الجرائم الاقتصادية
باختصار
غسل الأموال (blanqueo de capitales) هو إضفاء مظهر مشروع على أموال أو ممتلكات متأتية من جريمة. وتنظمه المادة 301 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، التي تعاقب كل من يكتسب ممتلكات أو يحوزها أو يستعملها أو يحوّلها أو ينقلها وهو يعلم أن مصدرها نشاط إجرامي، أو يقوم بأي فعل آخر لإخفاء هذا المصدر أو لمساعدة مرتكب الجريمة على الإفلات من عواقبها.
هناك ثلاث أفكار ينبغي أن تكون واضحة منذ البداية:
ويُعدّ غسلًا أيضًا إخفاء الطبيعة الحقيقية لهذه الممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو وجهتها أو ملكيتها أو التستر عليها (المادة 301.2).
معظم من يتصلون بنا لا يرون أنفسهم غاسلي أموال. وهذه حالات متكررة:
وفي كثير من هذه الحالات لا يكون مفتاح المحاكمة هو ما إذا كانت الأموال قد مرت عبر حسابك، بل ما الذي كنت تعرفه أنت.
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الغسل العمدي (مع العلم بالمصدر) | السجن من 6 أشهر إلى 6 سنوات وغرامة تعادل قيمة الممتلكات إلى ثلاثة أضعافها | 301.1 من قانون العقوبات |
| ممتلكات متأتية من الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو جرائم أخرى يعددها القانون | العقوبة السابقة في نصفها الأعلى | 301.1 من قانون العقوبات |
| الغسل بالإهمال الجسيم | السجن من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تعادل القيمة إلى ثلاثة أضعافها | 301.3 من قانون العقوبات |
| الانتماء إلى منظمة مكرسة لغسل الأموال | عقوبة السجن في نصفها الأعلى؛ والعقوبة الأعلى درجة للزعماء والمسؤولين | 302.1 من قانون العقوبات |
وفضلًا عن ذلك، يجوز للقاضي أن يفرض الحرمان الخاص من ممارسة المهنة أو النشاط من سنة إلى ثلاث سنوات وإغلاق المحل (المادة 301.1). وإذا ارتكب الوقائع رجل أعمال أو وسيط مالي أو موظف أو غيرهم من المهنيين أثناء ممارسة عملهم، تضيف المادة 303 الحرمان الخاص من ثلاث إلى عشر سنوات. أما المهنيون الملزمون بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال فتُفرض عليهم العقوبة في نصفها الأعلى (المادة 302.1).
ويمكن إدانة الشركات أيضًا بغسل الأموال (المادة 302.2). نشرح ذلك في صفحتنا عن الامتثال الجنائي.
تكون إجراءات غسل الأموال عادةً طويلة، مع تقارير شرطية ومصرفية مطوّلة. والدفاع التقني منذ اليوم الأول يصنع الفارق.
هل سأدخل السجن؟ يتوقف ذلك على العقوبة النهائية. تجيز المادة 80 من قانون العقوبات وقف تنفيذ عقوبات السجن التي لا تتجاوز سنتين إذا كانت هذه جريمتك الأولى واستوفيت سائر الشروط، ومنها سداد المسؤولية المدنية وتنفيذ المصادرة أو التعهد بذلك. وفي الغسل بالإهمال، الذي لا تتجاوز عقوبته القصوى سنتين، يكون وقف التنفيذ احتمالًا واقعيًا.
المصادرة. تُصادر عائدات الغسل (المادة 301.5). وفضلًا عن ذلك، يُعدّ الغسل من الجرائم التي تجوز فيها المصادرة الموسَّعة وفق المادة 127 مكرر: إذ يجوز للمحكمة مصادرة ممتلكات أخرى للمحكوم عليه إذا رأت، بناءً على قرائن موضوعية قوية، أنها متأتية من نشاط إجرامي ولم يثبت مصدرها المشروع.
السوابق الجنائية. تترك الإدانة سوابق جنائية يمكن شطبها بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة 136 دون ارتكاب جريمة جديدة. نساعدك في شطب السوابق الجنائية.
التقادم. بما أن العقوبة القصوى للغسل العمدي ست سنوات، فإنه يتقادم بمضي عشر سنوات (المادة 131).
إذا كنت ضحية احتيال وتنقلت أموالك عبر حسابات أشخاص آخرين، فقد تكون الإجراءات ضد من تلقوها وغسلوها طريقك لاستعادتها. والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular) يتيح لك طلب إجراءات تحقيق، واقتراح تتبع الأموال، والمطالبة بإعادتها وبالتعويض. نشرح لك ذلك في صفحة الادعاء الخاص.
قد تكون كذلك. إذا كانت الأموال متأتية من احتيال وتلقيتها ثم أعدت إرسالها، فقد تُتهم بغسل الأموال. وإذا كنت تعلم مصدرها، فالعقوبة السجن من ستة أشهر إلى ست سنوات؛ وإذا لم تكن تعلم لكن كانت لديك أسباب واضحة للشك، فقد يكون ذلك غسلًا بالإهمال الجسيم، عقوبته السجن من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 301.3 من قانون العقوبات). وكل حالة تتوقف على ما كان بإمكانك أن تعرفه.
نعم. تعاقب المادة 301 كل من يكتسب ممتلكات أو يحوزها أو يستعملها أو ينقلها وهو يعلم أنها متأتية من جريمة ارتكبها هو نفسه أو شخص آخر. ولا يشترط أن تكون قد شاركت في الجريمة الأصلية. وما يجب على الاتهام إثباته هو أنك كنت تعلم بهذا المصدر غير المشروع، أو أنك تصرفت بإهمال جسيم.
يجوز للقاضي أن يأمر بتجميد الحسابات والحجز أثناء التحقيق لضمان مصادرة محتملة. وإذا صدرت إدانة، تُصادر العائدات، كما تجيز المادة 127 مكرر المصادرة الموسَّعة لممتلكات أخرى لم يثبت مصدرها المشروع. ولهذا من المهم توثيق مصدر ذمتك المالية في أقرب وقت ممكن.
العقوبة القصوى للغسل العمدي ست سنوات سجنًا، ولذلك يتقادم بمضي عشر سنوات وفق المادة 131 من قانون العقوبات. أما الغسل بالإهمال الجسيم، الذي لا تتجاوز عقوبته القصوى سنتين، فيتقادم بمضي خمس سنوات. وتنقطع المدة عندما تُوجَّه الإجراءات ضد الشخص الملاحق.
إذا لم تتجاوز العقوبة المفروضة سنتين، ولم تكن لديك سوابق محتسبة، واستوفيت سائر شروط المادة 80 من قانون العقوبات، يجوز للقاضي وقف تنفيذ العقوبة. أما في العقوبات الأعلى فلا يجوز هذا الوقف العادي. ولهذا يجب أن تراعي استراتيجية الدفاع منذ البداية التكييف القانوني للوقائع والعقوبة النهائية المحتملة.
تعاقب المادة 301 من قانون العقوبات الإسباني على غسل الأموال بالسجن من ستة أشهر إلى ست سنوات وغرامة تعادل مثل قيمة الأموال إلى ثلاثة أمثالها. وإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة خطورة الفعل والظروف الشخصية، يمكن للقاضي أن يفرض الحرمان الخاص من ممارسة المهنة أو الصناعة من سنة إلى ثلاث سنوات وأن يأمر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمنشأة أو المحل. وتتوقف العقوبة بعينها على مصدر الأموال ومقدارها ودور كل شخص.
نعم. تعاقب المادة 301.1 من قانون العقوبات الإسباني من يقتني أموالاً أو يحوزها أو يستخدمها أو يحوّلها أو ينقلها مع علمه بأنها متأتية من نشاط إجرامي «ارتكبه هو أو أي شخص آخر». وهذا ما يُعرف بالغسل الذاتي للأموال (autoblanqueo): فإضافة إلى الجريمة الأصلية، يمكن المعاقبة على السلوك اللاحق المتمثل في إخفاء مصدر تلك الأرباح أو إضفاء مظهر قانوني عليها. أما ما إذا كان يُعاقَب على الجريمتين بشكل منفصل فيتوقف على ظروف كل حالة.
إذا كنتم فعلاً لا تعلمون، فلا يوجد غسل أموال عمدي، لكن قد يوجد غسل أموال بالإهمال. تعاقب المادة 301.3 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة تعادل المثل إلى ثلاثة أمثال على الأفعال نفسها عندما تُرتكب بإهمال جسيم، مثلاً بتجاهل علامات واضحة. والمعيار هو ما كنتم تعلمونه أو كان يجب أن تعلموه في تلك اللحظة، لذلك فإن الظروف المحددة، مثل العلاقة بمن طلب منكم المساعدة، حاسمة.
نعم. وفقاً للمادة 301.1 من قانون العقوبات الإسباني، تُفرض العقوبة في نصفها الأعلى عندما تكون الأموال متأتية من جرائم الاتجار بالمخدرات الواردة في المواد 368 إلى 372، وكذلك عندما تكون متأتية من جرائم أخرى يعددها القانون، مثل الاتجار بالبشر أو بعض جرائم الفساد. وإضافة إلى ذلك، تشدد المادة 302 العقوبة على المنتمين إلى منظمة مكرَّسة لغسل الأموال وترفعها درجةً لقادتها أو مديريها أو المسؤولين فيها.
نعم، إذا كنتم تعلمون أنها متأتية من جريمة. تعاقب المادة 301.2 من قانون العقوبات الإسباني بعقوبات غسل الأموال نفسها على إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو موقعها أو وجهتها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متأتية من نشاط إجرامي. والظهور كمالك لسيارة أو عقار أو شركة لكي يُخفي شخص آخر أمواله قد يندرج هنا، وإذا كان ينبغي أن تشكّوا في ذلك، فقد يتحقق غسل الأموال بالإهمال.
قد يساعد ذلك. فإصلاح الضرر الذي لحق بالضحية أو التخفيف من آثاره قبل المحاكمة الشفوية يمكن اعتباره ظرفاً مخففاً وتخفيض العقوبة به (المادة 21.5 من قانون العقوبات الإسباني)، وإن كان ذلك في غسل الأموال يتوقف على كيفية تقييم هذه الإعادة في حالتكم. وإذا حُكم عليكم بسنتين أو أقل، يأخذ القاضي في الاعتبار جهودكم في الإصلاح ليقرر وقف تنفيذ العقوبة أم لا (المادة 80.1). ومن الأفضل تحديد الاستراتيجية مع محاميكم قبل الإدلاء بأقوالكم. وإذا كان المصدر احتيالاً، اطّلعوا أيضاً على صفحة الاحتيال.
نعم. تفرض المادة 302.1 من قانون العقوبات الإسباني العقوبة في نصفها الأعلى على من يرتكبون الجريمة أثناء ممارسة نشاطهم المهني وهم من الأشخاص الملزَمين بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال. وتضيف المادة 303 الحرمان الخاص من ممارسة المهنة من ثلاث إلى عشر سنوات عندما يرتكبها رجل أعمال أو وسيط مالي أو طبيب أو موظف عام أو أخصائي اجتماعي أو مدرّس أو مربٍّ أثناء ممارسة وظيفته أو مهنته أو حرفته.
يتمثل إخفاء الأشياء المتحصّلة من جريمة (المادة 298 من قانون العقوبات الإسباني) في المساعدة على الانتفاع بمتحصّلات جريمة ضد الأموال أو النظام الاجتماعي الاقتصادي لم يُشارَك فيها، أو تسلّمها أو اقتنائها أو إخفائها بقصد الربح؛ ويُعاقَب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. أما غسل الأموال (المادة 301) فهو أوسع نطاقاً: إذ يشمل الأموال المتأتية من أي نشاط إجرامي، حتى لو كان نشاط الفاعل نفسه، وأي فعل لإخفاء مصدرها غير المشروع، بالسجن حتى ست سنوات.
إذا أُدنتم، نعم. وتتوقف مدة الشطب على العقوبة المحكوم بها (المادة 136 من قانون العقوبات الإسباني): سنتان إذا لم تتجاوز اثني عشر شهراً أو إذا كان غسل الأموال عن إهمال؛ وثلاث إذا كانت أقل من ثلاث سنوات؛ وخمس إذا بلغت ثلاث سنوات أو أكثر؛ وعشر إذا تجاوزت خمس سنوات سجناً. وتُحتسب من تاريخ انقضاء العقوبة وبشرط عدم العودة إلى ارتكاب الجرائم. وإلى أن تُشطب، قد تمنعكم من الاستفادة من وقف تنفيذ عقوبة مستقبلية.
قد يكون ذلك واجباً، حتى لو لم ترتكبوا أي جريمة. تُلزم المادة 122 من قانون العقوبات الإسباني من انتفع بمتحصّلات جريمة دون مقابل، أي دون أن يعطي شيئاً في المقابل، كما في الهدية أو الهبة، بردّ الشيء أو جبر الضرر في حدود قيمة ما تسلّمه. وهذه ليست عقوبة، بل مسؤولية مدنية. وإذا كنتم فوق ذلك تعلمون أو كان ينبغي أن تشكّوا في المصدر غير المشروع، فقد تُطرح جريمة غسل الأموال الواردة في المادة 301.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة