الجرائم الاقتصادية
باختصار
هي الجرائم الواردة في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث عشر من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal) (المواد من 290 إلى 297). وهي تحمي الشركة وشركاءها والغير المتعاملين معها من تجاوزات من يسيطرون عليها. ولهذه الأغراض، تُعد شركةً كل تعاونية أو صندوق ادخار أو جمعية تعاضدية أو مؤسسة مالية أو مؤسسة أو شركة تجارية أو كيان مماثل يشارك في السوق بصورة دائمة (المادة 297).
ويكون الفاعلون عادةً المديرين الفعليين أو القانونيين، وكذلك الشركاء أصحاب الأغلبية. ومفهوم المدير الفعلي مهم: فمن يتولى القيادة فعلًا في الشركة قد يُسأل حتى لو لم يكن مقيدًا في السجل التجاري (Registro Mercantil).
ومعلومة أساسية: لا تجوز ملاحقة هذه الجرائم إلا بشكوى من الشخص المتضرر أو ممثله القانوني، ما لم تمس المصالح العامة أو عددًا من الأشخاص (المادة 296).
| الفعل | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| تزوير الحسابات السنوية أو غيرها من المستندات المتعلقة بوضع الشركة، بطريقة صالحة لإلحاق الضرر | السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا (في النصف الأعلى إذا وقع الضرر) | 290 |
| فرض قرارات تعسفية باستغلال الأغلبية إضرارًا بسائر الشركاء | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة تعادل المنفعة إلى ثلاثة أضعافها | 291 |
| فرض قرارات ضارة متخذة بأغلبية صورية أو الاستفادة منها | عقوبة المادة 291 نفسها | 292 |
| حرمان الشريك دون سبب قانوني من حقوقه في الاطلاع أو المشاركة أو الاكتتاب التفضيلي أو منعه منها | غرامة من 6 إلى 12 شهرًا | 293 |
| عرقلة عمل الهيئات الرقابية في الشركات الخاضعة للرقابة | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة من 12 إلى 24 شهرًا | 294 |
وتزوير الحسابات (المادة 290) هو الأكثر شيوعًا من الناحية العملية: تجميل الميزانية للحصول على تمويل، أو إخفاء الأرباح عن شريك الأقلية، أو إظهار وضع غير موجود. ويقدّر القاضي ما إذا كان التزوير صالحًا لإلحاق ضرر اقتصادي. وإذا زُوّرت مستندات تجارية، فقد تتوافر فوق ذلك جريمة تزوير المستندات.
كثير من النزاعات بين الشركاء تُنظر بوصفها إدارة غير أمينة (administración desleal، المادة 252): المدير الذي يتجاوز صلاحياته فيُلحق ضررًا بالذمة المالية التي يديرها. ويُعاقب عليها بعقوبات الاحتيال: السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو من سنة إلى ست سنوات مع الغرامة إذا توافر ظرف مشدد، كتجاوز 50.000 يورو. وعندما يستولي المدير مباشرة على أموال الشركة أو ممتلكاتها، يُتحدث عن خيانة الأمانة (apropiación indebida)، بالعقوبات نفسها.
تعاقب المادة 257 بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا كل من يهرّب أمواله إضرارًا بدائنيه، أو يقوم بتصرفات تعرقل أو تمنع حجزًا أو إجراءات تنفيذ بدأت أو يُتوقع بدؤها. والحالة النموذجية هي بيع الأموال أو هبتها لأقارب أو لشركات مرتبطة عندما تلوح مطالبة في الأفق. وإذا كان الدين لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي، فالعقوبة من سنة إلى ست سنوات.
وتقديم قائمة أموال ناقصة أو كاذبة في إجراءات حجز، أو عدم تقديمها عند طلبها، يُعاقب عليه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة من ستة إلى ثمانية عشر شهرًا (المادة 258)، وإن كان لا يُلاحق إذا صحّح المدين إقراره قبل اكتشاف الأمر.
تعاقب المادة 259 بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ثمانية إلى أربعة وعشرين شهرًا كل من يكون في حالة إعسار قائم أو وشيك فيخفي أموالًا أو يتلفها، أو يقوم بتصرفات دون مبرر اقتصادي، أو يصطنع ديونًا، أو يمسك محاسبة مزدوجة، أو يُخلّ إخلالًا جسيمًا بواجب العناية في الإدارة، وكذلك من يتسبب بذلك في إعساره. وإذا كان ذلك بإهمال، فالعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين أو الغرامة. ولا يُلاحق إلا إذا توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته بانتظام أو أُشهر إفلاسه (concurso).
