النظام العام
باختصار
هي ثلاث جرائم يضمها الفصل نفسه من قانون العقوبات الإسباني (Código Penal)، لكن عقوباتها مختلفة جدًا. ومعرفة أيها ينطبق على ما حدث هي المهمة الأولى للدفاع.
يرتكب جريمة الاعتداء على السلطة من يعتدي على صاحب السلطة أو أعوانه أو الموظفين العموميين أو يهاجمهم، أو يبدي في وجههم مقاومة جسيمة بالتهديد الجسيم أو العنف، أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها. ويعني هذا الشق الأخير أن الاعتداء يقوم أيضًا إذا وقع الهجوم خارج أوقات الخدمة ولكن بسبب العمل الذي يؤديه الضحية تحديدًا. ويَعُدّ القانون دائمًا اعتداءً على السلطة ما يُرتكب ضد المعلمين أو العاملين في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم.
وتمدّ المادة 554 العقوبات نفسها إلى الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة بالزي الرسمي وأثناء الخدمة، وعلى من يهبّون لمساعدة السلطة، وعلى رجال الإطفاء والطواقم الصحية وفرق الإنقاذ التي تتدخل في حالة طوارئ، وعلى حراس الأمن الخاص المعرَّفين الذين يعملون بالتعاون مع قوات الأمن وتحت إمرتها.
هي جريمة من يقاوم صاحب السلطة أو أعوانه أثناء ممارسة وظائفهم أو يعصي أوامرهم عصيانًا جسيمًا دون أن يبلغ حد الاعتداء. ومن أمثلة ذلك التملص بالقوة لتجنب تقييد اليدين دون اعتداء، أو الرفض المتكرر والصريح لأمر مشروع ومباشر.
الإخلال بالاحترام والتقدير الواجبين للسلطة أثناء ممارسة وظائفها يُعاقب عليه بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر. وهو جنحة بسيطة.
أما المقاومة أو العصيان غير الجسيمين فليسا جريمة، وإن كان يمكن أن يترتب عليهما جزاء إداري.
| الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| الاعتداء على أعوان السلطة أو الموظفين (المادة 550.2) | السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات |
| الاعتداء على صاحب سلطة (المادة 550.2) | السجن من سنة إلى 4 سنوات وغرامة من 3 إلى 6 أشهر |
| الاعتداء على أعضاء الحكومة أو البرلمانيين أو المجالس المحلية أو القضاة أو أعضاء النيابة العامة، وغيرهم (المادة 550.3) | السجن من سنة إلى 6 سنوات وغرامة من 6 إلى 12 شهرًا |
| المقاومة أو العصيان الجسيم (المادة 556.1) | السجن من 3 أشهر إلى سنة أو غرامة من 6 إلى 18 شهرًا |
| عدم احترام السلطة (المادة 556.2) | غرامة من شهر إلى 3 أشهر |
ويُعدّ أفراد الشرطة والحرس المدني، لهذه الأغراض، أعوانًا للسلطة. وإذا أُصيب العون بجروح، يجوز للمحكمة أن تدين أيضًا بجريمة الإيذاء الجسدي.
تفرض المادة 551 العقوبة الأعلى درجة إذا ارتُكب الاعتداء:
في هذه القضايا توجد عادةً روايتان متعارضتان: روايتك ورواية العناصر. ولمحضر الشرطة قيمة البلاغ (المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية Ley de Enjuiciamiento Criminal)؛ ويجب أن تثبت أقوال العناصر في المحاكمة، ويمكن مقارنتها بأدلة أخرى.
في الساعات الأولى، افعل ثلاثة أشياء: لا تجادل العناصر في الوقائع، واطلب أن يساعدك المحامي الذي تختاره، وإذا كنت مصابًا فاطلب رعاية طبية واحتفظ بالتقرير. ودوّن أيضًا أسماء الشهود والأماكن التي فيها كاميرات: فالتسجيلات تُمحى خلال أيام قليلة.
وإذا كانت الوقائع المنسوبة إليك لم تحدث أصلًا، يمكننا أيضًا دراسة الإجراءات ضد البلاغ الكاذب.
إذا احتُجزت في الحال، تذهب القضية عادةً إلى محكمة المناوبة (juzgado de guardia)، وهي اليوم قسم التحقيق في المحكمة الابتدائية، ويمكن أن تُنظر بإجراءات المحاكمة السريعة لكونها جريمة متلبسًا بها (المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية). وإلا فتُفتح إجراءات تحقيق وتُعقد المحاكمة، كقاعدة عامة، أمام القسم الجنائي في المحكمة الابتدائية؛ وعندما تتجاوز العقوبة المقررة خمس سنوات سجنًا، كما في الاعتداء على السلطات وفق المادة 550.3، يكون الاختصاص للمحكمة الإقليمية (Audiencia Provincial، المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية). ويمكن هناك طرح تسوية بالاعتراف (conformidad) تخفض العقوبة المطلوبة بمقدار الثلث (المادة 801 من قانون الإجراءات الجنائية). وقبل قبولها، يجب تقدير ما إذا كانت الأدلة تسند الاتهام.
هل سأدخل السجن؟ إذا لم تتجاوز العقوبة سنتين وكانت هذه جريمتك الأولى، يجوز للقاضي وقف تنفيذها إذا استوفيت شروط المادة 80 من قانون العقوبات. هل تبقى سوابق جنائية؟ نعم؛ وتُشطب بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 136 بحسب العقوبة المفروضة، ونساعدك في إجراءات ذلك.
إذا تعرّضت للاعتداء أو للتهديد الجسيم أثناء عملك في مدرسة أو مركز صحي أو مستشفى أو أي مرفق عام، فإن القانون يعامل ذلك بوصفه اعتداءً على السلطة. ويمكنك الانضمام إلى الدعوى بصفة مدعٍ خاص (acusación particular) للمشاركة في الإجراءات وتقديم الأدلة والمطالبة بالتعويض عن الإصابات والعواقب الدائمة وأيام الإجازة المرضية.
يتطلب الاعتداء على السلطة الاعتداء على العون أو مهاجمته، أو مقاومته بعنف أو تهديد جسيمين (المادة 550 من قانون العقوبات)، ويُعاقب عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات إذا وقع على أعوان. أما المقاومة أو العصيان الجسيم وفق المادة 556 فلا يبلغان هذا المستوى من العنف، وعقوبتهما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو الغرامة.
قد يكون كذلك إذا اعتُبر اعتداءً أو مهاجمة لعون أثناء ممارسة وظائفه. لكن ذلك يتوقف على شدة الفعل وسياقه والقصد منه. فالتملص بالقوة للإفلات قد ينطبق عليه وصف المقاومة وفق المادة 556 على نحو أدق، بعقوبة أخف بكثير. ولهذا فإن التكييف القانوني هو أول ما نناقشه.
يَعُدّ قانون العقوبات دائمًا اعتداءً على السلطة ما يُرتكب ضد المعلمين أو العاملين في القطاع الصحي أثناء أداء مهامهم (المادة 550.1). والعقوبة هي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وقد تكون أعلى درجة إذا استُعملت أسلحة أو أدوات خطرة (المادة 551). وإذا نتجت إصابات أيضًا، فيمكن المعاقبة عليها على حدة.
لا يكون جريمة إلا إذا شكّل عصيانًا جسيمًا لأمر مشروع ومباشر صادر عن عون أثناء ممارسة وظائفه (المادة 556 من قانون العقوبات). وإذا لم يبلغ هذه الجسامة فليس جريمة، وإن كان يمكن أن يترتب عليه جزاء إداري. وكل حالة تتوقف على الطريقة التي حدث بها الرفض.
ليس تلقائيًا. فلمحضر الشرطة قيمة البلاغ (المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية)، ويجب أن تثبت أقوال العون في المحاكمة مثل أي شهادة. ويمكن الطعن في مصداقيتها بمقاطع الفيديو أو الشهود أو التقارير الطبية أو التناقضات بين العناصر. وجمع هذه الأدلة مبكرًا أمر حاسم.
وفقاً للمادة 550 من قانون العقوبات الإسباني، يُعاقَب على الاعتداء على عنصر أمني أو موظف عام بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وعلى سلطة بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من ثلاثة إلى ستة أشهر. وإذا كانت السلطة، مثلاً، قاضياً أو مدعياً عاماً أو عضواً في الحكومة أو في برلمان أو في مجلس محلي، فالعقوبة هي السجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة من ستة إلى اثني عشر شهراً.
قد يكون كذلك. لا تعتبر المادة 550 من قانون العقوبات الإسباني اعتداءً على السلطة مجرد الاعتداء الجسدي على العنصر أو مهاجمته، بل أيضاً مقاومته مقاومة جسيمة مع تخويف جسيم أو عنف أثناء ممارسته لوظائفه. وإذا لم يبلغ التخويف هذه الجسامة، فقد تندرج الوقائع تحت جرائم أخرى أو تحت مخالفة إدارية. والكلمات المستخدمة بالضبط والسياق مهمان جداً، لذا من الأفضل مراجعة محضر الشرطة بالتفصيل.
قد تكون كذلك. فالمحاكمة السريعة تُطبَّق على الجرائم المعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات التي تكون متلبَّساً بها وتصل إلى محكمة المناوبة مع محضر شرطة (المادة 795 من قانون الإجراءات الجنائية الإسباني LECrim)، والاعتداء على عناصر الشرطة والمقاومة يندرجان ضمن هذا الحد. وإذا استوفيتم شروط المادة 801 وقبلتم الاتهام أمام محكمة المناوبة، تُخفَّض العقوبة بمقدار الثلث. لكن قبل ذلك، راجعوا مع محاميكم محضر الشرطة والأدلة. مزيد من المعلومات عن المحاكمة السريعة.
تعاقب المادة 556.1 من قانون العقوبات الإسباني من يقاوم السلطة أو عناصرها أو يعصيها عصياناً جسيماً أثناء ممارسة وظائفها، دون أن يبلغ ذلك حد الاعتداء، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من ستة إلى ثمانية عشر شهراً. والفرق بين العصيان الجسيم وغير الجسيم يتوقف على الظروف، وهو من أكثر النقاط التي تُناقش في هذه المحاكمات.
عندئذ لا يُعدّ جريمة، لكنه قد يكون مخالفة جسيمة وفق قانون الأمن المواطني الإسباني: إذ تعاقب المادة 36.6 على عصيان السلطة أو عناصرها أو مقاومتها عندما لا يشكّل ذلك جريمة. وتتراوح الغرامة بين 601 و30.000 يورو (المادة 39). وإذا عولجت الوقائع كجريمة محتملة، يجب على الإدارة انتظار انتهاء الدعوى الجنائية قبل تغريمكم (المادة 45).
تعاقب المادة 556.2 من قانون العقوبات الإسباني بغرامة من شهر إلى ثلاثة أشهر من يُخلّ بالاحترام والتقدير الواجبين للسلطة أثناء ممارسة وظائفها. وعندما يكون عدم الاحترام موجّهاً إلى عضو في قوات وأجهزة الأمن ولا يبلغ حد المخالفة الجنائية، يعتبره قانون الأمن المواطني الإسباني مخالفة بسيطة (المادة 37.4)، بغرامة من 100 إلى 600 يورو (المادة 39).
قد يكون كذلك. تطبّق المادة 554.3 من قانون العقوبات الإسباني عقوبات الاعتداء على السلطة على من يهاجم أو يستخدم العنف أو يخيف تخويفاً جسيماً أفراد الأمن الخاص المعرَّفين بشكل صحيح الذين يعملون بالتعاون مع قوات وأجهزة الأمن وتحت إمرتها. ويُعاقَب على المقاومة أو العصيان الجسيم لهؤلاء الأفراد كما في المادة 556. وخارج هذه الحالات، تُطبَّق الجرائم العادية، مثل الإيذاء.
إذا أُدنتم، نعم، حتى لو كانت العقوبة غرامة فقط. فالمقاومة أو العصيان الجسيم يُعاقَب عليهما بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من ستة إلى ثمانية عشر شهراً (المادة 556 من قانون العقوبات الإسباني). ودون العودة إلى ارتكاب الجرائم، تُشطب هذه السوابق بعد سنتين إذا لم تتجاوز العقوبة اثني عشر شهراً، وبعد ثلاث إذا كانت أكبر (المادة 136). وإذا لم ترقَ الوقائع إلى جريمة، فالعقوبة إدارية ولا تترتب عليها سوابق جنائية.
يتوقف ذلك على الظروف. تشترط المادة 550 من قانون العقوبات الإسباني أن يكون العنصر في أثناء ممارسة وظائف منصبه أو بمناسبتها. فإذا كان خارج الخدمة ولم يكن للحادث أي علاقة بعمله، تُحاكَم الوقائع كجريمة عادية (إيذاء، تهديد…). أما إذا وقع الاعتداء تحديداً لكونه شرطياً أو بسبب تدخّل مهني سابق، فقد يبقى اعتداءً على السلطة.
هذا ممكن. فعقوبة الاعتداء على العناصر هي السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 550.2 من قانون العقوبات الإسباني)، وتسمح المادة 80 بوقف تنفيذ عقوبات السجن التي لا تتجاوز سنتين إذا كانت هذه أول مرة ترتكبون فيها جريمة، ولم تتجاوز العقوبة أو مجموع العقوبات المفروضة هاتين السنتين، وتم الوفاء بالمسؤوليات المدنية أو تعهّدتم بذلك. ويتوقف المنح على ظروف كل حالة.
هل تحتاج إلى مساعدة الآن؟
في هذه الصفحة
خدمات ذات صلة
مناطق عملنا
نتولى القضايا الجنائية في جميع أنحاء مقاطعة أليكانتي، أينما كنتم تعيشون وأياً كانت المحكمة التي تنظر في قضيتكم. هذه بعض البلديات التي نعمل فيها أكثر من غيرها:
أليكانتيإلتشيسان فيسنتي ديل راسبيغسانت جوان دالاكانتإل كامبيوموتشاميلبنيدورمتوريفييخاألكويدينياكالبيوأي بلدية أخرى في المقاطعة
الأجانب والسياح
الاحتجاز والحقوق