائمًا منذ الاتفاق عليها. ومن الأمثلة الشائعة:

  • شكوى أو إدانة بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري.
  • تغير كبير في دخل أي من الوالدين.
  • تغيير محل السكن، بما في ذلك إلى الخارج.
  • احتياجات جديدة للأطفال أو رغبتهم الخاصة، عندما يكونون على قدر كافٍ من النضج.

ماذا يقول القانون عند وجود عنف

منذ صدور القانون الأساسي 8/2021، تمنع المادة 94 من القانون المدني (Código Civil) تحديد نظام زيارات لصالح الوالد الملاحَق في إجراءات جنائية بسبب الاعتداء على حياة الوالد الآخر أو الأطفال، أو سلامتهم الجسدية، أو حريتهم، أو سلامتهم المعنوية، أو حريتهم الجنسية، أو عند وجود قرائن قوية على العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما لم يُسبّب القاضي ذلك بالمصلحة الفضلى للقاصر. كما تُلزم المادة 66 من القانون الأساسي 1/2004 القاضي الجنائي بتعليق زيارات المتهم بالعنف القائم على النوع الاجتماعي لأطفاله، ما لم يصدر قرار مسبَّب بخلاف ذلك.

يُناقَش حاليًا في مجلس النواب (Congreso) مشروع قانون أساسي بشأن تدابير مكافحة العنف بالوكالة (violencia vicaria)، قُدّم في يوليو 2026، من شأنه تعزيز هذه التدابير. وإلى حين إقراره، تُطبَّق القواعد السارية.

كيف نعمل

  1. نحلّل الحكم الساري ونجمع الأدلة على تغيّر الظروف.
  2. إذا كان هناك استعجال، نطلب تدابير مؤقتة أو احترازية لحماية القاصرين أثناء سير الإجراءات.
  3. نرفع دعوى التعديل أمام المحكمة المختصة، وهي قسم العنف ضد المرأة (Sección de Violencia sobre la Mujer) إذا كانت هناك إجراءات جنائية مفتوحة.

الأسئلة الشائعة

إذا كان الوالد ملاحَقًا في إجراءات جنائية بسبب العنف ضد الوالد الآخر أو الأطفال، ينص القانون على تعليق الزيارات، ما لم يصدر قرار مسبَّب من القاضي لمصلحة القاصر. وتُقيَّم كل حالة بناءً على الأدلة المتاحة.

إذا حُفظت الإجراءات الجنائية أو انتهت بالبراءة، يمكن للوالد المتضرر أن يطلب إعادة النظام السابق أو اعتماد نظام جديد.

نعم، إذا تغير دخلك أو احتياجات الأطفال تغيرًا جوهريًا. وإلى أن يصدر قرار جديد، تظل النفقة المتفق عليها إلزامية، وقد يُعدّ التوقف عن دفعها جريمة.

عندما تتغير بشكل جوهري الظروف التي أُخذت في الاعتبار عند تحديد تدابير طلاقكم أو انفصالكم، وفقاً للمادة 775.1 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC) والمادتين 90.3 و91 من القانون المدني الإسباني. وقد يبرر ذلك وضعُ عنف نشأ لاحقاً، أو أمرُ حماية، أو حكمُ إدانة، بحسب الحالة. ويمكن أن يطلبه أي من الوالدين، وإذا كان هناك أطفال قاصرون، النيابة العامة أيضاً.

نعم. تسمح المادة 775.3 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC) بأن يُطلب، في صحيفة الدعوى أو في الرد عليها، التعديل المؤقت للتدابير النهائية المقررة في الدعوى السابقة، وهو يُنظر وفق المسار الوارد في المادة 773 من القانون نفسه. وهذا مفيد عندما لا يحتمل وضع الأطفال أو وضعكم انتظار حكم التعديل.

نعم. وفقاً للمادة 775.2 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC)، إذا طلبتماه باتفاق مشترك، أو طلبه أحدكما بموافقة الآخر مع اقتراح اتفاق تنظيمي، يُتّبع إجراء الاتفاق المتبادل الوارد في المادة 777. ومع ذلك، تمنع المادة 90.2 من القانون المدني الإسباني القاضيَ من المصادقة على اتفاقات ضارة بالأطفال أو مضرّة بشكل جسيم بأحد الزوجين. وعندما يكون هناك عنف، راجعوا أي اتفاق مع محاميتكم.

نعم. تشترط المادة 750.1 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC) أن تتصرف الأطراف في الدعاوى الأسرية بمساعدة محامٍ وبتمثيل وكيل إجرائي. وإذا كنتم ضحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعترف لكم المادة 20.1 من القانون الأساسي الإسباني 1/2004 بالدفاع والتمثيل المجانيين من قِبل محامٍ ووكيل إجرائي في جميع الدعاوى الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العنف الذي تعرضتم له.