وترتفع العقوبة إلى السجن من سنتين إلى ست سنوات إذا لحق الضرر بعموم الناس، أو تكبّد أحد الدائنين ضررًا يزيد على 600.000 يورو، أو كان نصف الديون على الأقل لمصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي (المادة 259 مكرر). والوفاء لدائن إضرارًا بالآخرين، دون مبرر اقتصادي، جريمة أيضًا (المادة 260). ولا يُلزم تكييفُ الإفلاس القاضيَ الجنائي (المادة 259.6).
أما التقادم، فإن تزوير الحسابات وتهريب الأموال والإعسار البسيط تتقادم بمضي خمس سنوات؛ والإعسار المشدد وفق المادة 259 مكرر بمضي عشر سنوات (المادة 131).
بصفتك شريك أقلية أو دائنًا، يمكنك تقديم شكوى جنائية (querella) ومباشرة الادعاء الخاص (acusación particular). ومن هناك نطلب مستندات الشركة، والخبرة المحاسبية، وتدابير لضمان الأموال. وفي هذه الجرائم تكون شكوى المتضرر لا غنى عنها، ولذلك ينبغي إعدادها جيدًا ودون تأخير.
كل قضية مختلفة؛ وبعد دراستها نقدم لك عرض أتعاب مخصصًا ومكتوبًا.
هي جريمة تُرتكب داخل الشركة، عادةً من قبل مديريها أو شركائها أصحاب الأغلبية: تزوير الحسابات، أو فرض قرارات تعسفية، أو منع الشريك من ممارسة حقوقه في الاطلاع أو المشاركة، أو عرقلة عمل الجهات الرقابية. وهي واردة في المواد من 290 إلى 297 من قانون العقوبات.
نعم، إذا حرم المدير الشريك دون سبب قانوني من ممارسة حقوقه في الاطلاع أو المشاركة في الإدارة أو الاكتتاب التفضيلي أو منعه منها. ويُعاقب على ذلك بغرامة من ستة إلى اثني عشر شهرًا (المادة 293 من قانون العقوبات). ولا يُلاحق إلا إذا قدّم الشريك المتضرر شكوى.
السجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرًا (المادة 257 من قانون العقوبات). وإذا كان الدين المراد التهرب منه لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي، فالعقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات والغرامة.
فقط إذا ارتكب جريمة إعسار معاقب عليه: إخفاء أموال، أو تصرفات غير مبررة، أو محاسبة مزدوجة، أو إخلال جسيم بواجب العناية. والعقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات والغرامة (المادة 259). ودخول الشركة في الإفلاس ليس جريمة في حد ذاته.
في بعض الجرائم، نعم. ينص قانون العقوبات على عقوبات غرامة للشخص الاعتباري في الاحتيال والإدارة غير الأمينة (المادة 251 مكرر) وفي تهريب الأموال (المادة 258 ثالثًا)، عند توافر شروط المادة 31 مكرر. ويمكن لبرنامج امتثال جيد أن يكون حاسمًا في الدفاع عنها.
نعم. تعاقب المادة 290 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً المديرين، الفعليين أو القانونيين، الذين يزوّرون الحسابات السنوية أو غيرها من المستندات التي يجب أن تعكس الوضع القانوني أو المالي للشركة، بطريقة صالحة لإلحاق ضرر مالي بالشركة نفسها أو بأحد الشركاء أو بالغير. وإذا وقع الضرر فعلاً، تُفرض العقوبات في نصفها الأعلى.
نعم. فجرائم الشركات، مثل تلك الواردة في المادتين 290 و293 من قانون العقوبات الإسباني، تشير صراحةً إلى المديرين «الفعليين أو القانونيين»، وتجعل المادة 31 من يتصرف كمدير فعلي أو قانوني لشخص اعتباري مسؤولاً شخصياً. والمدير القانوني هو المعيَّن رسمياً؛ والمدير الفعلي هو من يدير الشركة عملياً دون هذا التعيين. ووضع شخص آخر كمدير رسمي لا يحمي بالضرورة من يتخذ القرارات فعلاً.
قد يكون كذلك. تعاقب المادة 291 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تعادل مثل الربح المحقَّق إلى ثلاثة أمثاله من يفرض، مستغلاً موقع الأغلبية في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، قرارات تعسفية بقصد الربح، إضراراً ببقية الشركاء ودون فائدة للشركة. وتعاقب المادة 292 بالمثل على فرض قرارات ضارة تم الحصول عليها بأغلبية وهمية، مثلاً باستغلال تواقيع على بياض أو بحرمان من له حق التصويت منه.
كقاعدة عامة، نعم. وفقاً للمادة 296 من قانون العقوبات الإسباني، لا يمكن ملاحقة جرائم الشركات إلا بناءً على شكوى من الشخص المتضرر أو من ممثله القانوني؛ وإذا كان قاصراً أو شخصاً ذا إعاقة يحتاج إلى حماية خاصة أو شخصاً عاجزاً، يمكن للنيابة العامة أيضاً تقديم الشكوى. ولا تلزم هذه الشكوى عندما تمسّ الجريمة المصالح العامة أو عدداً كبيراً من الأشخاص.
عادةً خمس سنوات. فتزوير الحسابات (المادة 290 من قانون العقوبات الإسباني)، وتهريب الأموال من الدائنين (alzamiento de bienes، المادة 257.1)، والإعسار المعاقب عليه (المادة 259) حدّها الأقصى ثلاث أو أربع سنوات سجناً، وتحدد المادة 131 تقادمها بخمس سنوات. وإذا كان الدين المتهرَّب منه مستحقاً للخزينة العامة أو لإدارة أخرى، يصل تهريب الأموال إلى ست سنوات سجناً ويتقادم بعد عشر. وتنقطع المدة عندما تُوجَّه الإجراءات ضد شخص محدد (المادة 132).
نعم، إنه الفساد في الأعمال التجارية. تعاقب المادة 286 مكرر (bis) من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات، والحرمان الخاص من ممارسة الصناعة أو التجارة من سنة إلى ست سنوات، وغرامة تعادل مثل الربح إلى ثلاثة أمثاله، المسؤولَ التنفيذي أو المدير أو الموظف أو المتعاون الذي يتلقى أو يطلب أو يقبل منفعة غير مبررة لتفضيل غيره بغير حق في المشتريات أو المبيعات أو التعاقد على الخدمات أو العلاقات التجارية. ولمن يعرض هذه الميزة أو يدفعها العقوبة نفسها.
قد يكون كذلك. إذا تجاوز المدير صلاحياته وألحق ضرراً بأموال الشركة، فإنه يرتكب إدارة غير أمينة (المادة 252 من قانون العقوبات الإسباني)؛ وإذا احتفظ بأموال أو ممتلكات للشركة كان عليه تسليمها أو إعادتها، فقد تكون خيانة أمانة (المادة 253). ويُعاقَب على الجريمتين بعقوبات الاحتيال: السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو من سنة إلى ست سنوات إذا تجاوز المبلغ 50.000 يورو أو توافر ظرف مشدِّد آخر من الظروف الواردة في المادة 250.
نعم. تعاقب المادة 258 من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من ستة إلى ثمانية عشر شهراً من يقدّم، في إجراء تنفيذ قضائي أو إداري، قائمة بالممتلكات ناقصة أو كاذبة تؤخر استيفاء الدائن لحقه أو تعرقله أو تمنعه، أو لا يقدّمها عندما يُطلب منه ذلك. ولا يُلاحَق المدين إذا قدّم طوعاً، قبل اكتشاف الأمر، إقراراً صادقاً وكاملاً. أما بيع الممتلكات أو إخفاؤها لتجنّب الدفع فهو جريمة أخرى: تهريب الأموال من الدائنين (alzamiento de bienes).
قد يكون كذلك إذا كانت الشركة في حالة إعسار. تعاقب المادة 259.1.6.ª من قانون العقوبات الإسباني بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ثمانية إلى أربعة وعشرين شهراً من يُخلّ، وهو في حالة إعسار قائم أو وشيك، بالواجب القانوني لمسك الحسابات، أو يمسك حسابات مزدوجة، أو يرتكب مخالفات مهمة لفهم وضعه المالي. وإذا تم ذلك بإهمال، تكون العقوبة أخف، ولا تُلاحَق الجريمة إلا إذا توقف عن سداد الديون بانتظام أو أُعلن الإفلاس (concurso).
ربما لا. فالمادة 213 من قانون شركات رؤوس الأموال الإسباني تمنع من تولي الإدارة المحكومَ عليهم بجرائم ضد الأموال أو النظام الاجتماعي الاقتصادي، مثل جرائم الشركات أو تهريب الأموال من الدائنين أو الإعسار المعاقب عليه، أو بأي جريمة تزوير. وإضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي أن يفرض الحرمان الخاص من مزاولة الصناعة أو التجارة إذا كانت لهذا النشاط صلة مباشرة بالجريمة (المادة 56 من قانون العقوبات الإسباني)، وبعض الجرائم تنص عليه مباشرة (المادة 286 مكرر (bis)). ويستمر هذا الحرمان طوال مدة العقوبة (المادة 45).
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة