الجرائم الاقتصادية
باختصار
غسل الأموال (blanqueo de capitales) هو إضفاء مظهر مشروع على أموال أو ممتلكات متأتية من جريمة. وتنظمه المادة 301 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، التي تعاقب كل من يكتسب ممتلكات أو يحوزها أو يستعملها أو يحوّلها أو ينقلها وهو يعلم أن مصدرها نشاط إجرامي، أو يقوم بأي فعل آخر لإخفاء هذا المصدر أو لمساعدة مرتكب الجريمة على الإفلات من عواقبها.
هناك ثلاث أفكار ينبغي أن تكون واضحة منذ البداية:
ويُعدّ غسلًا أيضًا إخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه الممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو وجهتها أو ملكيتها أو التستر عليها (المادة 301.2).
معظم من يتصلون بنا لا يرون أنفسهم غاسلي أموال. وهذه حالات متكررة:
وفي كثير من هذه الحالات لا يكون مفتاح المحاكمة هو ما إذا كانت الأموال قد مرت عبر حسابك، بل ما الذي كنت تعرفه أنت.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الغسل العمدي (مع العلم بالمصدر) | السجن من 6 أشهر إلى 6 سنوات وغرامة تعادل قيمة الممتلكات إلى ثلاثة أضعافها | 301.1 من قانون العقوبات |
| ممتلكات متأتية من الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو جرائم أخرى يعددها القانون | العقوبة السابقة في نصفها الأعلى | 301.1 من قانون العقوبات |
| الغسل بالإهمال الجسيم | السجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تعادل القيمة إلى ثلاثة أضعافها | 301.3 من قانون العقوبات |
| الانتماء إلى منظمة مكرسة لغسل الأموال | عقوبة السجن في نصفها الأعلى؛ والعقوبة الأعلى درجة للزعماء والمسؤولين | 302.1 من قانون العقوبات |
وفضلًا عن ذلك، يجوز للقاضي أن يفرض الحرمان الخاص من ممارسة المهنة أو النشاط من سنة إلى ثلاث سنوات وإغلاق المحل (المادة 301.1). وإذا ارتكب الوقائع رجل أعمال أو وسيط مالي أو موظف أو غيرهم من المهنيين أثناء ممارسة عملهم، تضيف المادة 303 الحرمان الخاص من ثلاث إلى عشر سنوات. أما المهنيون الملزمون بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال فتُفرض عليهم العقوبة في نصفها الأعلى (المادة 302.1).
ويمكن إدانة الشركات أيضًا بغسل الأموال (المادة 302.2). نشرح ذلك في صفحتنا عن الامتثال الجنائي.
تكون إجراءات غسل الأموال عادةً طويلة، مع تقارير شرطية ومصرفية مطوّلة. والدفاع التقني منذ اليوم الأول يصنع الفارق.
هل سأدخل السجن؟ يتوقف ذلك على العقوبة النهائية. تجيز المادة 80 من قانون العقوبات وقف تنفيذ عقوبات السجن التي لا تتجاوز سنتين إذا كانت هذه جريمتك الأولى واستوفيت سائر الشروط، ومنها سداد المسؤولية المدنية وتنفيذ المصادرة أو التعهد بذلك. وفي الغسل بالإهمال، الذي لا تتجاوز عقوبته القصوى سنتين، يكون وقف التنفيذ احتمالًا واقعيًا.
المصادرة. تُصادر عائدات الغسل (المادة 301.5). وفضلًا عن ذلك، يُعدّ الغسل من الجرائم التي تجوز فيها المصادرة الموسَّعة وفق المادة 127 مكرر: إذ يجوز للمحكمة مصادرة ممتلكات أخرى للمحكوم عليه إذا رأت، بناءً على قرائن موضوعية قوية، أنها متأتية من نشاط إجرامي ولم يثبت مصدرها المشروع.
السوابق الجنائية. تترك الإدانة سوابق جنائية يمكن شطبها بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة 136 دون ارتكاب جريمة جديدة. نساعدك في شطب السوابق الجنائية.
التقادم. بما أن العقوبة القصوى للغسل العمدي ست سنوات، فإنه يتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131).
إذا كنت ضحية احتيال وتنقلت أموالك عبر حسابات أشخاص آخرين، فقد تكون الإجراءات ضد من تلقوها وغسلوها طريقك لاستعادتها. والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular) يتيح لك طلب إجراءات تحقيق، واقتراح تتبع الأموال، والمطالبة بإعادتها وبالتعويض. نشرح لك ذلك في صفحة الادعاء الخاص.
قد تكون كذلك. إذا كانت الأموال متأتية من احتيال وتلقيتها ثم أعدت إرسالها، فقد تُتهم بغسل الأموال. وإذا كنت تعلم مصدرها، فالعقوبة السجن من ستة أشهر إلى ست سنوات؛ وإذا لم تكن تعلم لكن كانت لديك أسباب واضحة للشك، فقد يكون ذلك غسلًا بالإهمال الجسيم، عقوبته السجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 301.3 من قانون العقوبات). وكل حالة تتوقف على ما كان بإمكانك أن تعرفه.
نعم. تعاقب المادة 301 كل من يكتسب ممتلكات أو يحوزها أو يستعملها أو ينقلها وهو يعلم أنها متأتية من جريمة ارتكبها هو نفسه أو شخص آخر. ولا يشترط أن تكون قد شاركت في الجريمة الأصلية. وما يجب على الاتهام إثباته هو أنك كنت تعلم بهذا المصدر غير المشروع، أو أنك تصرفت بإهمال جسيم.
يجوز للقاضي أن يأمر بتجميد الحسابات والحجز أثناء التحقيق لضمان مصادرة محتملة. وإذا صدرت إدانة، تُصادر العائدات، كما تجيز المادة 127 مكرر المصادرة الموسَّعة لممتلكات أخرى لم يثبت مصدرها المشروع. ولهذا من المهم توثيق مصدر ذمتك المالية في أقرب وقت ممكن.
العقوبة القصوى للغسل العمدي ست سنوات سجنًا، ولذلك يتقادم بمضي عشر سنوات وفق المادة 131 من قانون العقوبات. أما الغسل بالإهمال الجسيم، الذي لا تتجاوز عقوبته القصوى سنتين، فيتقادم بمضي خمس سنوات. وتنقطع المدة عندما تُوجَّه الإجراءات ضد الشخص الملاحق.
إذا لم تتجاوز العقوبة المفروضة سنتين، ولم تكن لديك سوابق محتسبة، واستوفيت سائر شروط المادة 80 من قانون العقوبات، يجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة. أما في العقوبات الأعلى فلا يجوز هذا الوقف العادي. ولهذا يجب أن تراعي استراتيجية الدفاع منذ البداية التكييف القانوني للوقائع والعقوبة النهائية المحتملة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
