الأمن والنظام العام وغيرها
باختصار
هي جرائم تحمي حسن سير الإدارات العامة وحيادها. ومعظمها لا يرتكبه إلا صاحب سلطة عامة أو موظف عام، غير أن المفهوم الجنائي للموظف واسع: فبحسب المادة 24 من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، يُعدّ موظفًا عامًا كل من يشارك في ممارسة الوظائف العامة بموجب القانون أو بالانتخاب أو بالتعيين. ويشمل ذلك رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والفنيين في البلديات والعاملين في الهيئات العامة، بل وفي بعض الحالات أشخاصًا ليسوا موظفين دائمين.
ويمكن أن يُسأل الأفراد العاديون أيضًا: من يدفع رشوة، ومن يؤثر في موظف مستغلًا علاقة شخصية، ومن يدير أموالًا عامة بتكليف. كما يمكن إدانة الشركات بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، كما نشرح في صفحة الامتثال الجنائي.
تعاقب المادة 404 صاحب السلطة أو الموظف الذي يصدر، وهو يعلم بظلمه، قرارًا تعسفيًا في شأن إداري. والعقوبة هي الحرمان الخاص من الوظيفة أو المنصب العام ومن حق الترشح لمدة تتراوح بين تسع سنوات وخمس عشرة سنة. ولا تتضمن سجنًا، لكنها تعني فقدان المنصب وعدم القدرة على الترشح للانتخابات طوال تلك المدة.
ليست كل مخالفة للقانون إساءةً لاستعمال السلطة. فقد تُلغي المحكمة الإدارية (contencioso-administrativo) قرارًا دون أن تكون هناك جريمة. ولقيام الجريمة يجب أن يكون القرار تعسفيًا لا مجرد قابل للنقاش، وأن يعلم موقّعه بأنه ظالم. وهنا يكمن، في أغلب الأحيان، جوهر الدفاع.
| الفعل | العقوبة الأساسية | المادة |
|---|---|---|
| موظف يطلب أو يقبل عطية للقيام بعمل مخالف لواجبات منصبه، أو للامتناع عن واجبه أو تأخيره | السجن من 3 إلى 6 سنوات، وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا، والحرمان من 9 إلى 12 سنة | 419 |
| موظف يطلب أو يقبل عطية للقيام بعمل من أعمال منصبه | السجن من 2 إلى 4 سنوات، وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا، والحرمان من 5 إلى 9 سنوات | 420 |
| موظف يقبل هدايا مقدَّمة إليه بسبب منصبه | السجن من 6 أشهر إلى سنة، والإيقاف من سنة إلى 3 سنوات | 422 |
| فرد عادي يعرض العطية أو يسلّمها | عقوبات السجن والغرامة نفسها المقررة للموظف | 424 |
| موظف يؤثر في موظف آخر للحصول على قرار يحقق منفعة اقتصادية | السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تعادل المنفعة إلى ضعفها، والحرمان من 5 إلى 9 سنوات | 428 |
| فرد عادي يؤثر في موظف مستغلًا علاقة شخصية | السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تعادل المنفعة إلى ضعفها، والمنع من التعاقد مع القطاع العام من 6 إلى 10 سنوات | 429 |
في استغلال النفوذ، إذا تحققت المنفعة تُفرض العقوبات في نصفها الأعلى. وإذا كانت الرشوة مرتبطة بعقد أو إعانة أو مزاد عام، فقد يُمنع الفرد وشركته من التعاقد مع القطاع العام ومن تلقي المساعدات لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات (المادة 424.3).
ومن المعلومات غير المعروفة كثيرًا: يُعفى من العقوبة الفرد الذي استجاب بصورة عرضية لطلب رشوة من موظف ثم أبلغ عنه قبل فتح الإجراءات، بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من شهرين على الوقائع (المادة 426).
تعاقب المادة 432 صاحب السلطة أو الموظف الذي يستولي، بقصد الكسب، على المال العام الذي في عهدته أو يسمح لغيره بالاستيلاء عليه. والعقوبة هي السجن من سنتين إلى ست سنوات والحرمان الخاص من ست إلى عشر سنوات. وإذا تجاوز الضرر 50.000 يورو أو أُلحق ضرر جسيم بالخدمة العامة، يكون السجن من أربع إلى ثماني سنوات مع الحرمان المطلق من عشر إلى عشرين سنة؛ وفوق 250.000 يورو تشتد العقوبة أكثر. وإذا كان الضرر أقل من 4.000 يورو، يكون السجن من سنة إلى سنتين.
أما تخصيص أموال عامة لاستعمالات خاصة دون نية تملّكها فيُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 432 مكرر)، وتوجيه أموال عامة إلى غرض عام غير المقرر لها يُعاقب عليه بعقوبات المادة 433. وتسري هذه الأحكام أيضًا على الأفراد المكلفين بأموال عامة، وعلى أمناء الأموال المحجوزة، وعلى مديري الإفلاس (المادة 435).
الحرمان لا يُوقف تنفيذه. تسمح المادة 80 بوقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز سنتين، لكنها لا تشمل عقوبات الحرمان. وبالنسبة لصاحب المنصب العام، يكون الحرمان في الغالب أخطر العواقب.
التقادم. الجرائم المعاقب عليها بالحرمان لأكثر من عشر سنوات، مثل إساءة استعمال السلطة أو الرشوة وفق المادة 419، تتقادم بمضي خمس عشرة سنة (المادة 131).
الطعون. كثير من هذه القضايا يُحسم في الدرجة الثانية. نشرح لك ذلك في صفحة الطعون الجنائية.
إذا ألحق بك قرار عام تعسفي ضررًا، مثلًا في رخصة أو ترسية عقد أو مسابقة توظيف، يمكنك تقديم بلاغ والانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular). فضلًا عن ذلك، فإن الدعوى الجنائية في إسبانيا عامة: إذ يحق لأي مواطن إسباني رفع شكوى جنائية بممارسة الدعوى الشعبية (acción popular) وإن لم يكن هو المتضرر من الجريمة (المادتان 101 و270 من قانون الإجراءات الجنائية Ley de Enjuiciamiento Criminal). نساعدك في ذلك عبر صفحة الادعاء الخاص.
القرار غير المشروع يُلغى أمام القضاء الإداري. ولا يُعد إساءةً لاستعمال السلطة (المادة 404 من قانون العقوبات) إلا إذا كان تعسفيًا وكان مُصدره يعلم بظلمه. أما التفسير القانوني المعقول، حتى لو رفضته المحكمة، فليس جريمة. ولهذا تكون التقارير السابقة والملف الإداري حاسمة في الدفاع.
لا. يُعاقب على إساءة استعمال السلطة الإدارية وفق المادة 404 بالحرمان الخاص من الوظيفة أو المنصب العام ومن حق الترشح لمدة تتراوح بين تسع سنوات وخمس عشرة سنة. لا سجن فيها، لكنها تعني فقدان المنصب وعدم القدرة على الترشح للانتخابات طوال تلك المدة، وهو أمر بالغ الخطورة لصاحب المنصب المنتخب.
قد يكون كذلك. تعاقب المادة 422 صاحب السلطة أو الموظف الذي يقبل عطية أو هدية مقدمة إليه بسبب منصبه أو وظيفته، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة والإيقاف عن العمل من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كانت الهدية تهدف إلى أن يقوم بعمل محدد، من أعمال منصبه أو مخالف لها، تُطبَّق المادتان 419 أو 420 بعقوبات أشد.
نعم. من يعرض رشوة على موظف أو يسلّمها إليه يُعاقب بعقوبات السجن والغرامة نفسها المقررة للموظف (المادة 424). ومن يؤثر في موظف مستغلًا علاقة شخصية للحصول على قرار يحقق منفعة اقتصادية يرتكب جريمة استغلال النفوذ (المادة 429)، ويُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
نعم. توجب المادة 434 فرض العقوبة الأدنى بدرجة أو درجتين إذا أصلح المسؤول الضرر إصلاحًا فعليًا وكاملًا قبل بدء المحاكمة الشفوية، أو إذا تعاون بنشاط بتقديم أدلة حاسمة. وفي حالة الاستعمال الخاص للأموال العامة، فإن إعادتها خلال الأيام العشرة التالية لفتح الإجراءات تحول دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة في المادة 432.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
