الإجراءات الجنائية
باختصار
عندما يرتكب فتى أو فتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا فعلًا مجرَّمًا، لا يُحاكم كالبالغ. بل يُطبَّق القانون الأساسي 5/2000 المنظِّم للمسؤولية الجنائية للقاصرين (Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores) (المادة 1). وهذا القانون لا يفرض عقوبات، بل تدابير ذات غاية تربوية، تُختار بحسب السن والظروف العائلية والاجتماعية وشخصية القاصر ومصلحته (المادة 7.3).
إذا كان القاصر دون 14 عامًا، فلا يُسأل جنائيًا. وتحيل النيابة العامة (Fiscalía) القضية إلى الجهة العامة لحماية القاصرين، التي تقيّم وضعه وتتخذ تدابير الحماية المناسبة (المادة 3).
منذ صدور القانون الأساسي 1/2025، تنظر في هذه القضايا دائرة الأحداث في المحكمة الابتدائية (Sección de Menores del Tribunal de Instancia)، ومقرها عمومًا في عاصمة المقاطعة، أليكانتي، وقد حلّت محل محكمة الأحداث السابقة.
لإجراءات الأحداث قواعد خاصة، وُضعت لحماية القاصر:
إذا أوقف ابنك، اتصل بنا فورًا. فخدمتنا محامي الموقوفين على مدار 24 ساعة تتولى أيضًا قضايا القاصرين.
تعدّد المادة 7 من القانون التدابير، من الأشد تقييدًا إلى الأخف. ومنها:
كقاعدة عامة، لا يجوز أن تتجاوز مدة التدابير سنتين (المادة 9.3). ولا يجوز الإيداع في نظام مغلق إلا في الجرائم الجسيمة، أو في الجرائم الأقل جسامة المرتكبة بعنف أو تهديد أو مع خطر جسيم على حياة الأشخاص أو سلامتهم، أو في الجرائم المرتكبة ضمن مجموعة أو لصالح عصابة أو تنظيم (المادة 9.2). أما أفعال الإهمال فلا يجوز أبدًا معاقبتها بالإيداع المغلق (المادة 9.4).
وفي تلك الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يصل التدبير إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر في سن 14 أو 15 عند ارتكاب الأفعال، وإلى ست سنوات إذا كان في سن 16 أو 17 (المادة 10.1). وفي أخطر الجرائم، كالقتل العمد والقتل مع سبق الإصرار وبعض الاعتداءات الجنسية والإرهاب أو أي جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس عشرة سنة أو أكثر، يكون الإيداع المغلق إلزاميًا: من سنة إلى خمس سنوات للقاصرين في سن 14 أو 15، ومن سنة إلى ثماني سنوات لمن هم في سن 16 أو 17، تليها فترة حرية مراقبة (المادة 10.2).
يوفّر قانون الأحداث مخارج لا وجود لها في إجراءات البالغين، ويعمل الدفاع الجيد على تحقيقها:
يتحمل الوالدان والأوصياء والأسر الحاضنة والقائمون على الرعاية المسؤولية بالتضامن مع القاصر عن الأضرار والخسائر المسبَّبة. وإذا لم يكونوا قد شجّعوا السلوك عمدًا أو بإهمال جسيم، يجوز للقاضي تخفيف مسؤوليتهم (المادة 61.3). لذلك من المستحسن أن يحصل الوالدان أيضًا على مشورة جيدة منذ البداية.
التدابير المفروضة على القاصرين تُقيَّد في سجل خاص، مختلف عن سجل السوابق الجنائية للبالغين. مزيد من المعلومات في صفحتنا عن السوابق الجنائية. أما التقادم، فالجرائم الأقل جسامة التي يرتكبها القاصرون تتقادم بعد سنة؛ والجسيمة بعد ثلاث سنوات، أو بعد خمس إذا كانت العقوبة المقررة تتجاوز عشر سنوات؛ والأشد خطورة وفقًا لقانون العقوبات (Código Penal) (المادة 15).
يجوز للضحية، ولوالديها إن كانت قاصرًا، الانضمام كادعاء خاص، وطلب تدابير، والاطلاع على الإجراءات (المادة 25). وتطالب النيابة العامة بالمسؤولية المدنية ما لم تفضّل الضحية المطالبة بها بنفسها أو الاحتفاظ بها للطريق المدني (المادة 61.1). نرافقك بصفة ادعاء خاص. وإذا كانت الضحية فتاة تعرّضت لعنف من شريكها أو لعنف جنسي، يمكنك أيضًا مراجعة موقعنا المتخصص في العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كل حالة مختلفة؛ وبعد دراستها نقدّم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
من سن 14 عامًا. وبين 14 و17 عامًا يُطبَّق القانون الأساسي 5/2000، الذي يفرض تدابير تربوية بدلًا من العقوبات. ودون سن 14 لا يُسأل جنائيًا: إذ تحيل النيابة العامة القضية إلى الجهة العامة لحماية القاصرين (المادة 3). ومن سن 18 يُطبَّق قانون العقوبات الخاص بالبالغين.
نعم، لكن الإيداع في نظام مغلق لا يجوز إلا في الجرائم الجسيمة، أو في الجرائم الأقل جسامة المرتكبة بعنف أو تهديد أو مع خطر جسيم على الأشخاص، أو في الجرائم المرتكبة ضمن مجموعة أو عصابة (المادة 9.2 من القانون الأساسي 5/2000). وتوجد أيضًا أنظمة إيداع شبه مفتوحة ومفتوحة وعلاجية، وتدابير كثيرة أخرى دون إيداع.
يجب على الشرطة الإفراج عنه أو وضعه تحت تصرف النيابة العامة خلال 24 ساعة كحد أقصى. ويجب على النيابة أن تقرر خلال 48 ساعة من التوقيف هل تفرج عنه أو تعدل أو تفتح ملفًا وتطلب من القاضي تدابير احترازية (المادة 17). وأثناء التوقيف يجب فصله عن البالغين وإبلاغ والديه فورًا.
نعم. يتحمل الوالدان والأوصياء والأسر الحاضنة والقائمون على الرعاية بالتضامن مع القاصر التعويض عن الأضرار والخسائر (المادة 61.3 من القانون الأساسي 5/2000). وإذا لم يكونوا قد شجّعوا السلوك عمدًا أو بإهمال جسيم، يجوز للقاضي تخفيف تلك المسؤولية. وتُنظر المطالبة في ملف مستقل ضمن الإجراءات نفسها.
في حالات كثيرة، نعم. ففي الجرائم الأقل جسامة أو الخفيفة، يجوز للنيابة العامة العدول أو طلب الحفظ إذا تصالح القاصر مع الضحية أو جبر الضرر أو أدّى نشاطًا تربويًا (المادتان 18 و19 من القانون الأساسي 5/2000). كما يجوز للفريق الفني اقتراح عدم مواصلة الملف لمصلحة القاصر (المادة 27.4).
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة