مجالات الدفاع
باختصار
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
هي الجرائم التي تُلحق الضرر بشخص محدد: حياته، أو جسده، أو صحته، أو حريته في اتخاذ القرار، أو خصوصيته، أو سمعته. ويجمعها قانون العقوبات (Código Penal) في الأبواب الأولى من كتابه الثاني، من القتل (الباب الأول) حتى الجرائم ضد العلاقات الأسرية (الباب الثاني عشر).
عمليًا، تنشأ معظم القضايا التي نراها في أليكانتي عن شجار، أو نقاش يخرج عن السيطرة، أو رسائل تهديد، أو شكوى بين معارف. ولكل حالة رد جنائي مختلف، ومن المهم أن تعرف في أقرب وقت أين تندرج حالتك.
إذا كنت الشخص الخاضع للتحقيق، فأول ما يجب فعله هو عدم الإدلاء بأقوال دون استشارة، والحفاظ على الأدلة التي في صالحك: الرسائل، والشهود، والكاميرات، أو التقارير الطبية. نراجع محضر الشرطة، وتقرير الإصابات، ورواية كل طرف، ونعدّ إفادتك. وإذا تم احتجازك، نتوجه إلى مركز الشرطة أو محكمة المناوبة. وكثير من هذه القضايا تُنظر في إطار محاكمة سريعة.
وإذا كنت الضحية، نساعدك على تقديم الشكوى، وطلب تدابير الحماية، وممارسة دور المدعي الخاص للمطالبة بالتعويض المستحق لك.
إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري، فراجع قسمنا الخاص بـالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
يعتمد ذلك على النتيجة. إذا احتاج الشخص الآخر إلى علاج طبي أو جراحي بالإضافة إلى الإسعاف الأولي، فهي جريمة إيذاء جسدي بموجب المادة 147.1 من قانون العقوبات، يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة. وإذا اقتصر الأمر على إسعاف أولي، تكون العقوبة الغرامة. والدفع أو الضرب دون إصابة يُعاقب عليه أيضًا بالغرامة (المادة 147.3).
نعم. يمكن ارتكاب التهديد بأي وسيلة، بما في ذلك الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي. المهم هو مضمون الرسالة، ومدى جديتها، والسياق الذي أُرسلت فيه. احتفظ بالمحادثة كاملة، وليس بلقطة شاشة فقط، لأن السياق غالبًا ما يكون حاسمًا في الدفاع.
بصفتك مشتبهًا به، من حقك عدم الإدلاء بأقوال وعدم الاعتراف بالذنب. وقبل أن تقرر ما تفعله، من الأفضل أن يكون محاميك قد اطلع على الشكوى والأدلة. في كثير من الأحيان يكون الإدلاء بالأقوال أفضل، ولكن فقط بعد إعداد الإفادة جيدًا مع من يتولى الدفاع عنك.
ليس إلزاميًا، لأن النيابة العامة توجه الاتهام أيضًا، لكن وجود محامٍ خاص بك بصفة مدعٍ خاص يتيح لك تقديم الأدلة، والطعن، والدفاع بشكل أفضل عن تعويضك عن الإصابات والأضرار المعنوية والنفقات التي تكبدتها. ويمكنك أيضًا طلب تدابير الحماية.
إذا كنتم مصابين، توجّهوا أولاً إلى مركز طبي واحتفظوا بالتقرير، لأنه سيكون دليلاً أساسياً. بعد ذلك يمكنكم تقديم الشكوى إلى الشرطة أو المحكمة أو النيابة العامة، شفهياً أو كتابياً (المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim)؛ ولا يجوز الإبلاغ عن الوقائع العنيفة عبر الإنترنت (المادة 266). ولكم الحق في نسخة مصدَّقة من شكواكم (المادة 6 من النظام الأساسي لضحية الجريمة الإسباني). ودوّنوا أيضاً أسماء من شهدوا الواقعة.
نعم، وتُسمّى الامتناع عن واجب الإغاثة. وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات الإسباني، يُعاقَب بغرامة من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً كلُّ من لا يُغيث شخصاً عاجزاً وفي خطر واضح وجسيم، مع قدرته على ذلك دون خطر عليه أو على الغير. وإذا لم تستطيعوا المساعدة بأنفسكم، فعليكم طلب النجدة على وجه السرعة. وإذا كنتم أنتم من تسبب في الحادث، فالعقوبة هي السجن.
نعم، حتى لو لم يكن شريككم. ففي جرائم مثل الإيذاء أو التهديد أو الإكراه، يمكن للقاضي أن يحظر عليه احترازياً الاقتراب منكم أو التواصل معكم، أو التوجه إلى أماكن معيّنة، عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل صارم لحمايتكم (المادة 544 مكرر (bis) من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). وإذا خالف ذلك، يمكن للقاضي النظر في حبسه احتياطياً. وإذا أُدين، يمكن أن يُبقي الحكم على هذا الحظر (المادة 57 من قانون العقوبات الإسباني).
قد تُخفَّض. تعتبر المادة 21.5 من قانون العقوبات الإسباني ظرفاً مخففاً إصلاحَ الضرر الذي لحق بالضحية، أو التخفيف من آثاره، في أي مرحلة من مراحل الدعوى ودائماً قبل انعقاد المحاكمة الشفوية. لذلك من الأفضل التفكير في الإصلاح مبكراً وتوثيقه في ملف الدعوى. أما الاعتذار وحده، فليس من الظروف المخففة الواردة في المادة 21.
عادةً لا يعفيكم، لكنه قد يؤثر. لا تُعفي المادة 20.2 من قانون العقوبات الإسباني من المسؤولية إلا من يتصرف في حالة تسمّم كامل لم يسعَ إليه بقصد ارتكاب الجريمة ولم يكن بإمكانه توقعه. وإذا لم يكن التسمم كاملاً، يمكن اعتباره مانعاً ناقصاً للمسؤولية (المادة 21.1)، وإذا تصرفتم بسبب إدمان خطير، يمكن اعتباره ظرفاً مخففاً (المادة 21.2). ويجب إثبات ذلك بتقارير طبية أو تقارير خبراء.
من الأفضل ألا تفعلوا ذلك بمبادرة منكم. فرسالة أو زيارة لكي تُسحب الشكوى قد تُفسَّر على أنها ضغط، ومحاولة التأثير بالعنف أو التخويف على شاكٍ أو شاهد يُعاقَب عليها بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة (المادة 464 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا فُرض عليكم إبعاد، فإن أي تواصل سيكون أيضاً جريمة خرق التدابير (المادة 468). وإذا أردتم إصلاح الضرر، فليكن ذلك عن طريق محاميكم.
قد تتغير في الاتجاهين. تنص المادة 23 من قانون العقوبات الإسباني على الظرف المختلط للقرابة: فكون الضحية زوجاً أو شريكاً مستقراً للفاعل، حالياً أو سابقاً، أو من أصوله أو فروعه أو إخوته، قد يخفف المسؤولية أو يشددها بحسب طبيعة الجريمة ودوافعها وآثارها. كما أن لبعض الجرائم، مثل سوء المعاملة الوارد في المادة 153 أو العنف المعتاد الوارد في المادة 173.2، عقوبات خاصة عندما تكون الضحية من العائلة.
نعم، ولكن فقط في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً. تنص المادة 12 من قانون العقوبات الإسباني على أن الأفعال أو الامتناعات الناتجة عن الإهمال لا يُعاقَب عليها إلا عندما ينص القانون على ذلك. وهذا هو الحال، مثلاً، في القتل والإيذاء بسبب الإهمال (المادتان 142 و152)، وعقوباتهما أخف من عقوبات الأفعال العمدية. وإذا لم يكن هناك قصد ولا إهمال معاقَب عليه، فلا توجد جريمة.
منذ أول تواصل مع الشرطة أو المحكمة، بل وحتى قبل تقديم الشكوى، يحق للضحية أن تُبلَّغ بالمساعدة والدعم المتاحين، وبكيفية تقديم الشكوى وتقديم الأدلة، وبكيفية الحصول على استشارة قانونية مجانية، وبتدابير الحماية التي يمكنها طلبها، وبالتعويضات التي قد يحق لها الحصول عليها، وبخدمات الترجمة الفورية، وفقاً للمادة 5 من النظام الأساسي لضحية الجريمة الإسباني.
يسعى القانون إلى تجنيبه تكرار روايته مرة بعد مرة. فإذا كان الشاهد دون الرابعة عشرة من العمر أو شخصاً ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة، في جرائم مثل القتل العمد والإيذاء والجرائم ضد الحرية أو الجرائم الجنسية، يقرر القاضي في جميع الأحوال أخذ إفادته بوصفها دليلاً مُعَدّاً مسبقاً (prueba preconstituida): تُسجَّل أثناء التحقيق مع توفير جميع الضمانات ويُتجنَّب وضعه في مواجهة بصرية مع الشخص الخاضع للتحقيق (المادة 449 ثالثاً (ter) من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim).
نعم. ينص القانون الإسباني 35/1995 على مساعدات عامة للضحايا المباشرين وغير المباشرين للجرائم العمدية والعنيفة المرتكبة في إسبانيا التي تؤدي إلى الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة أو أضرار جسيمة بالصحة الجسدية أو النفسية، ولضحايا العنف الجنسي (المادة 1). انتبهوا إلى المهلة: يسقط الحق في تقديم الطلب، كقاعدة عامة، بعد سنة من وقوع الفعل، وإن كانت المهلة تُعلَّق طوال مدة الدعوى الجنائية (المادة 7).