الجرائم الاقتصادية
باختصار
هي الجرائم الواردة في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث عشر من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) (المواد من 290 إلى 297). وهي تحمي الشركة وشركاءها والغير المتعاملين معها من تجاوزات من يسيطرون عليها. ولهذه الأغراض، تُعد شركةً كل تعاونية أو صندوق ادخار أو جمعية تعاضدية أو مؤسسة مالية أو مؤسسة أو شركة تجارية أو كيان مماثل يشارك في السوق بصورة دائمة (المادة 297).
ويكون الفاعلون عادةً المديرين الفعليين أو القانونيين، وكذلك الشركاء أصحاب الأغلبية. ومفهوم المدير الفعلي مهم: فمن يتولى القيادة فعلًا في الشركة قد يُسأل حتى لو لم يكن مقيدًا في السجل التجاري (Registro Mercantil).
ومعلومة أساسية: لا تجوز ملاحقة هذه الجرائم إلا بشكوى من الشخص المتضرر أو ممثله القانوني، ما لم تمس المصالح العامة أو عددًا من الأشخاص (المادة 296).
| الفعل | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| تزوير الحسابات السنوية أو غيرها من المستندات المتعلقة بوضع الشركة، بطريقة صالحة لإلحاق الضرر | السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا (في النصف الأعلى إذا وقع الضرر) | 290 |
| فرض قرارات تعسفية باستغلال الأغلبية إضرارًا بسائر الشركاء | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة تعادل المنفعة إلى ثلاثة أضعافها | 291 |
| فرض قرارات ضارة متخذة بأغلبية صورية أو الاستفادة منها | عقوبة المادة 291 نفسها | 292 |
| حرمان الشريك دون سبب قانوني من حقوقه في الاطلاع أو المشاركة أو الاكتتاب التفضيلي أو منعه منها | غرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 293 |
| عرقلة عمل الهيئات الرقابية في الشركات الخاضعة للرقابة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 294 |
وتزوير الحسابات (المادة 290) هو الأكثر شيوعًا من الناحية العملية: تجميل الميزانية للحصول على تمويل، أو إخفاء الأرباح عن شريك الأقلية، أو إظهار وضع غير موجود. ويقدّر القاضي ما إذا كان التزوير صالحًا لإلحاق ضرر اقتصادي. وإذا زُوّرت مستندات تجارية، فقد تتوافر فوق ذلك جريمة تزوير المستندات.
كثير من النزاعات بين الشركاء تُنظر بوصفها إدارة غير أمينة (administración desleal، المادة 252): المدير الذي يتجاوز صلاحياته فيُلحق ضررًا بالذمة المالية التي يديرها. ويُعاقب عليها بعقوبات الاحتيال: السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو من سنة إلى ست سنوات مع الغرامة إذا توافر ظرف مشدد، كتجاوز 50.000 يورو. وعندما يستولي المدير مباشرة على أموال الشركة أو ممتلكاتها، يُتحدث عن خيانة الأمانة (apropiación indebida)، بالعقوبات نفسها.
تعاقب المادة 257 بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا كل من يهرّب أمواله إضرارًا بدائنيه، أو يقوم بتصرفات تعرقل أو تمنع حجزًا أو إجراءات تنفيذ بدأت أو يُتوقع بدؤها. والحالة النموذجية هي بيع الأموال أو هبتها لأقارب أو لشركات مرتبطة عندما تلوح مطالبة في الأفق. وإذا كان الدين لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي، فالعقوبة من سنة إلى ست سنوات.
وتقديم قائمة أموال ناقصة أو كاذبة في إجراءات حجز، أو عدم تقديمها عند طلبها، يُعاقب عليه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة من ستة إلى ثمانية عشر شهرًا (المادة 258)، وإن كان لا يُلاحق إذا صحّح المدين إقراره قبل اكتشاف الأمر.
تعاقب المادة 259 بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ثمانية إلى أربعة وعشرين شهرًا كل من يكون في حالة إعسار قائم أو وشيك فيخفي أموالًا أو يتلفها، أو يقوم بتصرفات دون مبرر اقتصادي، أو يصطنع ديونًا، أو يمسك محاسبة مزدوجة، أو يُخلّ إخلالًا جسيمًا بواجب العناية في الإدارة، وكذلك من يتسبب بذلك في إعساره. وإذا كان ذلك بإهمال، فالعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين أو الغرامة. ولا يُلاحق إلا إذا توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته بانتظام أو أُشهر إفلاسه (concurso).
وترتفع العقوبة إلى السجن من سنتين إلى ست سنوات إذا لحق الضرر بعموم الناس، أو تكبّد أحد الدائنين ضررًا يزيد على 600.000 يورو، أو كان نصف الديون على الأقل لمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي (المادة 259 مكرر). والوفاء لدائن إضرارًا بالآخرين، دون مبرر اقتصادي، جريمة أيضًا (المادة 260). ولا يُلزم تكييفُ الإفلاس القاضيَ الجنائي (المادة 259.6).
أما التقادم، فإن تزوير الحسابات وتهريب الأموال والإعسار البسيط تتقادم بمضي خمس سنوات؛ والإعسار المشدد وفق المادة 259 مكرر بمضي عشر سنوات (المادة 131).
بصفتك شريك أقلية أو دائنًا، يمكنك تقديم شكوى جنائية (querella) ومباشرة الادعاء الخاص (acusación particular). ومن هناك نطلب مستندات الشركة، والخبرة المحاسبية، وتدابير لضمان الأموال. وفي هذه الجرائم تكون شكوى المتضرر لا غنى عنها، ولذلك ينبغي إعدادها جيدًا ودون تأخير.
كل قضية مختلفة؛ وبعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
هي جريمة تُرتكب داخل الشركة، عادةً من قبل مديريها أو شركائها أصحاب الأغلبية: تزوير الحسابات، أو فرض قرارات تعسفية، أو منع الشريك من ممارسة حقوقه في الاطلاع أو المشاركة، أو عرقلة عمل الجهات الرقابية. وهي واردة في المواد من 290 إلى 297 من قانون العقوبات.
نعم، إذا حرم المدير الشريك دون سبب قانوني من ممارسة حقوقه في الاطلاع أو المشاركة في الإدارة أو الاكتتاب التفضيلي أو منعه منها. ويُعاقب على ذلك بغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا (المادة 293 من قانون العقوبات). ولا يُلاحق إلا إذا قدّم الشريك المتضرر شكوى.
السجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا (المادة 257 من قانون العقوبات). وإذا كان الدين المراد التهرب منه لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي، فالعقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات والغرامة.
فقط إذا ارتكب جريمة إعسار معاقب عليه: إخفاء أموال، أو تصرفات غير مبررة، أو محاسبة مزدوجة، أو إخلال جسيم بواجب العناية. والعقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات والغرامة (المادة 259). ودخول الشركة في الإفلاس ليس جريمة في حد ذاته.
في بعض الجرائم، نعم. ينص قانون العقوبات على عقوبات غرامة للشخص الاعتباري في الاحتيال والإدارة غير الأمينة (المادة 251 مكرر) وفي تهريب الأموال (المادة 258 ثالثًا)، عند توافر شروط المادة 31 مكرر. ويمكن لبرنامج امتثال جيد أن يكون حاسمًا في الدفاع عنها.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
