الجرائم ضد الأشخاص
باختصار
التحقيق في جريمة قتل هو أخطر وضع يمكن أن يواجهه شخص في دعوى جنائية. فالعقوبات طويلة جدًا، وكثيرًا ما يُطرح الحبس الاحتياطي، وكل كلمة تُقال في الساعات الأولى يبقى لها وزنها طوال الإجراءات.
القتل العمد (homicidio) هو إزهاق روح شخص آخر (المادة 138 من قانون العقوبات (Código Penal)). أما القتل مع سبق الإصرار (asesinato) فهو القتل مع توافر أحد الظروف التالية (المادة 139):
الفرق بين الوصفين يعني سنوات من السجن، وكثيرًا ما يُحسم في النقاش الفني حول وجود الغدر من عدمه.
إذا كانت قضيتك تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري، فراجع قسمنا الخاص بـالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
| الجريمة | المادة | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| القتل العمد | 138.1 | السجن من 10 إلى 15 سنة |
| القتل العمد مع ظروف المادة 140.1 أو المقترن بالاعتداء على السلطة | 138.2 | العقوبة الأعلى درجة (من 15 سنة ويوم إلى 22 سنة و6 أشهر) |
| القتل مع سبق الإصرار | 139.1 | السجن من 15 إلى 25 سنة |
| القتل مع سبق الإصرار مع أكثر من ظرف | 139.2 | العقوبة في نصفها الأعلى |
| قتل قاصر دون 16 عامًا أو شخص شديد الضعف، أو بعد جريمة جنسية، أو من عضو في تنظيم إجرامي، أو قتل أكثر من شخصين | 140 | السجن المؤبد القابل للمراجعة |
| القتل بإهمال جسيم | 142.1 | السجن من سنة إلى 4 سنوات |
| القتل بإهمال أقل جسامة | 142.2 | غرامة من 3 إلى 18 شهرًا |
إذا ارتُكب القتل بإهمال بمركبة، يُضاف سحب رخصة القيادة؛ وإذا كان بسلاح ناري، الحرمان من حق حيازته؛ وإذا كان إهمالًا مهنيًا، المنع من مزاولة المهنة (المادة 142). ويجوز أيضًا أن يُفرض على المحكوم عليهم بالقتل العمد أو مع سبق الإصرار الخضوع للحرية المراقبة بعد السجن (المادة 140 مكرر).
تستغرق هذه الجرائم وقتًا طويلًا حتى تتقادم: عشرين سنة عندما تكون العقوبة القصوى خمس عشرة سنة سجنًا أو أكثر، كما هو الحال في القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار (المادة 131).
يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية (محكمة التحقيق سابقًا) في مكان وقوع الأفعال. وإذا استمرت القضية، تُعقد محاكمة القتل العمد أو مع سبق الإصرار التام أمام محكمة هيئة المحلفين (Tribunal del Jurado) في المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial) (المادتان 1.2 و5.1 من القانون الأساسي 5/1995). أما الشروع والقتل بإهمال فلا يُحالان إلى هيئة المحلفين: بل ينظرهما قضاة محترفون. وتقرر هيئة من المواطنين في الوقائع، وهذا يتطلب إعداد الدفاع بطريقة مختلفة: الوضوح والاتساق وأدلة مفهومة.
أثناء التحقيق، يجوز للقاضي أن يقرر الحبس الاحتياطي، الذي يسمح به القانون في الجرائم المعاقب عليها بالسجن سنتين أو أكثر عند وجود خطر الفرار أو إتلاف الأدلة أو التكرار (المادة 503 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). ويمكن الطعن في هذا القرار، ومراجعته أولوية منذ اليوم الأول.
إذا صدر حكم بالإدانة، نرافقك أيضًا في مرحلة التنفيذ: الإجازات، والتصنيف في الدرجة، والإفراج المشروط، من خلال قسمنا لـقانون السجون.
يجوز لأقارب الشخص المتوفى الانضمام إلى الإجراءات بصفة ادعاء خاص. فيكون لهم صوت مستقل: يقترحون الأدلة، ويشاركون في الإفادات، ويمكنهم طلب وصف أشد من وصف النيابة العامة، ويطالبون بالتعويض المستحق لهم. وفي محاكمة أمام هيئة المحلفين، يصنع الادعاء المُعدّ جيدًا الفرق.
إذا وقعت الوفاة في حادث مرور أو عمل، فقد تُنظر القضية بوصفها قتلًا بإهمال. وهنا أيضًا من المستحسن التحرك مبكرًا لتأمين الأدلة الفنية: محضر الشرطة، وإعادة تمثيل الحادث، وتقارير تفتيش العمل أو السجل الطبي. نشرح لك بوضوح كل خطوة في الإجراءات، وما المهل، وما الذي يمكنك توقعه، حتى لا تضطر إلى اتخاذ قرارات دون رؤية في لحظة بهذه القسوة.
القتل العمد هو إزهاق روح شخص آخر، ويعاقب عليه بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة. ويصبح قتلًا مع سبق الإصرار عند توافر الغدر أو المقابل المادي أو المكافأة أو التنكيل أو قصد تسهيل جريمة أخرى أو إخفائها، فترتفع العقوبة إلى ما بين خمس عشرة وخمس وعشرين سنة. وفي بعض حالات المادة 140 من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد القابل للمراجعة.
إذا كان الإهمال جسيمًا، فالعقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات (المادة 142.1 من قانون العقوبات)، إضافة إلى سحب رخصة القيادة إذا وقع بمركبة. وإذا كان أقل جسامة، فالعقوبة غرامة فقط من ثلاثة إلى ثمانية عشر شهرًا. والتمييز بين نوعي الإهمال أساسي للدفاع.
تنظر قضايا القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار محكمة هيئة المحلفين المشكَّلة في المحكمة الإقليمية في أليكانتي، وفقًا للقانون الأساسي لمحكمة هيئة المحلفين. وقبل ذلك، يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية في مكان وقوع الأفعال. أما الشروع في القتل والقتل بإهمال فلا يُحالان إلى هيئة المحلفين: بل ينظرهما قضاة محترفون.
نعم، هذا ممكن. فالقانون يسمح بالحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالسجن سنتين أو أكثر عند وجود خطر الفرار أو إتلاف الأدلة أو تكرار الأفعال. ويمكن للدفاع الاعتراض في الجلسة، واقتراح تدابير بديلة مثل المثول الدوري أو سحب جواز السفر، والطعن في القرار إذا صدر.
تتقادم جرائم القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار بعد عشرين سنة، لأن عقوبتها القصوى خمس عشرة سنة سجنًا أو أكثر (المادة 131 من قانون العقوبات). وتنقطع المهلة عندما توجَّه الإجراءات ضد شخص محدد. أما القتل بإهمال جسيم، وعقوبته القصوى أربع سنوات، فيتقادم بعد خمس سنوات.
إذا توافرت جميع الشروط، فلا مسؤولية جنائية: وجود اعتداء غير مشروع سابق، والضرورة المعقولة للوسيلة المستخدمة لمنعه أو صدّه، وعدم وجود استفزاز كافٍ من جانبكم (المادة 20.4 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا وقع اعتداء لكن ردّكم كان مفرطاً، يمكن اعتبار ذلك مانعاً ناقصاً للمسؤولية، ويجب على المحكمة أن تفرض العقوبة الأدنى بدرجة أو درجتين (المادتان 21.1.ª و68). كل تفصيل له أهميته، لذلك من الأفضل تحضير الإفادة الأولى مع محامٍ.
وفقاً للمادة 140 من قانون العقوبات الإسباني، يُحكم به في جريمة القتل مع سبق الإصرار (asesinato) عندما تكون الضحية دون السادسة عشرة من العمر أو ضعيفة بشكل خاص بسبب السن أو المرض أو الإعاقة؛ أو عندما تعقب الجريمةُ جريمةً ضد الحرية الجنسية ارتُكبت بحق الضحية؛ أو عندما يكون الفاعل منتمياً إلى جماعة أو منظمة إجرامية. وكذلك على من يُدان بقتل أكثر من شخصين مع سبق الإصرار.
لا يمكن للمحكمة وقف تنفيذها ومنح الإفراج المشروط إلا عندما يكون المحكوم عليه قد قضى خمسة وعشرين عاماً، ويكون في الدرجة الثالثة، ويوجد تقدير إيجابي لإعادة إدماجه، وفقاً للمادة 92 من قانون العقوبات الإسباني (مع مدد أطول في الحالات الواردة في المادة 78 مكرر (bis)). وبعد انقضاء هذه المدة، يجب على المحكمة التحقق من الشروط مرة كل سنتين على الأقل. ويستمر وقف التنفيذ من خمس إلى عشر سنوات.
أقل من القتل العمد التام. تفرض المادة 62 من قانون العقوبات الإسباني على الشروع العقوبة الأدنى بدرجة أو درجتين من عقوبة الجريمة التامة، بحسب خطورة المحاولة ومدى تقدّم التنفيذ. وبما أن القتل العمد يُعاقَب عليه بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة، فقد تقع عقوبة الشروع، بحسب الحالة، في نطاق أدنى بوضوح. والفرق بين درجة ودرجتين مسألة أساسية في الدفاع.
يمكن أن تُخفَّض. فالتصرف بدافع أسباب أو محفّزات قوية إلى حدّ أنها أحدثت ثورة انفعالية أو عمى انفعالياً (obcecación) أو حالة عاطفية أخرى مماثلة ظرفٌ مخفف (المادة 21.3 من قانون العقوبات الإسباني). وإذا كان الظرف الوحيد، تُفرض عقوبة القتل العمد في نصفها الأدنى، أي ما بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة وستة أشهر سجناً (المادتان 66.1.1.ª و138.1). وإذا اعتُبر ظرفاً مخففاً مؤهَّلاً بدرجة عالية أو اجتمع مع ظروف مخففة أخرى، يمكن أن تنخفض العقوبة درجة أو درجتين (المادة 66.1.2.ª).
بما أن عقوبة القتل العمد تتجاوز ثلاث سنوات، فإن الحبس الاحتياطي المقرَّر بسبب خطر الفرار أو تكرار الجريمة أو الاعتداء على الضحية لا يجوز أن يتجاوز سنتين، مع تمديد واحد فقط لمدة تصل إلى سنتين أخريين إذا تعذّر عقد المحاكمة قبل ذلك (المادة 504.2 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim). وإذا قُرِّر لمنع إخفاء الأدلة أو إتلافها، فالحد الأقصى ستة أشهر (المادة 504.3). وتُخصم كل هذه المدة من العقوبة (المادة 58 من قانون العقوبات الإسباني).
يتوقف ذلك على تطوّر وضعكم في السجن. ففي العقوبات التي تزيد على خمس سنوات، يمكن للمحكمة أن تأمر بعدم انتقالكم إلى الدرجة الثالثة قبل قضاء نصف العقوبة (المادة 36.2 من قانون العقوبات الإسباني). ويمكن الحصول على أذونات الخروج بعد قضاء ربع العقوبة (المادة 47.2 من القانون الأساسي العام للسجون الإسباني). ويشترط الإفراج المشروط الوجود في الدرجة الثالثة، وحسن السلوك، وقضاء ثلاثة أرباع العقوبة، أو ثلثيها إذا مارستم أنشطة عمل أو تدريب (المادة 90 من قانون العقوبات الإسباني). وتُخصم المدة التي قضيتموها في الحبس الاحتياطي (المادة 58 من قانون العقوبات الإسباني).
الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. تنص المادة 113 من قانون العقوبات الإسباني على أن التعويض لا يشمل الأضرار التي لحقت بالمتضرر فحسب، بل أيضاً تلك التي لحقت بأقاربه أو بالغير. ويتوقف المبلغ على صلة القرابة وعلى ظروف كل حالة. ويمكن للأقارب الانضمام إلى الدعوى بصفة اتهام خاص (acusación particular) للمطالبة به والدفاع عن مصالحهم في المحاكمة.
قد يخفّضها. تعتبر المادة 21.4 من قانون العقوبات الإسباني ظرفاً مخففاً الاعترافَ بالجريمة أمام السلطات قبل العلم بأن الإجراءات القضائية موجّهة ضدكم. وإذا كنتم تعلمون بالفعل أنكم قيد التحقيق، فلا يُطبَّق هذا الظرف المخفف كما هو، وإن كان التعاون قد يُقيَّم بطرق أخرى. وقبل تسليم أنفسكم، من الأفضل التحدث مع محامٍ للتحضير جيداً لكيفية القيام بذلك وأمام من.
إن مساعدة من ارتكب جريمة قتل على الإفلات من التحقيق أو من بحث الشرطة عنه، أو إخفاء الجثة أو السلاح أو الأدلة، هو تستّر (encubrimiento)، يُعاقَب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 451 من قانون العقوبات الإسباني). غير أن المادة 454 تُعفي من هذه العقوبة من يتستر على زوجه أو شريكه المستقر، أو أصوله، أو فروعه، أو إخوته، أو أقاربه بالمصاهرة في الدرجات نفسها. ولا يشمل الإعفاء مساعدته على الانتفاع بالمكسب المالي للجريمة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
الأجانب والسياح
العنف القائم على النوع الاجتماعي
العنف القائم على النوع الاجتماعي