الجرائم ضد الأشخاص
باختصار
التحقيق في جريمة قتل هو أخطر وضع يمكن أن يواجهه شخص في دعوى جنائية. فالعقوبات طويلة جدًا، وكثيرًا ما يُطرح الحبس الاحتياطي، وكل كلمة تُقال في الساعات الأولى يبقى لها وزنها طوال الإجراءات.
القتل العمد (homicidio) هو إزهاق روح شخص آخر (المادة 138 من قانون العقوبات (Código Penal)). أما القتل مع سبق الإصرار (asesinato) فهو القتل مع توافر أحد الظروف التالية (المادة 139):
الفرق بين الوصفين يعني سنوات من السجن، وكثيرًا ما يُحسم في النقاش الفني حول وجود الغدر من عدمه.
إذا وقعت الأفعال بين شريكين حاليين أو سابقين، تدخل القضية في نطاق العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي نتناوله في موقعنا المتخصص.
| الجريمة | المادة | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| القتل العمد | 138.1 | السجن من 10 إلى 15 سنة |
| القتل العمد مع ظروف المادة 140.1 أو المقترن بالاعتداء على السلطة | 138.2 | العقوبة الأعلى درجة (من 15 سنة ويوم إلى 22 سنة و6 أشهر) |
| القتل مع سبق الإصرار | 139.1 | السجن من 15 إلى 25 سنة |
| القتل مع سبق الإصرار مع أكثر من ظرف | 139.2 | العقوبة في نصفها الأعلى |
| قتل قاصر دون 16 عامًا أو شخص شديد الضعف، أو بعد جريمة جنسية، أو من عضو في تنظيم إجرامي، أو قتل أكثر من شخصين | 140 | السجن المؤبد القابل للمراجعة |
| القتل بإهمال جسيم | 142.1 | السجن من سنة إلى 4 سنوات |
| القتل بإهمال أقل جسامة | 142.2 | غرامة من 3 إلى 18 شهرًا |
إذا ارتُكب القتل بإهمال بمركبة، يُضاف سحب رخصة القيادة؛ وإذا كان بسلاح ناري، الحرمان من حق حيازته؛ وإذا كان إهمالًا مهنيًا، المنع من مزاولة المهنة (المادة 142). ويجوز أيضًا أن يُفرض على المحكوم عليهم بالقتل العمد أو مع سبق الإصرار الخضوع للحرية المراقبة بعد السجن (المادة 140 مكرر).
تستغرق هذه الجرائم وقتًا طويلًا حتى تتقادم: عشرين سنة عندما تكون العقوبة القصوى خمس عشرة سنة سجنًا أو أكثر، كما هو الحال في القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار (المادة 131).
يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية (محكمة التحقيق سابقًا) في مكان وقوع الأفعال. وإذا استمرت القضية، تُعقد محاكمة القتل العمد أو مع سبق الإصرار التام أمام محكمة هيئة المحلفين (Tribunal del Jurado) في المحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial) (المادتان 1.2 و5.1 من القانون الأساسي 5/1995). أما الشروع والقتل بإهمال فلا يُحالان إلى هيئة المحلفين: بل ينظرهما قضاة محترفون. وتقرر هيئة من المواطنين في الوقائع، وهذا يتطلب إعداد الدفاع بطريقة مختلفة: الوضوح والاتساق وأدلة مفهومة.
أثناء التحقيق، يجوز للقاضي أن يقرر الحبس الاحتياطي، الذي يسمح به القانون في الجرائم المعاقب عليها بالسجن سنتين أو أكثر عند وجود خطر الفرار أو إتلاف الأدلة أو التكرار (المادة 503 من قانون الإجراءات الجنائية (Ley de Enjuiciamiento Criminal)). ويمكن الطعن في هذا القرار، ومراجعته أولوية منذ اليوم الأول.
إذا صدر حكم بالإدانة، نرافقك أيضًا في مرحلة التنفيذ: الإجازات، والتصنيف في الدرجة، والإفراج المشروط، من خلال قسمنا لـقانون السجون.
يجوز لأقارب الشخص المتوفى الانضمام إلى الإجراءات بصفة ادعاء خاص. فيكون لهم صوت مستقل: يقترحون الأدلة، ويشاركون في الإفادات، ويمكنهم طلب وصف أشد من وصف النيابة العامة، ويطالبون بالتعويض المستحق لهم. وفي محاكمة أمام هيئة المحلفين، يصنع الادعاء المُعدّ جيدًا الفرق.
إذا وقعت الوفاة في حادث مرور أو عمل، فقد تُنظر القضية بوصفها قتلًا بإهمال. وهنا أيضًا من المستحسن التحرك مبكرًا لتأمين الأدلة الفنية: محضر الشرطة، وإعادة تمثيل الحادث، وتقارير تفتيش العمل أو السجل الطبي. نشرح لك بوضوح كل خطوة في الإجراءات، وما المهل، وما الذي يمكنك توقعه، حتى لا تضطر إلى اتخاذ قرارات دون رؤية في لحظة بهذه القسوة.
القتل العمد هو إزهاق روح شخص آخر، ويعاقب عليه بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة. ويصبح قتلًا مع سبق الإصرار عند توافر الغدر أو المقابل المادي أو المكافأة أو التنكيل أو قصد تسهيل جريمة أخرى أو إخفائها، فترتفع العقوبة إلى ما بين خمس عشرة وخمس وعشرين سنة. وفي بعض حالات المادة 140 من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد القابل للمراجعة.
إذا كان الإهمال جسيمًا، فالعقوبة السجن من سنة إلى أربع سنوات (المادة 142.1 من قانون العقوبات)، إضافة إلى سحب رخصة القيادة إذا وقع بمركبة. وإذا كان أقل جسامة، فالعقوبة غرامة فقط من ثلاثة إلى ثمانية عشر شهرًا. والتمييز بين نوعي الإهمال أساسي للدفاع.
تنظر قضايا القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار محكمة هيئة المحلفين المشكَّلة في المحكمة الإقليمية في أليكانتي، وفقًا للقانون الأساسي لمحكمة هيئة المحلفين. وقبل ذلك، يتولى التحقيق قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية في مكان وقوع الأفعال. أما الشروع في القتل والقتل بإهمال فلا يُحالان إلى هيئة المحلفين: بل ينظرهما قضاة محترفون.
نعم، هذا ممكن. فالقانون يسمح بالحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالسجن سنتين أو أكثر عند وجود خطر الفرار أو إتلاف الأدلة أو تكرار الأفعال. ويمكن للدفاع الاعتراض في الجلسة، واقتراح تدابير بديلة مثل المثول الدوري أو سحب جواز السفر، والطعن في القرار إذا صدر.
تتقادم جرائم القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار بعد عشرين سنة، لأن عقوبتها القصوى خمس عشرة سنة سجنًا أو أكثر (المادة 131 من قانون العقوبات). وتنقطع المهلة عندما توجَّه الإجراءات ضد شخص محدد. أما القتل بإهمال جسيم، وعقوبته القصوى أربع سنوات، فيتقادم بعد خمس سنوات.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