نعم. فـالمادة 92.7 من القانون المدني الإسباني تستبعد الحضانة المشتركة إذا كان الوالد الآخر ملاحَقاً في دعوى جنائية بدأت بسبب الاعتداء عليكم أو على الأطفال، أو إذا كانت هناك دلائل مؤسَّسة على العنف. وعادةً ما يكون ذلك تغييراً جوهرياً يتيح طلب التعديل (المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية الإسباني LEC)، ويمكنكم في الدعوى طلب تعديل مؤقت ريثما يُبتّ فيها. مزيد من التفاصيل في صفحة حضانة القاصرين.

نعم. وفقاً للمادة 48.2 من قانون العقوبات الإسباني، فإن عقوبة حظر الاقتراب من الضحية تعلّق، فيما يخص الأطفال، نظامَ الزيارات والتواصل والإقامة المعترف به في الحكم المدني، إلى أن تُنفَّذ تلك العقوبة بالكامل. ومع ذلك، لكي يكون الوضع واضحاً على المدى الطويل، قد يكون من المناسب تكييف التدابير المدنية عن طريق دعوى تعديل.

نعم. تشير المادة 66 من القانون الأساسي الإسباني 1/2004 إلى تعليق نظام الزيارات أو الإقامة أو العلاقة أو التواصل بين المتهم والقاصرين، وتسمح المادة 94 من القانون المدني الإسباني بتقييد حق زيارة الأطفال والتواصل معهم أو تعليقه عند توافر ظروف مهمة. وإذا أبقى القاضي على أي اتصال، يجب أن يحدد كيفية ممارسته وأن يتخذ تدابير أمان لحماية القاصرين.

يمكنكم طلب تنفيذ ما تقرر. تنص المادة 776.3.ª من قانون الإجراءات المدنية الإسباني (LEC) على أن الإخلال المتكرر بنظام الزيارات، من قِبل أي من الوالدين، قد يؤدي إلى تعديل الحضانة والزيارات إذا كان ذلك متوافقاً مع مصلحة القاصر. وإضافة إلى ذلك، فإن احتجاز القاصر بالمخالفة الجسيمة لقرار قضائي يُعتبر اختطافاً وفقاً للمادة 225 مكرر (bis).2 من قانون العقوبات الإسباني.

نعم، إذا تغيرت الظروف، لأن استعمال المسكن جزء من التدابير القابلة للتعديل وفقاً للمادتين 90.3 و91 من القانون المدني الإسباني. وفي غياب الاتفاق، تمنح المادة 96.1 حق الاستعمال للأطفال القاصرين وللوالد الذي يعيشون معه، إلى أن يبلغوا جميعاً سن الرشد. وإضافة إلى ذلك، يمكن لأمر حماية أن يمنحه مؤقتاً، وفقاً للمادة 544 ثالثاً (ter).7 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني (LECrim).

يتوقف ذلك على الحالة. تحمي المادة 160.2 من القانون المدني الإسباني علاقة القاصرين بأجدادهم وبأقارب آخرين، لكنها تُلزم القاضي بالتأكد من أن هذه التدابير لا تتيح الالتفاف على القرارات القضائية التي تقيّد علاقة الأطفال بأحد والديهم أو تعلّقها. أي أن زيارات الجدّين لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لكي يرى الأب الأطفال إذا كان ممنوعاً من ذلك.

لا، إذا كان في السجن بسبب هذه الجرائم. تنص المادة 94 من القانون المدني الإسباني على أنه لا يُقرَّر في أي حال نظام زيارات للوالد المسجون، احتياطياً أو بحكم نهائي، في دعوى جنائية بسبب الاعتداء على حياة الزوج الآخر أو الأطفال أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم أو سلامتهم المعنوية أو حريتهم الجنسية. وإذا كان هناك نظام محدد مسبقاً، فمن الأفضل طلب تعديله.

نعم. تسمح المادة 158 من القانون المدني الإسباني للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الطفل نفسه أو أي قريب أو النيابة العامة، بتقرير تدابير مثل حظر الاقتراب من القاصر أو التواصل معه، أو التعليق الاحترازي للسلطة الأبوية أو الحضانة أو الزيارات. ويمكن اتخاذها ضمن أي دعوى قضائية، مع ضمان الاستماع إلى القاصر.

مناطق عملنا

نقدّم خدماتنا في أليكانتي وفي جميع أنحاء المقاطعة

نتولى قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:

أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة

كل ساعة مهمة. لنتحدث اليوم.

تقييم أولي سري لقضيتكم.
هل يمكنني مساعدتك؟